نواب يطالبون بشمول الداخلية والمخابرات بعملية التغيير بعد إقالة العبادي 36 قائداً عسكرياًبغداد/ وائل نعمة 
عنكاوا كوم/جريدة المدىفيما اجرى رئيس الحكومة حيدر العبادي تغييرات في قيادة الجيش شملت 36 من كبار الضباط بعد اقل من شهرين على حل مكتب القائد العام وإحالة قادة يعتقد بانهم وراء "نكبة" 10 حزيران الماضي، يقول البرلمان انه لن يكتفي بهذا وسيلاحق مسؤولين عن الانهيارات العسكرية التي أسفرت عن سقوط مناطق واسعة بيد تنظيم الدولة الإسلامية، وكان اغلبهم من المقربين إلى رئيس مجلس الوزراء السابق نوري المالكي.
وفي حين اعتبرت واشنطن تلك الإجراءات خطة للانفتاح على "السُنة"، اتهم نواب، بعض القادة "المقالين" بالإثراء على حساب المنصب، وسرقة "أرزاق" الجنود. ويرجح نائب عن نينوى، التي لازالت تحت قبضة "داعش"، بان اذرع هؤلاء القادة المشاركين في عمليات الفساد سيبدأون بكشف "أسرارهم" تدريجيا في محاولة للحفاظ على مناصبهم. كما أشادوا بخطوة "العبادي"، وطالبوه بإجراء تغييرات اكبر تطال في المرة المقبلة وزارة الداخلية وجهاز المخابرات والأمن الوطني.
وتسربت خلال اليومين الماضيين أسماء لعدد من القادة المقالين، ابرزهم قائد عمليات بغداد عبد الأمير الشمري، ورئيس أركان الجيش الفريق بابكر زيباري وإعفاء معاونيه من مناصبهم ، وتعيين الفريق الركن خورشيد رشيد رئيسا لأركان الجيش، وإعفاء المفتش العسكري والمفتش المدني من منصبيهما وإحالتهما إلى التقاعد، وإحالة رئيس استخبارات الجيش إلى التقاعد.
فيما تمت إحالة الفريق رشيد فليح قائد عمليات الأنبار إلى التقاعد وتعيين قائد الفرقة السابعة التابعة لعمليات الجزيرة والبادية اللواء الركن قاسم المحمدي بدلا منه. كما تمت إقالة قائد عمليات الفرات الأوسط الفريق الركن عثمان الغانمي وأمين سر وزارة الدفاع الفريق الركن إبراهيم اللامي. فيما تم تعيين الفريق الركن رياض القصيري قائداً للقوات البرية خلفاً للفريق اول ركن علي غيدان، ابرز المتهمين بأحداث الموصل، ونقل المتحدث باسم الدفاع الفريق محمد العسكري الى دائرة الميرة في الوزارة.
ويقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي لـ"المدى" ان "الإجراءات الأخيرة لرئيس الحكومة في تغيير عدد من قادة الجيش تعد خطوة بارزة في عملية إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية"، مشيرا الى ان الكثير من القادة الذين تمت إقالتهم فشلوا في عملهم أوان أداءهم كان ضعيفا.
ويضيف الزاملي وهو عضو بارز في التيار الصدري، بان "الكثير من الدول المتقدمة تضع منظومة لإعداد الضباط بحيث لايستمر اي قائد عسكري بمنصبه لاكثر من 3 سنوات". ويقول الزاملي ان "بعض القادة الذين شملهم التغيير مستمرون في نفس مناصبهم منذ عشر سنوات".
ويطالب الزاملي رئيس الحكومة بتوسيع عملية التغيير في المنظومة الأمنية لتشمل وزارة الداخلية والدفاع والأمن الوطني.
وبعد ان حل "العبادي" في نهاية ايلول الماضي مكتب القائد العام الذي ،وبحسب مصادر مطلعة، كان عدد أفراده 500 ضابط ومنتسب ويكلف خزينة الدولة نصف مليار دولار، حيث تم إبقاء 35 عنصرا فقط بين ضابط ومنتسب، وتسربت أنباء عن سعي رئيس الحكومة الى إقالة 150 ضابطا بشكل تدريجي، وإعادة بعض الضباط الذين حصلوا على ترفيعات "خارج الضوابط" في نهاية حكومة "المالكي"، الى رتبهم القديمة.
بالمقابل يقول الزاملي بان لجنة الأمن والدفاع جادّة في محاسبة كل الجهات التي تسببت بالخسائر العسكرية في الصيف الماضي. واكد ان "لجنة الأمن تقوم بجمع المعلومات عن ما حدث في الموصل، وأصدرت كتبا لاستدعاء عبود كنبر وعلي غيدان وقيادات أمنية اخرى متورطة في أحداث الموصل".
في غضون ذلك يقول عضو كتلة متحدون للإصلاح احمد الجربا لـ"المدى" ان "بعض القيادات الأمنية التي شُملت بالتغيير استغلوا البقاء في مناصبهم لسنوات طوال واتخذوها وسيلة للفساد المالي والإداري والابتزاز". وأشار الى ان بعض الشخصيات المقالة كانت قد أثرت على حساب المنصب، وسرقت أرزاق الجنود.
ويرى الجربا ، وهو نائب عن نينوى ، ان خطوة "العبادي" في الإطاحة ببعض القادة العسكريين هي بالاتجاه الصحيح، ويجب اتباعها بخطوات اخرى لتتخلص المؤسسة الأمنية من العناصر الفاسدة، مرجحا ان "الأذرع" التي كانت تساعد تلك القيادات في عمليات الفساد، سوف تفضح "أسرارهم" وتظهر ملفاتهم السيئة في محاولة للبقاء في مناصبهم، حينها –بحسب الجربا- سيتابعهم القضاء والنزاهة بالتحقق من ذممهم المالية.
واعتبر وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل ، الخميس الماضي، أن عزل عشرات القادة العسكريين العراقيين "إشارة إيجابية" بأن حكومة بغداد تقوم بإصلاح جيشها وتتقارب مع السُنة.
وأشار هيغل إلى ان قرار بغداد بعزل 36 قائدا عسكريا لأسباب مرتبطة بـ "مكافحة الفساد"، في أكبر عملية تطهير للمؤسسة العسكرية منذ تراجعها في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية داعش.
وأضاف أن وزير الدفاع العراقي "يتجه" نحو تشكيل حرس وطني يعطي سلطات أوسع للعشائر السُنية في محافظة الأنبار غرب البلاد.
