الوفاق تتعهد بالتصعيد بعد نجاح الانتخابات البحرينيةالشرطة البحرينية تستدعي علي سلمان للتحقيق غداة تأكيد الجمعية الشيعية على مواصلة تحركاتها 'بكل ما يمكن' وانتخابه أمينا عاما لها.ميدل ايست أونلاين
ماذا بعد التصعيد؟دبي - أعلنت جمعية الوفاق التي تتصدر المعارضة الشيعية في البحرين السبت غداة انعقاد مؤتمرها العام انها ستواصل تحركاتها "بكل ما يمكن"، فيما قالت وزارة الداخلية السبت انها استدعت الامين العام للجمعية علي سلمان للتحقيق.
وقاطعت الوفاق الانتخابات التشريعية والبلدية التي جرت في 21 تشرين الثاني/نوفمبر في البحرين التي كانت الاولى منذ بدء الاحتجاجات في 2011.
لكن المقاطعة لم تكن لها أصداء واسعة مع نسبة مشاركة مريحة تجاوزت خمسين بالمئة في كل من الاقتراعين.
وما زالت الاحتجاجات تندلع بين الحين والآخر وزاد عدد الهجمات التي تستخدم فيها المتفجرات وكثيرا ما تستهدف رجال الشرطة.
وقالت وزارة الداخلية الجمعة ان حوالي الفي شخص شاركوا في مسيرة نظمتها الوفاق في شارع البديع في العاصمة البحرينية المنامة، وشهدت عددا من التجاوزات والخروقات.
واعلنت جمعية الوفاق التي اوقفت انشطتها منذ تشرين الاول/اكتوبر، السبت انها اعادت انتخاب امينها العام علي سلمان لولاية جديدة من اربع سنوات خلال مؤتمرها العام الذي يهدف الى الامتثال لقانون المملكة.
وقالت وزارة الداخلية السبت في تغريدة على تويتر ان "الإدارة العامة للمباحث تستدعي علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق"، للحضور الاحد.
وخلال المؤتمر الذي عقد مساء الجمعة في المنامة "تمت تزكية المعارض البحريني علي سلمان امينا عاما لجمعية الوفاق (...) لأربع سنوات مقبلة"، كما ورد في بيان للمؤتمرين نشر السبت.
واوضح البيان ان "المؤتمر العام للجمعية شهد انتخاب 30 عضوا لشورى الوفاق (الهيئة التشريعية والرقابية بالجمعية) وخمسة أعضاء لهيئة التحكيم (المرجعية القانونية وجهة الفصل) بعد فوز الأمين العام ونائبه بالتزكية".
واعلنت الجمعية أن "2388 عضوا حضروا المؤتمر العام لجمعية لوفاق اي 78,4% من أعضاء الوفاق المستكملين لشروط العضوية وعددهم 3046".
وفي تقريرها السياسي الذي عرض على المشاركين، قالت الوفاق انها "ستبقى تتفاعل بإيجابية متى ما وجدت دعوة صادقة وجادة للحوار والتفاوض، ولكنها ستبقى حذرة ويقظة من محاولات النظام للالتفاف على المطالب الشعبية أو تمييعها أو مخادعة الشعب بوهم الإصلاح".
واكدت "العمل بكل ما يمكن وبذل كل ما في الوسع لاستمرار الحراك الشعبي المطالب بالديموقراطية حتى وان استمر ذلك لسنوات عدة".
وقالت وزارة العدل البحرينية السبت انها تنتظر من الوفاق تزويدها بمقررات المؤتمر.
وصرح مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إنه ومن خلال المتابعة فإن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أعلنت عن عقد مؤتمر عام لها أمس الجمعة وقد شارك فيه وفقا لتصريح صادر عن الجمعية ألف وثمانمائة وثمانية عضواً، من أصل خمسة وثلاثين ألفا وثلاثمائة وثمانية وثلاثين عضوا بحسب السجلاّت الرسمية"
وأشار المكتب إلى أن "الوزارة بانتظار تزويدها بمقررات واجراءات المؤتمر العام للجمعية خلال 10 أيام من تاريخ انعقاد المؤتمر العام تبعا للقانون، حيث ستقوم الوزارة بالنظر في صحة تلك القرارات والاجراءات".
وفي 28 أكتوبر/تشرين الاول الماضي، أصدرت المحكمة الادارية البحرينية قرارا بوقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بتهمة مخالفة قانون الجمعيات.
ومنحت المحكمة الجمعية مدة ثلاثة اشهر لتصحيح المخالفات المرصودة ضدها.
وجاء القرار القضائي بعد ان حركت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خلال تموز/يوليو 2014 دعوى قضائية طلبت فيها وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم بتصحيح وضعها غير القانوني.
واشارت الوزارة بشكل خاص الى "بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها".
