معانات ومشاكل اهالي عنكاوا في مناشدة لسيادة رئيس وزراء أقليم كوردستان
بطرس نباتي
لا يخفى علينا ما يواجهه اليوم أقليمنا الكوردستاني من هجمة شرسة إرهابية تريد النيل من التجربة الفذة التي تقودونها في الوطن الكوردستاني والتي نجد معالمها في البناء الحضاري لمدننا وقصباتنا ، وما نعانيه جميعنا من ازمة اقتصادية خانقة جائت من قبل بعض مخططي الفكر الشوفيني للحكومات المتعاقبة على العراق ،ولا نشك مطلقا بما تبذلونه من جهود وعمل متواصل من أجل أسعاد جميع مكونات الاقليم عبر إيجاد حلول للمشاكل والمعوقات التي تبرز من حين لأخر نتيجة السياسات الخاطئة والمقصودة التي ورثناها من العهود السابقة ، ومن أجل تثبيت أبناء شعبنا وخاصة الشباب منهم في وطننا الكردستاني والذي عبرتم عن ذلك صراحة في ختام كلمتكم القيمة في قداس خيمة ميلاد المسيح ليلة 25/12 والتي جاء في خاتمتها :
إن لمسيحيي هذا الوطن جذور تمتد لآلاف السنين، وقد عاشوا لآلاف السنين مع المكونات الأخرى لهذا الوطن بتآخٍ وسلام، وبنوا معاً هذا الوطن. حيث لا تتعلق المسألة بالكثرة أو بالقلة في معدل السكان بقدر ما تتعلق بأصالة وعراقة وتاريخ آلاف السنين للمسيحيين ومشاركتهم في بناء وتعايش وإدارة هذا الوطن. أن المسيحيين هم إحدى أهم المكونات الأصيلة وأصحاب هذا الوطن، وهم هنا، في وطنهم يستطيعون الحفاظ على تاريخهم وحاضرهم ومستقبلهم. إنهم هنا، في وطنهم، على أرض آبائهم وأجدادهم بمقدورهم الحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم وخصوصياتهم، وليس في أي مكان آخر، ولا في أية جغرافية أو وطن آخر .نقدم امام سيادتكم بعض المشاكل والمعوقات التي يعاني منها أهالي عنكاوا عموما والمطالب التي تنتظر منكم حلا جذريا ومنصفا ، علما ان هذه المناشدة ليست حصرا بي شخصيا وإنما هي مطالب لجميع مجتمع عنكاوا وربما تتضمن ملفات مشاكل عنكاوا المقدمة من قبل ممثلينا في البرلمان الكوردستاني ذات المطالب مع المعالجات المقترحة لها .
1- منذ السبعينيات إبان عهد النظام السابق والغاشم تم البدء بإنشائه وفي كل سنة كان هناك توسع في المعسكر والمطار على حساب الاراضي الزراعية العائدة الى مقاطعة (5) عنكاوا، في انتفاضة اذار المجيدة تم إزالة المعسكرات ومنشئات المطار العسكري من قبل شعب كردستان، اعيدت ملكية الأراضي إلى أصحابها حيث قاموا منذ 1991 بإعادة استصلاحها ورفع الأنقاض عنها وتم صرف مبالغ طائلة من قبل أصحابها، وبعد زراعتها منذ 1991 ولغاية 2003 بعد دخول قوات التحالف وإسقاط النظام حرموا من زراعتها بعدها تم أستملاك تلك الاراضي لأنشاء مطار اربيل الدولي على المساحة نفسها مع توسع من جهة الشرق بحوالي 1200 دونم أخرى اراضي عنكاوا حصرا لم تكن ضمن المعسكر والمطار العسكري السابق ، علما لم يتم تعويض أصحاب هذه الأراضي سوى عدد قليل منهم الذين كانوا قد استبدلت أراضيهم بأراضي الأخوة الكورد في سينالة وقوشتبة( من أراضي المرحلين في زمن النظام السابق) حيث تم تعويضهم بموجب قرار البرلمان أي بنسبة 12% بشرط تنازلهم عن أراضيهم المستبدلة في هاتين المقاطعتين وكذلك عن أراضيهم داخل المطار الدولي بينما بقيت ما مجموعها 380 قطعة ارض زراعية بدون تعويض ولا زالت يتراوح تعويضها بين اللجان المشكلة في رئاسة وزراء اقليم كوردستان. بينما أصحاب هذه القطع الغير المعوضة اليوم امتنعوا حينها استبدال أراضيهم في مطار عنكاوا مع تلك الأراضي التي تعود أصلا للأخوة الكورد أليس من الاجحاف بحق هؤلاء حرمانهم من أراضيهم طيلة هذه السنين ومن حقهم في التعويض عنها؟.
