منظمة هيومن رايتس وتش طالبت رئيس الوزراء العراقي بوقف إعدام النائب السني العلواني، إلا أنه يؤكد استقلالية القضاء وعدم التدخل بقراراته.
رفض رئيس الوزراء العراقي، طلب منظمة هيومن رايتس ووتش بوقف حكم الإعدام بحق النائب السني العلواني، أحد أبرز الخصوم السياسيين لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وشددت الحكومة العراقية على ضرورة احترام اسقلالية القضاء العراقي وعدم التدخل بقراراته، منتقدة دعوات منظمة هيومن رايتس وتش حكومة العراق للتدخل بعمل القضاء.
وقال مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان تلقت شبكة "إرم " نسخة منه، أن "الحكومة العراقية تؤكد على دعمها استقلالية القضاء وعدم التدخل بقراراته وتعمل جاهدة على سيادة القانون والعدالة والمساواة بين جميع أبناء الشعب العراقي".
وبين البيان أن "وقف تنفيذ احكام الإعدام ليس من الصلاحيات الدستورية لرئيس الوزراء".
واعرب مكتب العبادي عن "استغرابه لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي يدعو السلطة التنفيذية للتدخل باعمال وواجبات السلطة القضائية التي تحرص الحكومة على فصل عملها عن باقي السلطات عملا بالدستور العراقي".
يشار أن منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية المعنية بحقوق الانسان دعت، أمس، رئيس الوزراء حيدر العبادي الى وقف "احكام القضاء المسيسة التي تصدر بناء على اعترافات منتزعة بالتعذيب".
وقالت المنظمة إن "على العبادي أن يأمر بوقف تنفيذ حكم الإعدام على أحد الخصوم السياسيين لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وإحدى مساعدي خصم آخر له، صدرت أحكام الأعدام بعد محاكمات زعم المتهمان فيها أنهما تعرضا للتعذيب وحرما من التواصل مع المحامين أثناء الاستجواب، مما يبرز حاجة العراق العاجلة إلى إصلاح قضائي.
http://www.eremnews.com/?id=89779
