خاص / الحكومة تدرس إحالة موظفي شركات وزراة الصناعة على التقاعد تمهيدا لخصخصتها
بغداد – عراق برس – 21 كانون الثاني / يناير : اكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ، مظهر محمد صالح ، ان الحكومة تدرس مقترحا مقدما من قبل اللجنة المالية النيابية يقضي بإحالة موظفي شركات وزارة الصناعة على التقاعد تمهيدا لعرض تلك الشركات للاستثمار”خصختها “.
وقال صالح لـ/عراق برس/ان “معالجة أزمة الشركات الخاسرة في وزارة الصناعة التي يتجاوز عددها 70 شركة كانت ضمن المقترحات التي قدمت إلى مجلس الوزراء لدراستها خاصة وان هذه الشركات غير منتجة وباتت تمثل ثقلا على الدولة ولا بد من طرحها للاستثمار” على حد وصفه .
وتابع ان ” العراق مقبل على ثورة صناعية كبيرة تتطلب قوى عاملة ذات كفاءة وخبرة في العمل الصناعي”، مؤكدا ترحيب الحكومة بـ” مقترح ترشيق درجات الخاصة ووكلاء الوزارات والمستشارين والمدراء العامين فهذه الدرجات تكلف الدولة مبالغ هائلة وقد يكون ذلك الترشيق بـصورة تدريجية مع وضع الآلية المناسبة لتحديد الدرجات من دون تشابك الأعمال في المناصب”.
وفي سياق متصل شددت اللجنة المالية على ضرورة ترشيق عدد من الدرجات الخاصة وخصخصة شركات وزارة الصناعة كونه بات ضروريا.
وقال عضو اللجنة النائب ، هيثم الجبوري، لـ/عراق برس/ان “الشركات الخاسرة سيتم استثمارها بالشكل الصحيح وتحويلها إلى شركات رابحة توفر للدولة إيرادات مالية جيدة خاصة وان وجود هذا العدد الكبير من الدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والمستشارين والمدراء العامين ، إضافة إلى نحو 600 إلى 700 ألف موظف في شركات وزارة الصناعة كل ذلك يشكل عبئاً جسيماً على كاهل الدولة”.
وأوضح ان “موظفي شركات الصناعة تتراوح رواتبهم الشهرية بين 400 – 600 ألف دينار وفي حال إحالتهم على التقاعد فان وضعهم المالي لن يختلف كثيرا إذ أن أدنى راتب تقاعدي يبلغ 400 ألف دينار شهريا”، مبينا ان “المشكلة تكمن في بقائهم ضمن شركاتهم حيث أن المستثمرين لن يقبلوا بهذا العدد الضخم كون المستثمر غير ملزم بتوظيف أربعة أضعاف ما يحتاجه من العاملين”.
