حرية ام تقييد
هبة نوريليس ببعيد عنا قرار هيئة الاعلام والاتصالات بادراج 12 قناة فضائية عراقية وعربية على لائحة القنوات المحرضة على الارهاب في العراق وفي الوقت الذي تشير تقارير منظمات المجتمع المدني الوطنية والاقليمية المعنية بحرية وحقوق الصحفيين الى ان المناخ الاعلامي في العراق ليس بالمثالي ولاتتوفر فيه الحرية الكاملة للتعبير عن الراي , أطلق رئيس هيئة الاعلام والاتصالات د.صفاء الدين ربيع مبادرة وطنية لاعتبار العام 2015 "عاماً لحرية التعبير وتعدد وسائل الاعلام في العراق"، بهدف تفعيل دور الاعلام، وترسيخ مبادئ حرية التعبير عن الرأي وانتقال المعلومة.
وهنا نطرح تساؤلا مشروعا ما هي مبادئ هذه المبادرة وماهي الياتها ؟ هل ميثاق الشرف الاعلامي الذي تتحدث عنه الهيئة بانه "يتم التوقيع عليه بين المؤسسات الاعلامية وهيئة الاعلام والاتصالات، باعتبارها المنظم الحصري والوحيد في البلاد لقطاع الاعلام" احداها ام انه قيد جديد وامتيازات وصلاحيات اخرى لهيئة الاعلام والاتصالات تكبل بها الاعلام باعتبارها - المنظم الحصري والوحيد في البلاد لقطاع الاعلام ! –
وطالب رئيس الهيئة، رئيس الوزراء حيدر العبادي، بضرورة تبني المبادرة وعلى نحو عاجل، خدمة للبيت الاعلامي العراقي، وترسيخاً لمبادئ حرية التعبير، وترسيح النظام الديمقراطي.
وشددت مبادرة رئيس الهيئة، على ضرورة وضع مدونة ومعايير اعلامية للتصدي لظاهرة "الارهاب الاعلامي"، وتكون منهاج عمل للمؤسسات الاعلامية.
وفي المقابل اعرب رئيس الوزراء حيدر العبادي عن دعمه لمبادرة تسوية الاشكالات العالقة مع وسائل الاعلام، وبارك اطلاق هذه المبادرة التي من شانها حل الاشكالات العالقة مع وسائل الاعلام، مؤكدا ان الحكومة تدعم الاعلام والكلمة المسؤولة التي من شانها تقويم العمل الحكومي وتقديم كل ما من شانه ان يخدم المواطن، ولا يخفى على الجميع ان ابرز الاشكاليات بين المؤسسات الاعلامية والهيئة اجور الطيف الترددي الذي فرضته عليها وكانت مبالغ كبير لم تتمكن المؤسسات من تسديدها واعتبرت الهيئة تخفيضها كمبادرة حسن نية.
واعلنت المبادرة التي تطلق بشراكة المنظمات الدولية كاليونسكو، والمنظمات المحلية كمرصد الحريات الصحفية ونقابة الصحفيين، والمؤسسات المستقلة كشبكة الاعلام عن "تحالف الاعلام الوطني" .
وهنا نقول ان تحالفا وطنيا للاعلام لابد ان يكون فضاءا واسعا منسجما مع المواثيق الدولية وقوانين الحريات الصحفية التي كفلها دستورنا العراقي ويشترك فيه اغلبية المؤسسات الاعلامية العراقية والمنظمات المعنية بحرية وحقوق الصحفيين على اختلاف تشكيلاتها بعيدا عن التوجهات السياسية والاهواء الذاتية وكما انه يجب ان يكون هناك دورا وكبيرا لشخصيات عراقية اعلامية مخضرمة ومستقلة ولها دورها في نهوض حركة الاعلام العراقي والاعلام الاقليمي والدولي.
