بان كي مون يمدد تفويض المحكمة الخاصة بلبنانالأمين العام للأمم المتحدة يمنح المحكمة ثلاث سنوات إضافية للتحقيق في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.ميدل ايست أونلاين
لإنهاء ثقافة الإفلات من العقابالأمم المتحدة ـ مدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الجمعة لثلاث سنوات التفويض للمحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت للتحقيق في انفجار سيارة ملغومة في 2005 قتل فيه رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري و21 آخرين ومحاكمة المتهمين.
وتحظى المحاكمة أمام محكمة دولية في لاهاي بمتابعة عن كثب في لبنان حيث يأمل كثيرون في أن تنهي ثقافة الإفلات من العقاب التي أدت إلى عقود من العنف السياسي في البلد المنقسم بشدة.
وقال المكتب الصحفي للأمم المتحدة في بيان إن التفويض الجديد للمحكمة يبدأ في أول مارس/آذار. وأضاف أن اتهامات بالقتل وجهت الي خمسة أشخاص. وبدأت المحاكمة غيابيا في يناير/كانون الثاني 2014 ولا تزال مستمرة.
وانشئت المحكمة الخاصة بلبنان بدعم من الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية آنذاك بعد اغتيال الحريري للتحقيق في الأحداث المحيطة بعملية الاغتيال التي دفعت البلاد إلى حافة حرب أهلية.
وتسعى النيابة العامة إلى إثبات تورط المتهمين عبر تتبع استعمالهم المزعوم للهواتف النقالة قبل وأثناء وبعد الهجوم الذي استهدف الحريري وهو في الطريق إلى منزله باستخدام سيارة مليئة بالمتفجرات.
وأصدرت المحكمة الخاصة بلبنان مذكرات توقيف غيابية بحق أربعة عناصر من حزب الله لتورطهم في اغتيال الحريري، وهم مصطفى بدر الدين وسليم عياش وحسين عنسي وأسعد صبرا.
ووجهت اصابع الاتهام بالمشاركة في قتل الحريري إلى عنصر خامس يدعى حسن حبيب مرعي.
وأدانت المحكمة المتهمين الأربعة بقتل الحريري بـ 9 تهم ومنها التخطيط لارتكاب عملية ارهابية والشروع في القتل.
وقال المدعي العام للمحكمة الدولية نورمان فايل إن بدر الدين وعياش متهمان بمراقبة الحريري قبل يوم التفجير في عيد العشاق بينما العنسي وصبرا ضللوا مجرى العدالة.
ورفض محامو المتهمين الأربعة اتهامات الادعاء بأنهم قتلوا الحريري، واعتبروا أن الجريمة "لا دافع لها"، وأن افتراضات الادعاء حول هوية قاتلي الحريري "مجرد نظريات".
وشهد لبنان بعد مقتل الحريري سلسة من الاغتيالات السياسية وأعمال عنف، وكان آخرها قتل محمد شطح مستشار رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الدين الحريري في 27 كانون الأول/ديسمبر. ويعد شطح من إحدى الشخصيات المناهضة للنظام السوري.
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هي محكمة جنائية ذات طابع دولي اقترحت وأقرت من قبل مجلس الأمن للنظر في نتائج التحقيق التي يقوم به لجنة التحقيق الدولية الخاصة باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري ومقرها مدينة لاهاي في هولندا.
ودعم إنشاء هذه المحكمة في لبنان تحالف 14 آذار والمعارض لسوريا في حين عارضها قوى 8 آذار التي تضم كل حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر بدعوى إنها تعمل على تدويل لبنان وتؤدي إلى التدخل الدولي والخارجي بشؤون لبنان الداخلية.وبدأت المحكمة أعمالها في 1 مارس/اذار 2009.
