سياسة المالكي الطائفية تكلف نائبا سنيا سابقا حكم الإعدامالقضاء العراقي يقضي بإعدام أحمد العلواني بتهمة قتل جنديين في اشتباكات على خلفية قيادته لاعتصامات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء السابق.ميدل ايست أونلاين
عدالة انتقائية
بغداد - اصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية الاحد حكما باعدام النائب السني السابق البارز احمد العلواني المنتمي الى عشيرة البوعلوان التي تقاتل ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" في محافظة الانبار (غرب).
وكان العلواني احد ابرز النواب الداعمين للاعتصامات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في الانبار، واعتقلته القوات الامنية نهاية العام 2013 في عملية امنية اودت بخمسة من حراسه وشقيقه.
وقال القاضي عبدالستار البيرقدار المتحدث باسم المحكمة الجنائية ان "المحكمة الجنائية المركزية اصدرت حكما باعدام احمد العلواني بتهمة القتل العمد لقتله جنديين". واوضح ان القرار قابل للتمييز خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ صدوره.
ويعد العلواني احد ابرز شخصيات عشيرة البوعلوان، وهي من اكبر العشائر السنية في الانبار، وتقاتل ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" الذي يسيطر على غالبية ارجاء المحافظة.
وقال الشيخ عمر العلواني، احد كبار شيوخ العشيرة "عشيرة البوعلوان كلها تقف ضد تنظيم الدولة الإسلامية الى جانب الحكومة"، محذرا من ان "نصف مقاتلي البوعلوان سوف ينسحبون فيما اذا تم بالفعل اعدام العلواني في هذه الظروف".
وقال مراقبون إن السنة مازالوا يدفعون فواتير السياسية الطائفية الاقصائية التي انتهجها نظام المالكي ومازالت قائمة الذات مع حكومة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي.
وتحاول الحكومة العراقية استمالة العشائر لحمل السلاح والقتال ضد التنظيم الذي تقدم في الاسابيع الماضية في الانبار على رغم الضربات الجوية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن.
واعتقل العلواني نهاية كانون الاول/ديسمبر 2013، بعد اشتباكات مع القوة الامنية التي داهمت مقر اقامته. وقالت وزارة الدفاع العراقية في حينه ان القوة كانت مكلفة تنفيذ امر قضائي بحق "المتهم المطلوب بقضايا وجرائم ارهابية المدعو علي سليمان جميل مهنا العلواني، شقيق احمد العلواني".
ولدى وصول القوة "فوجئت بفتح نيران كثيفة من مختلف الاسلحة من قبل احمد العلواني وشقيقه المتهم المطلوب قضائيا وحماياتهم الشخصية مما ادى الى مقتل احد افراد القوة المكلفة بالواجب وجرح خمسة منها". كما قتل علي العلواني وخمسة من الحراس، واوقف احمد العلواني.
وادى توقيف العلواني الى موجة من السخط بحق حكومة المالكي، وهو شيعي، المتهم من خصومه باتباع سياسة تهميش واقصاء بحق السنة.
وبعد ايام قليلة من توقيف العلواني، فضت القوات الامنية بالقوة الاعتصام المناهض للحكومة الذي كان مقاما قرب مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار، تزامنا مع اشتباكات في المدينة.
وتصاعد التوتر في الانبار جراء هذه الاحداث، ما اتاح لمقاتلين جهاديين من تنظيم "دولة العراق الاسلامية" السيطرة على احياء في الرمادي، وكامل مدينة الفلوجة الى الشرق منها.
ولاقت هذه الحادثة ردود فعل من قبل شيوخ العشائر ورجال الدين وبرلمانيين أبرزهم رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي والتي اعتبرها "دعساً" للدستور، كما كلف وفداً برلمانياً للتوجه إلى المحافظة لإجراء تحقيق بملابسات قضية العلواني، إلا أن قوات الجيش منعت اللجنة من دخول المحافظة.
وحاليا باتت غالبية ارجاء محافظة الانبار تحت سيطرة عناصر تنظيم "الدولة الاسلامية" الذي تعود جذوره الى تنظيم "دولة العراق الاسلامية". وشن التنظيم الجمعة هجوما واسعا على الرمادي، هو الاعنف منذ سيطرته على مناطق واسعة في العراق اثر هجوم كاسح شنه في حزيران/يونيو.
