بدء محاكمة ضباط أتراك بتهمة التجسس على الرئيس إردوغان
بدأ إردوغان حملته ضد غولين منذ توليه الرئاسة
بي بي سي عربي بدأت محكمة تركية محاكمة ضباط شرطة متهمين بوضع أجهزة تصنت للتجسس على الرئيس رجب طيب إردوغان حين كان رئيسا للوزراء.
ومن التهم الموجهة للضباط القيام بأعمال تجسس والمساعدة في تنفيذها، بالإضافة إلى انتهاك حقوق الخصوصية لمسؤولين، حسب تقرير لوكالة أنباء الأناضول.
وفي حال إدانة الضباط قد يحكمون بالسجن لمدة قد تصل 36 سنة وستة أشهر.
ويشارك محامو إردوغان في جلسات المحكمة المنعقدة خلف أبواب مغلقة.
وترتبط المحاكمة بفضيحة فساد هزت حكومة إردوغان والدوائر القريبة منه في ديسمبر/كانون أول عام 2013، وكانت مبنية على اعتراض مكالمات هاتفية.
وقد نفى إردوغان تهم الفساد وقال إنها من تلفيق خصمه السياسي فتح الله غولين المقيم في منفاه الاختياري الولايات المتحدة.
ويتهم ضباط الشرطة بوضع أجهزة تصنت في أماكن عدة استخدمها إردوغان حين كان رئيسا للوزراء عام 2011.
وأفادت صحيفة "حريات" أن خمسة من الضباط المتهمين ما زالوا فارين، مما يعني أن ثمانية فقط يمثلون أمام المحكمة.
ومن بين المتهمين الضابط زكي بولوت، الحارس السابق لإردوغان.
وقد اعتقل الضباط خلال موجة من الاعتقالات طالت أشخاصا قريبين من غولين.
وداهمت الشرطة التركية في ديسمبر/كانون أول مقر صحيفة وقناة تلفزيونية قريبة من غولين ايضا.
وكانت التسجيلات قد تسربت في شهر فبراير/شباط الماضي، وقيل إن أحدها تضمن حديثا لإردوغان يضع فيه تحت تصرف ابنه بلال مبلغ 30 مليون يورو، وقال إردوغان إن التسجيلات ملفقة.
وبدأ إردوغان السعي لضرب غولين منذ أصبح رئيسا للدولة عام 2014.
