الإعدام يعود بقوة إلى الأردن بعد طول غيابلأول مرة منذ ثماني سنوات، السلطات الأردنية تنفذ حكم الموت بـ11 شخصا جميعهم مدانون بجرائم قتل. ميدل ايست أونلاين
لا نساء ولا محكومين بقضايا أمن دولة من بين المدانين الـ11
عمان - اعلنت وزارة الداخلية الاردنية تنفيذ احكام بالاعدام فجر الاحد في 11 شخصا مدانين بتهم قتل، وذلك للمرة الاولى منذ ثمانية اعوام في المملكة.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية عن الناطق الرسمي باسم الوزارة زياد الزعبي قوله انه "تم فجر هذا اليوم الاحد تنفيذ حكم الاعدام بحق احد عشر مجرما".
واضاف ان احكام الاعدام التي "صدرت من قبل محكمة الجنايات الكبرى بحقهم عن جرائم قتل ارتكبوها" نفذت "بعد ان اصبح الحكم قطعيا بمصادقة محكمة التمييز على جميع هذه القرارات، واستيفاء الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية".
واوضح الزعبي انه "تم تنفيذ الاحكام في مركز اصلاح وتاهيل سواقة (70 كلم جنوب عمان) بحضور نائب عام عمان ونائب عام الجنايات الكبرى ومساعديهم، ومن نص على حضورهم قانون اصول المحاكمات الجزائية".
واكد مصدر من اللجنة التي اشرفت على تنفيذ احكام الاعدام ان "تنفيذ عمليات الاعدام تم شنقا وبدأت في الساعة 04:00 (02:00 تغ) من اليوم (الاحد) واستمرت ثلاث ساعات ونصف".
واضاف ان "المدانين اردنيين واغلبهم في الاربعينات من العمر كانت قد صدرت بحقهم احكام قطعية سابقة عن محكمة الجنايات الكبرى للفترة من عامي 2005 و2006"، مشيرا الى ان "جميعهم من مرتكبي جرائم القتل".
واوضح ان "تنفيذ حكم الاعدام لم يشمل محكومين عن امن دولة ولا توجد بينهم نساء".
وتابع ان "هناك ممن اوصى بالسلام على عائلته ووالدته وهناك من طلب الرحمة من الله ومنهم من طلب تدخين سيجارة فاعطيت له ودخنها وبعدها جرى تنفيذ احكام الاعدام".
وكان وزير الداخلية حسين المجالي اكد في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ان "هناك جدلا كبيرا على تنفيذ عقوبة الاعدام وجدلا داخل الرأي العام الاردني يقول ان ازدياد الجرائم له علاقة بعدم تنفيذ عقوبة الاعدام".
وتوقف الاردن عن تنفيذ عقوبة الاعدام منذ حزيران/يونيو 2006.
ويبلغ مجموع المحكومين بالاعدام في المملكة 122 شخصا بينهم عدد من النساء.
