ﺑﺎﺭﻳﺲ: ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺘﺠﺮﻳﺪ ﺟﻬﺎﺩﻱ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﺍﺩﻳﻦ ﺑﺘﻬﻢ ﺍﺭﻫﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﻐﺎﺀﻩ.
ﻭﺍﺩﻳﻦ ﺍﺣﻤﺪ ﺳﺤﻨﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ 2003، ﻭﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2013 ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻭﺟﺮﺩ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ 2014 ﺑﻤﺮﺳﻮﻡ ﻭﺯﺍﺭﻱ، ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺣﺎﻭﻝ ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ ﺍﻟﻐﺎﺀﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ.
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻥ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻨﺪ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺤﻖ ﺳﺤﻨﻮﻧﻲ "ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ". ﻭﻳﺠﻴﺰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﻛﺘﺴﺒﻮﺍ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﻭﺍﺩﻳﻨﻮﺍ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ "ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻤﻼ ﺍﺭﻫﺎﺑﻴﺎ"، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺤﻈﺮﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻻ ﻭﻃﻦ ﺍﺧﺮ ﻟﻬﻢ.
f
