المحرر موضوع: دور البارزاني في اعادة تصويب بوصلة الديمقراطية في الاقليم!!  (زيارة 932 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل أوشانا نيسان

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 322
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
دور البارزاني في اعادة تصويب بوصلة الديمقراطية في الاقليم!!

أوشــــانا نيســـان
سخروا من أعتراضها الموضوعي تحت قبة البرلمان حول طريقة تشكيل مفوضية الانتخابات في الاقليم، حين نطقت النائبة وحيدة ياقو بالحق وهي في حالة غضب " يبدوا أن وجود وحقوق الاقليات والمكونات العرقية مهضومة في جميع مؤسسات الاقليم  بغياب دورالرئيس مسعود البارزاني ، وأننا كممثلي الشعب الكلداني السرياني الاشوري والارمني قررنا بالاجماع الانسحاب من هذه الجلسة والاحتجاج رسميا لدى رئيس الاقليم بهدف تصويب هذه المسيرة وتقويمها".
هذه المقاطعة أو الاعتراض الذي دافع عنه البارزاني خلال أجتماعه وممثلي المكونات العرقية غير الكردية في الاقليم بتاريخ 11 كانون الاول 2014، بعدما شدّد بقوله على ضرورة "أن يكون لكل جهة تمثيل حقيقي ضمن مفوضية الانتخابات في الاقليم الكوردستاني، وأن لا تعين أي جهة ممثليها بمعزل عن المكونات الأخرى".
صحيح أن تجربة الديمقراطية للقيادات السياسية الكوردستانية وفي طليعتها القيادات السياسية الشابة في الاقليم، هي تجربة جديدة وذا عمر قصير قياسا بما يسمى زورا بديمقراطيات الدول والانظمة السياسية في جميع بلدان الشرق الاوسط. ومن المنطلق هذا يفترض بالقيادات الكوردستانية أن تعمل وفق منطق سياسي جديد تتحكم فيه وقائع تاريخية داخلية ومتغيرات خارجية تمكنها من تجاوز هول الاخطاء والهفوات التي حالت دون بزوغ فجرالديمقراطية والعدالة في الشرق، بسبب اصرارهذه الانظمة على التصحير السياسي وزرع ثقافة الكراهية والحقد والاستخفاف بوجود الاخر والتفريط بحقوقه القومية والوطنية، لتتحول مع الوقت خارطة العراق  الى حاضنة لاستقطاب قوى الشر والارهاب وملجأ لاستبداد سياسي وفكر ديني متطرف أخره منظمة "داعش" الارهابية.
الامر الذي يحث المراقب السياسي المحايد الى التشكيك بجدوى التفاهم السياسي الذي جرى بين الاحزاب الكردية الخمسة في سبيل تشكيل مفوضية الانتخابات في كوردستان. لآن بنود الاتفاقية تلك مثلما لا تتفق والمسار الديمقراطي المؤمل لكل برلماني منتخب، بالقدر نفسه جاء التفاهم اصلا بالضد من جوهر الخطاب السياسي للاحزاب الخمسة، لأن طريقة تشكيل مفوضية الانتخابات في الاقليم كانت غير صحيحة، يقول السيد البارزاني ويشدد على ضرورة أن يكون لكل جهة تمثيل حقيقي، وأن لا تعين أي جهة ممثليها بمعزل عن المكونات الأخرى، مؤكدا مواصلة دعمه وحمايته لحقوقهم، وبذل كل ما بوسعه من أجل التوصل إلى حل ملائم لهذا الموضوع... لآن القرار يؤثر على مكانة وسمعة إقليم كردستان.. لان مفوضية الانتخابات مؤسسة وطنية، ولا يمكن التعامل معها وفق تفكير حزبي ضيق".
علما أن قرارمقاطعة دكتاتورية " التحزب" مثلما هو واجب شرعي لكل عضو برلماني مؤمن بمفهوم التألف والتعايش والتكافل، بالقدر نفسه هو واجب أنساني لكل مثقف يعمل من أجل ترسيخ قواعد العدالة والديمقراطية ضمن المجتمع الكوردستاني الذي تحرر لتوه من دنس الدكتاتورية والشوفينية ونهج الغاء الاخر. حيث لايشترط أن تنشأ الديمقراطية بعد كل دورة أنتخابات برلمانية ولكنها تحمّل الناخب مسؤولية تصحيح المسار وذلك بعد أن تنجح في وضع الثقل على كاهل الناخب الجديد ودوره في تصحيح مسار الديمقراطية. ولربما مجرد مهمة التقيد  ببنود أجندة العمل البرلماني المثقف سهل مهمة عددا من البرلمانيين في الاقليم وفي مقدمتهم السيد آيدن معروف رئيس الجبهة التركمانية في كردستان، والنائب عن الجبهة في برلمان الإقليم ليعترض على الاتفاقية خلال حديثه لـجريدة "الشرق الأوسط" بقوله "اعترضنا على تشكيل المفوضية لأنها لم تشكل حسب إرادتنا ولم تضم ممثلينا، فممثل التركمان في المفوضية تم ترشيحه من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني ليشغل مقعدنا، أما ممثل المسيحيين فرشح من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني، ورئيس الإقليم أكد لنا بالقول إنه لن يقبل من أي حزب كردي أن يرشح شخصا لشغل مقعد خاص بالتركمان".
وفي الختام أقّدر بصفتي مستشارا لرئيس البرلمان الكوردستاني لشؤون الشعب الكلداني السرياني الاشوري وحاضرا لمعظم جلسات البرلمان، أقدر تقديرا عاليا موقف نوابنا الخمسة واصرارهم على مقاطعة الجلسة الخاصة بتشكيل مفوضية الانتخابات في الاقليم بتاريخ 3 ديسمبر 2014. في وقت يجب الاعتراف، أن سر نجاح أي برلماني أو اي كتلة برلمانية مصدره فهم قواعد اللعبة الديمقراطية والعودة الى الشعب باعتباره المرجعية الشرعية لكل القرارات الوطنية، ليتسنى للكتلة نفسها بغض النظر عن حجمها وانتماءها الحزبي، الاصرارعلى وجوب ترسيخ قيم العدالة والديمقراطية النزيهة بهدف التوجه نحو مستقبل امن بروح التسامح والسلام.