First Published 2007-02-15, Last Updated 2007-02-15 18:32:53
ملاحقة حثيثة
السلطات المصرية تعتقل 73 من الإخوان المسلمين
قوات الأمن تداهم بيوت أعضاء في تنظيم الاخوان المسلمين وتلقي عليهم تهمة 'الانتماء لجماعة محظورة'.
ميدل ايست اونلاين
القاهرة - قالت جماعة الإخوان المسلمين إن الشرطة المصرية ألقت القبض على أكثر من 73 عضوا فيها عندما داهمت بيوتهم الخميس في تصعيد جديد للحملة على الجماعة التي تعد المنافس السياسي الرئيسي للحكومة.
وقالت مصادر أمنية إن المقبوض عليهم متهمون بالانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات مناهضة للحكومة.
وتعمل الجماعة في العلن على الرغم من حظرها المستمر منذ عام 1954 وتشغل 88 مقعدا في مجلس الشعب المكون من 454 مقعدا.
وأدانت الجماعة القبض على أعضائها وقالت إنه "إجراء استباقي من قبل النظام المصري" قبل انتخابات مجلس الشورى التي ستجرى في نيسان/ أبريل والتي يتوقع على نطاق واسع أن تتقدم الجماعة بمرشحين لها.
ويخوض الإخوان الانتخابات العامة كمستقلين تفاديا للحظر المفروض على الجماعة.
وقالت الجماعة في موقعها على الإنترنت إن من بين من قبض عليهم الخميس اثنان من المرشحين السابقين لانتخابات مجلس الشعب وثلاثة مديرين لمكاتب أعضاء في المجلس ينتمون لها.
وأضافت أن عددا كبيرا ممن قبض عليهم هم من المهنيين ومنهم أطباء ومهندسون ومدرسون جامعيون.
وتابعت أن عمليات القبض شملت أعضاء في الجماعة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والغربية والمنوفية والفيوم، وتركزت الاعتقالات في القاهرة ودلتا النيل حيث توجد قاعدة شعبية قوية للجماعة.
وقال محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام للجماعة "الهدف من وراء ذلك هو محاولة تهميش دور الإخوان المسلمين في الحياة السياسية المصرية. إنها محاولة لإرباك خططنا واستراتيجياتنا.".
وأضاف "هناك انتخابات قادمة لمجلس الشورى وربما تصور النظام أننا سنخوض هذه الانتخابات، صحيح أننا لم نقرر بشأنها أي شئ بعد لكنهم يحاولون توجيه ضربات استباقية مخافة أن نتقدم للترشيح".
وإذا حصلت الجماعة على تأييد 25 عضوا في مجلس الشورى فإن ذلك يقربها من شروط التقدم بمرشح مستقل لانتخابات الرئاسة التي لن تحل في الظروف العادية قبل عام 2011.
ويشترط لتقدم مستقل للترشيح الحصول على تأييد 65 عضوا في مجلس الشعب و25 عضوا في مجلس الشورى و160 عضوا في المجالس المحلية للمحافظات.
وتأتي الاعتقالات الجديدة بعد أسبوع من إحالة 40 من الأعضاء القياديين في الجماعة لمحاكمة عسكرية بتهم تشمل غسل الأموال والإرهاب والانتماء لجماعة محظورة ومن بينهم خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة.
وتصدر أحكام المحاكم العسكرية سريعا ولا تقبل الاستئناف، وتقول الجماعة التي يواجه أعضاء فيها أول محاكمة عسكرية منذ عام 2001 إنها ستخوض معركة قضائية شرسة ضد الإحالة للمحاكمة العسكرية.
كما تأتي الاعتقالات في الوقت الذي دعت فيه منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان التي تتخذ من نيويورك مقرا لها مصر إلى الإفراج عن مئات من أعضاء الجماعة الذين تقول المنظمة إنهم اعتقلوا لمجرد ممارسة حقهم في التعبير الحر وفي التنظيم.
وبدأت الحملة على الإخوان بعد أن حققوا انتصاراتهم في انتخابات مجلس الشعب عام 2005 التي شغلوا فيها نحو خمس عدد مقاعد المجلس وبرزوا كأقوى قوة معارضة منذ نحو نصف قرن.
وتصاعدت الحملة على الجماعة بعد استعراض شبه عسكري قام به في كانون الأول/ديسمبر طلاب ينتمون للجماعة في جامعة الأزهر احتجاجا على فصل عدد من زملائهم.
وأثار الاستعراض حنق الحكومة كما أثار تساؤلات في وسائل الإعلام الرسمية عما إذا كانت لدى الجماعة ميليشيا، لكن الجماعة نفت ذلك وقالت إن الطلاب كانوا يؤدون عرضا فنيا يعبر عن المقاومة.
وتقول الجماعة إن عدد المقبوض عليهم من أعضائها يبلغ المئات، وتلقت الأهداف المالية للجماعة ضربات بإلقاء القبض على ممولين لها ومنعهم من التصرف في أموالهم وإغلاق شركات يملكها إخوان.
وقالت ساره ليه ويتسون مديرة الشرق الأوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش "الحكومة أظهرت مرة أخرى أنها لا تستطيع احتمال أي انتقاد بمحاولتها سحق أكبر جماعة معارضة في مصر". http://www.middle-east-online.com/?id=45273
