المدار -
انتقد ائتلاف دولة القانون آلية اختيار اعضاء لجنة التحقيق في سقوط نينوى بأيدي ارهابيي تنظيم داعش، داعية الى اعادة النظر في اعضاء اللجنة.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، في بيان له الخميس، ، 'ان لجنة التحقيق في سقوط نينوى بتشكيلتها الحالية لم يتم اختيار بعض اعضائها لكشف الحقائق بقدر ما كونها جاءت لحماية والتغطية على بعض المتورطين في سقوطها وعلى راسهم محافظها اثيل النجيفي، مبينا ان هنالك وثائق وخفايا خطيرة ستغير مجريات التحقيق بشكل كامل وسيتم الاعلان عنها ومفاجة الجميع في وقتها'.
واشار المالكي الى 'وجود شخصيات مهنية ونزيهة وذات خبرة في عضوية اللجنة ،لكن مايثير استغرابنا هو زج شخصيات اخرى لاتمت بصلة او معرفة بماهيات التحقيق في لجنة من المفترض في لجنة تحقيقية ان تكون ذات مستوى متقدم لحساسية الموقف واثرتلك الحادثة فيما نعانيه اليوم من انهيارات امنية ومجازر تبعت سقوط نينوى في سبايكر والصقلاوية والسجر وغيرها'.
واضاف ان 'هنالك بعض الكتل السياسية عملت على زج بعض جنودها في تلك اللجنة لحماية شخصيات متورطة في سقوط نينوى وعلى راسهم محافظها اثيل النجيفي الذي كان بشكل مباشر او غير مباشر مسؤولا عن تلك الحادثة'، مبينا ان 'رئاسة البرلمان تعاطفت من تلك الاطراف وساهمت في تمرير مطالبها وشخصياتها رغم اننا على قناعة بانها كانت تعلم جيدا بأهداف ونوايا تلك الشخصيات وهو امر نأسف له'.
واوضح ان 'اللجنة بشكلها الحالي لانستطيع القول بانها ولدت ميتة بل على العكس ولدت قوية لتهديم ماتبقى من امل في اعادة الحق الى نصابه ومعاقبة المسئ على خيانته لبلده وجمهوره وشعبه'، مبينا ان 'هنالك اهداف وخفايا عدة لما نراه من عضويات مشتركة في اللجنة من المتوقع ان تكون اداة لتصفية خصومهم وتبرءة المجرم'، محذرا من 'تداعيات كبيرة ستحرق الاخضر واليابس في حال حصول ما نخشاه من تاويلات وتزييف لحقائق سقوط نينوى'.
ودعا المالكي رئاسة البرلمان الى 'اعادة النظر وباسرع وقت في بعض اعضاء اللجنة كي لاتكون سببا في نجاة الظالم وضياع الحق كما ضاعت المحافظة باكملها في العاشر من حزيران العام الماضي'، مبينا ان 'هنالك وثائق وخفايا خطيرة ستغير مجريات التحقيق بشكل كامل وسيتم الاعلان عنها ومفاجاة الجميع في وقتها'.
http://www.faceiraq.com/inews.php?id=3421714
