ائتلاف علاوي: تجريم البعث ينذر باستمرار الفتنة وتمريره يهدد شرعية الحكومةالأربعاء, 04 شباط/فبراير 2015 15:26 م
شفق نيوز/ أعرب ائتلاف الوطنية الأربعاء عن استيائه "الشديد" من تمرير مشروع قانون المساءلة والعدالة وتجريم البعث في مجلس الوزراء يوم أمس وبأغلبية ولـيس بالإجماع.
وصوّت مجلس الوزراء العراقي، في جلسته الاعتيادية التي عقدها أمس برئاسة رئيس الحكومة حيدر العبادي على ثلاثة قوانين خلافية وهي قانون الحرس الوطني وقانون المساءلة والعدالة، وقانون حظر حزب البعث ونشاطاته في البلاد.
وسيحيل مجلس الوزراء العراقي تلك القوانين إلى مجلس النواب من اجل مناقشتها وقراءتها، ومن ثم التصويت عليها.
وقال الائتلاف الذي يقوده إياد علاوي في بيان ورد لـ"شفق نيوز" إن "تمرير مثل هذا القانون وفي هذا الظرف الصعب ينذر باستمرار الفتنة".
وأضاف أن القانون "يقف بالضد من الجهود الحثيثة لتحقيق المصالحة التي يبذلها المخلصون لاستعادة الاستقرار والسلم المجتمعي في البلاد، ويؤسس للمزيد من التشرذم والتفرقة، بدلاً من لملمة الصفوف لمواجهة داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى".
وقال "يعلم القاصي والداني أن ملف المساءلة والاجتثاث تم تسييسه بالكامل لمنافع شخصية وحزبية، وان استمراره إنما هو استمرار لسياسة الحقبة السوداء الماضية التي أدت بالنتيجة إلى وقوع ثلث البلاد بيد الإرهابيين".
ولفت الى ان "تمرير مشروع القانون هو بالضد من الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة، والذي ينص على إنهاء ملف الاجتثاث بشكل مسؤول، وإحالة كل من أساء للشعب العراقي الى القضاء لينال جزاءه العادل".
جاء في البيان ايضا "من هذا المنطلق يرى ائتلاف الوطنية ان تمرير مشروع القانون يعرض الحكومة الى المساءلة ويضع شرعيتها على المحك محلياً ودولياً، ويدخل العراق في صراعات جديدة هو في غنى عنها".