2- انشاء المجمعات السكنية في شمال وشرق عنكاوا على مساحة تقدر600 دونم تولت إنشائها شركات هرشم بيابان ونوبل وبانك وغيرها ، تتراوح عدد دورها السكنية 1500 دار سكني وزع على الراغبين بالشراء بدون شروط مسبقة سوى دفع الأقساط لأصحاب هذه المشاريع في أوقاتها المحددة، علما لا زال جميع أصحاب الأراضي التي أطفئت من اجل هذه المشاريع السكنية بدون تعويض.
3- ما خصص من مساحات من الأراضي الزراعية عن طريق المساطحات أو عن طريق التمليك ، بدأ من 250 متر مربع وانتهاء بمساحات اكبر نحو 10 دونمات و20 ولغاية 50 دونم وبضمنها ما يطلق عليه اليوم الأبراج الأربعة الذي خصص لإنشائه 10 دونمات ، المساحة الكلية لهذه المساطحات تتجاوز1000دونم والغريب في امر مشاريع الاستثمار هنا في الاقليم أن المستثمر حال رغبته باقامة مشروع لا يفكر بإنجاز مشروع صناعي أو زراعي في مجال الري مثلا أو في مجالات أخرى صناعية ، إنما يفكر بالاستحواذ على مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية علما ان هذه الاراضي هي بحد ذاتها ثروة طبيعية مجانية للسكان ، فهي إضافة إلى استخدامها في الزراعة والتي هي ثروة غير ناضبة تأتي بالمرتبة الاولى إذا ما تم تطويرها ، هذه الاراضي عند البناء فوقها سيتم طمر إلى الابد الثروة التي تحت سطحها وطبعا حسب طبيعة اراضينا ما يتم طمره هو ثروة بترولية ضخمة ، والأمر الاخر رغم ما يشهده الاستثمار في مجالات البناء لم يحل معضلة السكن وخاصة لدى ذوي الدخل المحدود ، وأقتصر اقتناء الشقق والدور العصرية على الميسورين والمتمكنين من شراء شقة صغيرة بربع مليون دولار وأكثرن أما الفقراء والكسبة فما عليهم سوى التطلع إلى العمارات الشاهقة التي كادت أن تنطح السحاب .علما أن المشاريع الاستثمارية لم تكن الوحيدة التي جلبت الغير للسكن في عنكاوا ، وإنما التوزيع العشوائي للقطع السكنية لغير أهالي عنكاوا كما سنأتي على ذكره في النقطة الرابعة من هذا المقال ، أما إدعاء البعض حول بيع أراضي من قبل أهلنا في عنكاوا للغير، لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك ولكن ما بيع من هذه الأراضي لبعض الأخوة الكورد من قبل بعض مالكي الأرض من أهالي عنكاوا كانت نسبته قليلة جدا بحيث لا تذكر وحدث هذا نتيجة الخصومات التي كانت تحدث بين الورثة أو بقيام بعض ضعاف النفوس وهم موجودون في كل زمان ومكان بالتحايل على أصحاب الملك في الادعاء بأنهم يشترون الأملاك لأنفسهم وبعد تمليكها يقومون ببيعها للغريب لقاء عمولة .
لكون أكثرية أملاك عنكاوا ملكا مشاعا بين الورثة والأراضي الزراعية كانت منذ سن قانون رقم 90 عام 1975 أراضي زراعية يدعى مالكيها بموجب هذا القانون بأصحاب الحقوق التصرفية، والدولة في هذه الحالة تستطيع استملاك أو إطفاء أية قطعة منها بحجة تحقيق المصلحة العامة وما حدث عند تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 1992 الذي سنه برلمان الإقليم بتعويض أصحاب الحقوق التصرفية بنسبة 12% عند إطفاء أراضيهم، وهذا القرار يعتبر من القرارات المجحفة بحق أصحاب الأراضي حيث كان سابقا عند إطفاء الأرض الزراعية يعوض صاحبها بنسبة 75% من مساحة الأرض وحصة الدولة 25% فقط، بموجب هذا القرار المجحف استطاعت بلدية عنكاوا وهيئة الاستثمار من إطفاء أراضي عنكاوا بسرعة قياسية بحيث عجزت اللجان الخاصة بالإطفاء من تعويض أصحاب القطع المستملكة لغرض الإسكان أو للمشاريع الاستثمارية، وهذه السرعة تمثلت في بقاء عدد كبير من المشاريع الخاصة التي أنجزت في تلك الفترة حتى بدون إجازة بناء أو معظمها لم تحز على الشروط القانونية في إنجازها، واليوم يعتبر العثور حتى على أولياتها من الأعمال المستحيلة ، وهذا الأمر أدى إلى الإضرار بمصلحة أهل عنكاوا الأصليين، لأنهم حرموا من أجزاء واسعة من أراضيهم كان يجب الإبقاء عليها للأجيال القادمة وكانت أغلبية هذه التوزيعات بالضد من مصالحهم أولا وكذلك لم يراعَ فيها تعويض أصحاب الأراضي الزراعية بموجب القوانين ولازال القسم الأعظم فيهم بدون تعويض رغم التجائهم إلى توكيل المحامين حيث أصبح هؤلاء المحامين يتمتعون بحصص تفوق عشرات المرات حصص أصحاب هذه الأراضي وجميع ما حدث كان نتيجة تلكؤ الأجهزة الإدارية في عملها في تعويض أصحاب الحقوق التصرفية قبل البدء بإطفاء أراضيهم، وهذا ما أتناوله في جزئية أخرى من هذا المقال، وحسب تصوري هناك عدة لجان مشكلة من قبل رئاسة الإقليم .لغرض النظر في مدى قانونية المساطحات والمنشآت التي أنجزت في عنكاوا.
