90%

[TEERY BOTROS]

90%

الواقع السياسي  لشعبنا لا يسر العدو كما يقول العرب، نعم ان الخلافات في السياسة امر محمود، فالخلافات تبين المواقف ويمكن من خلال هذا التبين او التعدد ان يختار الفرد الموقف الاكثر تعبيرا عن مصالحه او تطلعاته بالتعبير القومي واليساري.
ومن الواضح ان الانظمة الديمقراطية ومن خلال الياتها تعمل على اظهار المختلف وتبيان التعدد في الاراء والتوجهات، لا بل يمكننا القول انها تشجع على ظهور الاختلاف والتعدد في الاراء والافكار والتوجهات والسياسات.
ولكن من الواضح ان الاليات السياسية تحث ايضا على التحاور والتزام اطر ما لتحقيق الاجماع لغرض فرض ارادة او واقع سياسي يلبي مطامح المجموعة التي يمثلها او التي يدعي الناطقون السياسيون انهم يمثلونها، فبدون الاجماع او الغالبية لا يمكن فرض او تحقيق اي تغيير سياسي لان التغيير لا يحدث في الممارسات الديمقراطية الا تعبيرا عن رأي الاكثرية.
في العملية السياسية هناك ممارسة قد يستهجنها البعض وخصوصا المبدايون  الا انها تمارس بشكل تام بين كل المجموعات السياسية او بين مختلف دول العالم في الاجتماعات الدولية وهذ الممارسة السياسية نسميها المساوامات السياسية والبعض يسميها ميزان القوى او ان النتائج تعبير عن ميزان القوى ليس الا، اي انها ليست تعبيرا عن المبادئ.
هذه مواقف ومبادئ لا بل حتميات في السياسة، وهذه المبادئ والحتميات تغيب لدى سياسينا، وتمنح الفرص لكسر العظم فقط،وفي هذه الحالة فان التكسير والتحطيم يطال قوى الشعب، او بعض مصادر قواه، فالذي يريد فرض ارادته على الاخرين وبالف حجة وحجة، متناسيا ان زمن فرض الارادة قد ولى، لا يدرك ان محاولة فرض الارادة ان قبلت مرة بحجة فان لا حجة للقبول بها مرة اخرة، لابل ان هذه المحاولة هي خلق مستويات متعددة من الافراد والتنظيمات في شعبنا، وقد اثبتت بعض قوانا السياسية شعور عالي بالمسؤولية متنازلة هنا وهناك من اجل تحقيق وحدة الصف وعدم الانجرار وراء الرغبة العارمة باظهار القوى او الرغبة في الاستحواذ على قرار الشعب بدون وجه حق، الا ان الفهم لهذه المواقف كان ناقصا وقاصرا عن الحقيقة.
ناقشنا في مقالتين منفصلتين موقف احد تنظيمات شعبنا، من طروحات تجري في الساحة السياسية ويكاد ان يكون حولها الاجماع، وكانت المناقشة من باب ان للتنظيم حق ابداء الرأي وقول ما يراه، الا ان انتظار اصدار موقف الاطراف الاخرى، ومن ثم الاقدام على اصدار ما يعتبر تحطيما للسقف المطلبي السياسي لقوى شعبنا،(رغم انه كان مدعوا للمشاركة في الاجتماعات) لا يعتبر موقفا ولا يعتبر ايضا طرحا سياسيا يدخل في باب المساومة، بل يعتبر الخروج عن الاجماع الغالبي ، طرحا مبتذلا سياسيا لانه يقول ها انا اطرح الاقل لكي يجدد  بعض تحالفاته المتصدعة، او لكي يقول انه يتميز عن الاخرين رغم ان تميزه في طرحه الاخر يكاذ يقسم شعبنا قانونيا وثقافيا على الاقل الى قسيمين، مما سيعني ان الشعب لن يكون له وزن سياسي في اي منطقة، ناهيك عن الاصرار على تسمية معينة لم تعد تحضى باي تأييد مما يمنح للاطراف الاخرى للقول انكم لم تتوحدوا في موقفكم ولذا فالتسمية ستستمر كماهي وهذا ما يعارضه التنظم اعلاميا على الاقل.
ان لقاء الاطراف السياسية كافة كان يمكن له ان يسهل في الخروج بموقف مشترك، او الاقل موقف يمكن اللقاء حوله، ولو كان للتنظيم المذكور اي ملاحظات او مخاوف معينة كان يمكنه التصريح بها لو انه كان حقا يريد او يرغب في الصالح القومي، وطريق اللقاء والعمل المشترك ظل مفتوحا لاخر اجتماع الا ان هذا التنظم رفض كل عروض اللقاء مفضلا طرحه الخاص به وهذا الطرح كان نوعا من المساومة الرخيصة والغير المبررة على طروحات سبقته.
ان قوانا السياسية بغالبتها ان شئنا الدقة متفقة على اغلب الامور التي تنادي بها، ان هذه القوة ربما تكاد ان تتناسل نفس المقولات، ولكنها عند اللقاء تقف امام عقبة كأداء لا تتزحزح الا وهي الاختلاف في نقطة واحدة او نقطتين، ان تنظيماتنا تضحي بكل مالديها وبكل الامال المعقودة عليها من اجل نقطة لا تلتقي مع الاخر فيها، فهل نعتبر هذه الممارسات سياسة سليمة ام انه محاولة لتجريد الاخر من كل شئ  ليشعر بنشوة الانتصار لانه حرم منها مع الاخرولذا فهو يطلبها من ابن جلدته.
فاحزابنا المتفقة على ما يقارب 90% من الطروحات، تسرع الخطى دائما لتناقش النقاط المستعصية والمختلف عليها، بدلا من العمل على المتفق عليه وتأجيل المختلف وهو حتما الى الحل ان تم العمل بارادة حسنة وخصوصا ان الثقة المفقودة لن تعاد الا بالعمل المشترك.
