إلى رئيس جمهورية العراق المحترم
إلى رئيس مجلس النواب العراقي المحترم
إلى رئيس الوزراء العراقي المحترم
إلى ممثل الامين العام للأمم المتحدة المحترم
واذ نحتفل باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة 25 نوفمبر/ تشرين الثاني ضمن فعاليات 16 يوم، نذكر باهمية اتخاذ الاجرارات اللازمة للعمل على تنفيذ الاصلاحات الواسعة لضمان حماية النساء والشروع في تنفيذ الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 في العراق والتي أقرت في شهر نيسان من العام الجاري 2014 ضمن استراتيجية النهوض بواقع المرأة ،في الوقت الذي نستغرب فيه رفع ركيزتي ( التمكين الاجتماعي والاقتصادي – التشريعات وانفاذ القانون ) والميزانية من الخطة التي تستند الى ستة ركائز ذات اهداف محددة والتي تعد ضرورية لنجاح تطبيق الخطة الوطنية وإيفاء العراق بالتزامه الدولي في تفعيل بنود قرار مجلس الأمن 1325 لبناء السلم في البلاد ، حيث ان رفع ركيزة التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة لن يسمح للمرأة بالتمتع بحق الوصول المتساوي مع الرجل الى الفرص والموارد ولن يؤدي الى تمكينها اقتصاديا واستقرارها ، كما ان رفع ركيزة التشريعات وإنفاذ القانون من الخطة لن يحقق موائمة التشريعات الوطنية مع المعايير والآليات الدولية لحقوق المرأة بما في ذلك قرار مجلس الامن 1325 ولن يعطي فرصة لإجراء تعديلات قانونية من إلغاء للنصوص القانونية التي تنتهك حقوق المرأة او سن تشريعات تحمي وتعزز مكانتها وفق الاعتماد على التشريعات التي تحترم حقوق الانسان العالمية للنساء والرجال على حد سواء ، كما ان غياب التعديلات القانونية لن يحقق إنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز التشريعات ، ونشير الى ان عدم تخصيص ميزانية لتنفيذ الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الامن 1325 خلل كبير في آلية تنفيذ الخطة.
نحن تحالف تنفيذ الخطة الوطنية لقرار مجلس الامن 1325 لتنفيذ الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 والذي يضم ( المبادرة الوطنية INAP – الشبكة العراقية للقرار 1325) ومجموعة من منظمات المجتمع المدني والناشطين في الدفاع عن حقوق المرأة، نسعى الى متابعة الاجراءات الحكومية في تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات والقرارات الدولية والخطة الوطنية INAP لتفعيل قرار مجلس الامن 1325 من اجل التطبيق الكامل لحقوق النساء العراقيات كحقوق إنسانية عالمية والتي تعد من أهم ركائز تحقيق الديمقراطية.
وعليه نطالب الحكومة:
1- بالكشف عن اسباب رفع هاتين الركيزتين المهمتين أضافة للميزانية من الخطة المقدمة دون الرجوع الى الجهات التي وضعت الخطة والتباحث معها حول موجبات وضع هذه الركائز ومعرفة أهميتها لاستكمال العمل لتكون لدينا خطة وطنية حقيقية لتفعيل قرار مجلس الامن ١٣٢٥ .
2- العمل على إعادة هاتين الركيزتين الهامتين الى اصل الخطة المقدمة الى رئاسة مجلس الوزراء والبدء بتنفيذها لتكون بداية العمل باتجاه بناء سلام حقيقي وبلد آمن.
3- فصل الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 عن استراتيجية النهوض بواقع المرأة لأهمية كل واحدة على حدى وأولوية تنفيذ الخطة الوطنية للقرار 1325 في ظل الوضع االراهن كآلية مهمة في نبذ العنف وتعزيز بناء الآمن والسلام.
4- كما ندعو الى مراعاة النوع الاجتماعي في البرامج الحكومية وبرامج الأحزاب السياسية بما يضمن حماية ومشاركة اوسع للنساء في جميع المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية.
تحالف تنفيذ الخطة الوطنية
لقرار مجلس الامن 1325
٢٥ نوفمبر ٢٠١٤نسخة منه الى:
• وزارة الدولة لشؤون المرأة.
• المفوضية المستقلة لحقوق الانسان في العراق.
• منظمات المجتمع المدني المحلية والاقليمية والدولية.
• وسائل الاعلام كافة.
