"الكردستاني" و"القوى" يحذران من تولي الحشد الشعبي لأمن بغداد و"القانون" يؤيد "ضمنياً" 2014/12/05 15:13
المدى برس/ بغدادحذر نائبان من التحالف الكردستاني واتحاد القوى العراقية، اليوم الجمعة، من تولي الحشد الشعبي لمسؤولية الملف الأمني في بغداد لوضعها "الخاص والحساس" في حين أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون على ضرورة خروج الجيش من العاصمة، مبدياً "موافقة ضمنية" على قيام الحشد الشعبي بتلك المهمة كونه يتألف من عناصر تنتمي لمختلف فئات المجتمع.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني هوشيار عبد الله، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الحشد الشعبي أسهم بدور كبير في مكافحة الإرهاب إلا أن أمن بغداد يحتاج إلى قوى نظامية تابعة لوزارتي الداخلية أو الدفاع "، مشيراً إلى أن "بغداد تتسم بوضع خاص وحساس وينبغي أن تتم حمايتها في إطار قانوني من خلال وزارتي الدفاع أو الداخلية".
من جهته رأى نائب عن اتحاد القوى العراقية، أن تنفيذ هذا الأمر صعب جداً لأن هناك خصوصية لبغداد، متوقعاً حدوث الكثير من المشاكل لو تم تطبيق هذا الأمر.
وقال خالد المفرجي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "تولي الحشد الشعبي مسؤولية الأمن في بغداد يتسم بصعوبة كبيرة جداً"، عاداً أن "تطبيق ذلك على أرض الواقع سيؤدي إلى مشاكل كبيرة بسبب تداخل الصلاحيات".
ودعا المفرجي، إلى "تقوية الأجهزة الأمنية بدلاً من القيام بذلك الأمر".
بدوره أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون، على خروج الجيش من بغداد، وتسليم ملفها الأمني لوزارة الداخلية، مبيناً أن عناصر الحشد الشعبي ينتمون لمختلف فئات المجتمع.
وقال موفق الربيعي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قوات الجيش ينبغي أن تخرج من بغداد وتسلم ملفها الأمني لوزارة الداخلية"، داعياً إلى "ضم الحشد الشعبي إلى الحرس الوطني".
ونفى الربيعي، وهو مستشار الأمن الوطني السابق، أن "يكون الحشد الشعبي من فئة واحدة"، مؤكداً أن "قوات الحشد الشعبي تنتمي إلى مختلف الفئات ولعل محافظة ديالى خير دليل على ذلك"، بحسب رأيه.
يذكر أن عدداً من نواب اتحاد القوى العراقية، أعربوا خلال الأيام الماضية، عن قلقهم من تكليف الحشد الشعبي بالملف الأمني في بغداد، بعد أن أعرب وزير الداخلية، القيادي في منظمة بدر، محمد الغبان، عن نيته تكليف تشكيلات الحشد الشعبي بتلك المهمة.
وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، أكد في،(الـ11 من تشرين الثاني المنصرم)، أن المرحلة المقبلة ستشهد تسليم الملف الأمني في العاصمة بغداد إلى وزارة الداخلية ورفع الحواجز عن مناطقها، وفي حين كشف عن وجود توجه لفتح أجزاء من المنطقة الخضراء، حذر من استغلال الإرهاب لهذه الإجراءات.