ان الدعوة الى العمل المشترك امر مطلبي ومرحلي لكي لا تخسر الامة بالانقسام، ولكي لا يتم استغلال الانقسام لاجل حرمان الامة من حقوقها المشروعة، وان هذا العمل المشترك قد يخلق تشكيلا جديدا في الامة عابر للانقسامات التسموية والكنسية، برغم من وجود تنظيمات تضم في صفوفها من ابناء شعبنا بمخنلف انتماءتهم المذهبية الا ان السائد ان هذا الامر هو الاستثناء وليس القاعدة.
كل الامم تتوحد امام المفترقات المصيرية لانها تدرك انها تواجه حالة ان لم تستفد منها قد تخسر الكثير من الحقوق ومن الزمن للعودة  الى نقطة البدء، الا بعض تنظيماتنا التي لا تكاد تفهم راهنية اللحظة، فاحد تنظيمات شعبنا خرج من الاجماع بنقطة لا يكاد احدنا ان يفهمها، فهو يقول نعم نحن قومية واحدة ولكننا نعترض على كوننا شعب واحد، علما ان المصطلحين القومية (الامة) والشعب يتبادلا موقعهما في الكثير من المجالاات فلا تكاد تفرق بينهما، فما هو الفرق بين الشعب الكردي والشعب العربي وبين الامة او القومية الكردية والعربية لا يكاد الامر يفرق، فنحن شعب واحد وان لم يظمنا هيكل دولة  حالنا كحال جيراننا الاقربين الكورد والعرب، ولكن هي حجة للتنصل ولاثبات الوجود بمعارك جانبية لا تسمن ولا تغنى.
نحن ندرك ان موقف الاحزاب والتنظيمات السياسية العقلانية من خلال توكيدها لوحدة شعبنا وامتنا وقوميتنا والتي نختلف على تسميتها، هو موقف صعب، لانه موقف يرمي للتوحيد، فما اصعب توحيد المختلفات ولكن ما اسهل ان ترمي كل من لا يتفق معك خلف ظهرك وتقول بكل سهولة انني اخترت فلامر متروك للاخر فاما ان يلتحق بي او الى الجحيم، ان موقف الناكر للاخر الحق في طرح وابداء الرأي واظهار المخاوف والمكنونات، هو موقف سهل ولكنه موقف تدميري للامة ولمستقبلها، انه موقف هروبي من مواجهة المشاكل الحقيقية بالاقدام على جراحات وتقطيع جسد الامة بكل سهولة وبرودة اعصاب، ومن يقدم على هذه الامور يمكننا ان نضعه في خانة الجهلاء والمغامرين.
سؤال يؤرقني حقا، وهو لو ان مقدرات الامة والشعب وقعت في ايدي مثل هؤلاء اما كانوا قد اقدموا على استئصال كل من يحسبونه غريما، اي انهم وفي مواقعهم الضعيفة هذه يمارسون الدكتاتورية ويحاولون استئصال كل من يخالفهم سواء في حزبهم او امتهم فما كان سيكون رد فعلهم لو انهم تحكموا في رقاب الناس؟
برغم من قرب موعد عرض مسودة دستور اقليم كردستان العراق للاستفتاء الشعبي، ورغم بعض الدلائل على التاجيل، الا ان تنظيماتنا السياسية العقلانية ( وكل من يحسب نفسه في هذه الخانة) عليه ان يدرك اننا امام مفترق طرق صعب فاما وحدة الامة والشعب وحقوق كاملة منصوص عليها في الدستور او التشرذم وتحقيق خلم الاخرين او بالاحرى الحالمين بالطموحات الشخصية والنفعية والانية.
فهلموا للاتفاق على النقاط الاساسية التالية ليس اتفاقا ايديولوجيا بل اتفاقا من خلال وثيقة مشتركة وموحدة والنقاط هي :
اولا_ ان شعبنا (الكلداني السرياني الاشوري) هو شعب واحد وامة واحدة بكل ما تعنية هذه الوحدة من المدلولات السياسية والحقوقية.
ثانيا _ ان شعبنا ومن خلال قيادات احزابه وتنظيماته السياسية ومنظمات المجتمع المدني وشخصياته الاجتماعية والمتنفذة، يؤكدون على ضرورة اقرار حق شعبنا في اقامة منطقة الجكم الذاتي يتمتع به مع اخوته من الشبك والازيدين بكامل الحريات والصلاحيات لاقارا القوانين التي تلائم مع تطلعاتهم.
ثالثا_ ان شعبنا (لكلداني الاشوري السرياني) يسعي من اجل ان تكون هذه المنطقة مرتبطة مع مناطقه التاريخية الاخرى في اقليم كردستان.
رابعا_ ان شعبنا (الاشوري السرياني الكلداني) من خلال هذه المطاليب يعمل بروح وبنص الدستور العراقي ويعمل من اجل استباب الامن والسلام والوئام بين كل مكونات العراق القومية والدينية وهو بمطاليبه المشروعة لا يرمي الا للمحافظة وتطوير هويته القومية ورفع مستوى ابناءه الاقتصادي والثقافي والحريات التي يتمتعون بها.
خامسا _ مشكلة التسمية هي مشكلة تاريخية طائفية يقر كل ابناء شعبنا بانها حالة يمكن التعايش معها ويمكن العمل بتأني وبترو لايجاد حل مستقبلي لها.
نعتقد ان مثل هذه النقاط يمكن التلاقي عليها وهي لم تعد محصورة بشخص او تنظيم بل صارت حالة شعبية يمكن البناء عليها.
فهل لاعتقادنا مكانا في الواقع؟

betkanno@web.de