رابطة المرأة العراقية تشارك في ندوة إعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية
انتصار الميالي شاركت رابطة المرأة العراقية في ندوة المبادرة المدنية لمنظمات المجتمع المدني بتاريخ 21/1/2015 تحت شعار "نحو إعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، لتوطيد دولة المواطنة والعدل والمساواة"
الندوة شارك فيها خبراء في الشأن الأمني والعسكري وحضرها عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والاكادميين والاعلاميين.. ناقشت الندوة التحديات الرئيسية التي تواجه إعادة بناء المؤسسات العسكرية وسبل تفعيلها بمواجهة الإرهاب وحماية الوطن بإطار الجيش الوطني والقوى الساندة له محليا ودولياً.
يذكر ان منظمات المجتمع المدني أكدت استعدادها لتقديم الخبرات لتثقيف وتوعية العناصر الأمنية، بينما بين احد الخبراء أن بعض عناصر القوات الأمنية تفتقد للتدريب ومهارات التعامل ولاتمتلك ثقافة الحوار، في حين ان خبراء أمنيون يرون أن دور المنظمات المدنية يقتصر على بث الروح الوطنية والولاء للوطن عبر وسائل ووآليات عمل بعيدة عن تثقيف المؤسسات العسكرية،ربما بسبب طبيعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية والمدنية، مؤكدين على ان المنظمات لعبت دورا مميزا في دعم القوات الأمنية وهي تمر بمرحلة صعبة معقدة وصعبة وهي إعادة هيكلتها في فترة هي الاخطر من نوعها وهو محاربة داعش.
اشار هشام الهاشمي الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية هشام الهاشمي في حديث له: إن منظمات المجتمع المدني تمتلك الكثير من الافكارالجيدة والهادفة يتطلب من المؤسسات الحكومية أن تستفاد منها في إعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية ومعالجة الخلل فيها.
وعبرت سكرتيرة رابطة المرأة العراقية شميران مروكل عن وجهة نظر عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني في ضرورة اعادة العمل بقانون الخدمة العسكرية لأعادة الاحساس بالولاء للوطن والدفاع عنه ، موضحين ان هذه الضرورة لا تعني عسكرة المجتمع العراقي.
بينما اكد عضو المركز الجمهوري للبحوث الأمنية والاستراتيجية العسكري المتقاعد عماد علو ان الجيش العراقي والقوات الأمنية تمر اليوم بمرحلة بناء الهيكلية وهي مسألة ليست سهلة وقد تحتاج لسنوات عدة ، مضيفا تحتاج المؤسسة العسكرية الى مراجعة تثقيفية وتوعوية وتدريبية فضلاً عن إعادة تنسيب قيادات عسكرية جديدة لها وتجهيزها بأسلحة حديثة وفاعلة تجعلها قادرة على تحقيق الانتصارات في المعارك التي تخوضها.
يذكر ان المؤسسات العسكرية والأمنية في العراق لاقت الكثير من الانتقادات بعد عام 2003 خصوصا بعد حل الاجهزة الامنية، وذلك لغياب المهنية وانعدام قدرتها على حفظ الأمن ، كما اتهمت بارتكاب العديد من انتهاكات لحقوق الإنسان وقلة خبرتها في التعامل مع المدنيين.
