رابطة المرأة العراقية تشارك في طاولة نقاشية حول المصالحة الوطنية
انتصار المياليشارك وفد من رابطة المرأة العراقية في الطاولة النقاشية التي نظمها المجلس العراقي للسلم والتضامن يوم السبت 24/1/2015 حول المصالحة الوطنية والسلم المجتمعي (الواقع والأفاق والعبور من المجهول الى السلم المجتمعي ).
الجلسة افتتحت بعرض مكثف قدمه نائب رئيس المجلس د.حسان عاكف لموضوعة المصالحة الوطنية، باعتبارها اشتراطا لا بد منه لطوي أثار الدكتاتورية وفترة الأحتراب الطائفية بعد 2003 أشار في مضمونها الى عدد من المحاور السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي لو تم توحيدها لأستطعنا مواجهة حالة الانشطار والتفتت المجتمعي.
تخلل الجلسة عدد كبير من الافكار والمداخلات التي قدمها المشاركين من خبراء وناشطين مدنيين والتي من شأنها دعم مشروع المصالحة الوطنية عبر إعادة الحوار بين المكونات وإعادة هيكلية المؤسسات بإطار وطني، وإلغاء التشريعات التي تكرس التمايز الطائفي والعرقي وتقديم الإجراءات الملموسة التي تتناول قضايا النازحين وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي وإقرار خطط التنمية المستدامة.. مع اتخاذ عدد من الإجراءات المالية (التعويض، التكريم، وجبر الإضرار المادية والنفسية.
هذا وخرجت الجلسة النقاشية بمجموعة من التوصيات التي دعت الى:
• اقرار منظومة قوانين وتشريعات وإعادة النظر ببعضها (قانون الأحزاب، قانون حرية التعبير، النفط والغاز، توزيع الموارد المالية، توزيع الصلاحيات بين المركز والإقليم والمحافظات).
• الالتزام بالدستور النافذ سيما مبدأ التداول السلمي للسلطة وابعاد أي طرف من حوار المصالحة ما لم يقر بهذا المبدأ.
• تنفيذ جدي لبرنامج العدالة الانتقالية، لعبور مرحلة الصراع المسلح الى السلم المجتمعي.
• المعالجة الجادة والمسؤولة للتشكيلات المسلحة والمليشيات غير النظامية وفق أحكام الدستور.
• دفع مشروع قانون العفو العام الى الاقرار التشريعي وإعادة النظر بملف السجناء والمعتقلين بإطار قانوني والتخلي عن نهج الثأر والانتقام.
• تشذيب قانون مكافحة الإرهاب من المواد القابلة للتأويل والتوظيف لإغراض سياسية.
• على كافة المشاركين في العملية السياسية التحلي بروح التسامح والانفتاح على الأخر، ونبذ الخطابات الإعلامية المتشنجة والمتعصبة.
• إيجاد شراكة قوية بين الدولة والمجتمع بمؤسساته المدنية لمواجهة الفساد.
• الاستمرار بعملية هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية بما يعزز عقيدتها الوطنية وفعاليتها القتالية وفق سياقات مهنية وحرفية حديثة.
• حل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم والمحافظات بمسؤولية وطنية وإرادة سياسية قادرة على بناء دولة مدنية ديمقراطية يحكمها الدستور والقانون.
• عقد مؤتمر وطني عام لكل القوى والمؤسسات السياسية والمدنية الداخلة في العملية السياسية الملتزمة بمبدأ تداول السلطة سلميا لأجل التوصل الى وثيقة وطنية عليا تحدد قواعد العمل السياسي والمدني وفق مبدأ المساواة والشراكة الحقة دونما تمييز.
