'الدولة الإسلامية' تنظيما إرهابيا في مصرمحكمة مصرية تلحق التنظيم المتشدد بركب جماعة أنصار بيت المقدس وتدرجه على لائحة التنظيمات الإرهابية المغذية للتطرف في سيناء.ميدل ايست أونلاين
فطنة أمنية وصرامة قضائية لقطع دابر الإرهاب
القاهرة ـ قضت محكمة الامور المستعجلة في القاهرة الاحد بتصنيف تنظيم الدولة الاسلامية، التي تسيطر على مناطق واسعة في سوريا والعراق والتي اعلنت جماعة انصار بيت المقدس المصرية البيعة لها، "تنظيما ارهابيا".
وصدر هذا الحكم بعد ان اقام احد المحامين دعوى امام المحكمة يطلب فيها بادراج تنظيم الدولة الاسلامية ضمن التنظيمات الارهابية مؤكدا انه يحرض ويدعم "الاعمال الارهابية" التي تقع في سيناء بحسب ما اوردت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.
واعلنت جماعة انصار بيت المقدس التي صنفها القضاء المصري من قبل "تنظيما ارهابيا" والتي تنشط في شمال سيناء، البيعة لتنظيم الدولة الاسلامية اخيرا.
وتبنت انصار بيت المقدس معظم الاعتداءات الدامية التي شهدتها مصر بعد اطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.
وفي سياق اخر قررت محكمة جنايات القاهرة حبس المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع و25 اخرين من قيادات واعضاء الجماعة 3 سنوات "لاهانتهم هيئة المحكمة" التي يمثلون امامها.
وتنظر هذه المحكمة في قضية الهروب من سجن وادي النطرون (100 كيلومتر تقريبا شمال القاهرة) ابان الثورة على الرئيس الأسبق حسني مبارك في كانون/الثاني 2011 التي تضم 131 متهما من بينهم 27 محبوسون والباقون يحاكمون غيابيا.
وعلى رأس المتهمين المحبوسين على ذمة هذه القضية الرئيس السابق محمد مرسي الذي عزله الجيش في تموز/يوليو 2013 عقت احتجاجات شعبية مناهضة لحكم الاخوان المسلمين.
وقررت المحكمة الاحد حبس كل المتهمين الذين يمثلون امامها ثلاث سنوات وتغريم كل منهم 10 الاف جنيه (1300 دولار)، باستثناء محمد مرسي الذي لم تشمله اي عقوبة.
وقررت لمحكمة هذه العقوبة بعد ان قام المتهمون "بترديد هتافات مناهضة لهيئة المحكمة، من بينها عبارات (باطل باطل) وقيامهم بالتصفيق بصورة تحمل تهكما واستهزاء بهيئة المحكمة وقراراتها أثناء سير الجلسة"، واعتبرت هيئة المحكمة هذه السلوك "اهانة لها". ويحاكم مرسي والعديد من قيادات الاخوان المسلمين في عدة قضايا حاليا.
وسبق ان صدرت ثلاثة احكام ضد المرشد العام للاخوان محمد بديع، اثنان بالسجن المؤبد بتهمة التحريض على العنف والثالث بالاعدام بتهمة التحريض على احداث عنف دامية في محافظة المنيا عام 2013.
ومن جانبها قضت محكمة مصرية بتأييد الحكم الصادر بحظر أنشطة حزب "الاستقلال" وهو أحد أحزاب التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، وهو ما يعد حكما نهائيا غير قابل للطعن.
وأوضح مصدر قضائي، أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت بتأييد الحكم الصادر بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول، والمقتضي فيه بحظر أنشطة حزب الاستقلال ورفض الاستئناف المقدم من الحزب.
وكان محكمة مصرية قد حددت جلسة الأحد للنطق بالحكم في دعوى قضائية رفعها رئيس محكمة سابق عمرو عبدالرازق تطالب بـ"ضرورة حظر أنشطة حزب الاستقلال باعتباره أحد الأذرع السياسية لتنظيم ما يسمى بتحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسى والتابع لجماعة الاخوان المصنفة تنظيما إرهابيا".