4- جميع المشاريع التي أقيمت في القصبة لم يراع فيها مسألة خصوصية ساكني عنكاوا وإنما حدث توزيع عشوائي عن طريق الوساطات وتدخل المتنفذين بالضغط على المجلس البلدي السابق تارة أو عن طريق التنسيق معه ( استفيد وأفيدك) وذلك بإصدار قوائم توزيع الاراضي نتيجة ورود قصصات ورق تتضمن بالأسماء المشمولة بالتوزيع رغم ان العشرات منهم لم يعرفوا حتى مواقع هذه الاراضي الممنوحة لهم، او هم لم يكن يعرفوا أين تقع بلدية عنكاوا . في توزيع هذه الأراضي وما شمل أهلنا في عنكاوا من أراضيهم تعتبر جزء يسيرا مما وزع على الغير ممن هم لم يكونوا أصلا من سكنة عنكاوا.
5- كان شارع كولان أي الشارع الذي يحاذي جنوبا قرية كوران عنكاوا هو الحد الفاصل بين حدود بلدية عنكاوا واربيل، هذا الأمر اتفق عليه في التسعينيات ، بينما في الحقيقة عقار عنكاوا يمتد لغاية الشارع الستيني في اربيل ، أما من شمال عنكاوا منخفض كرده جوتيار، كان الحد الفاصل بين عقار عنكاوا وما يجاورها ، ولكن الذي حدث أن أضيف الجزء الواقع شمالا من عنكاوا إلى أراضي بلدية اربيل، على أن تعوض عنكاوا بجزء من الأراضي التابعة هي أيضا لمزارعي وفلاحي عنكاوا إلى الجنوب منها وهذا ما كان يصرح به مدير البلدية السابق ولكن الذي حصل عندما وافقوا على هذا الضم والقطع لم يضاف أي جزء آخر من أراضي عنكاوا أصلا إلى مساحتها الحالية.
6- نتيجة حدوث التوزيع العشوائي لأراضي عنكاوا حرم معظم شباب من أهالي عنكاوا من التمتع بالقطع السكنية مما دفع العديد منهم بترك الوطن واتخاذ قرار الهجرة النهائية وجود أية آصرة تربطهم بالوطن ، ندعوا تأمين الاراضي السكنية لهم من اراضي ابائهم واجدادهم ، فهم أولى من غيرهم بهذا الحق .
البارات والكافيتريات وغيرهاالمقاهي الشعبية أرتبط تاريخها ونشأتها في المدن العراقية، بحالة الإنسان العراقي، وقد أرتبط تواجدها بأمور عديدة منها، كانت هذه الأماكن ولا زالت متنفسا للإنسان العراقي ليعبر فيه عن أرائه السياسية وينتقد سياسات الحكومة بحرية ولكن مع الجالسين معه أي مع أصدقائه ومعارفه الذين يعرف اتجاهاتهم السياسية مسبقا وكانوا عندما يتحدثون بهذه الأمور بصوت خافت يرصدون في الوقت ذاته المحيطين بهم خشية ان تصل كلمة او حديث الى مسامع قوى الامن .
والمقاهي أيضا كانت منابر ثقافية وأدبية ، يتداول المثقفين فيها مختلف شؤون وهموم الثقافة والأدب وكانت لكل مقهى وخاصة في بغداد اختصاص معين، ومن أمثلة هذه المقاهي الثقافية اليوم في أربيل ( مقهى مشكو) وللمقهى تاريخ عريق في ذاكرة الاربيليين، أنتبه أليها الشهيد شوكت شيخ يزدين وأهدى للمقهى مكتبة لازالت متواجدة فيها مع كتب ومراجع مختلفة، حيث يوفر صاحبها بعض الصحف والمجلات المحلية، ويضع المثقفون مختلف إصداراتهم في هذه المكتبة حيث معظم روادها من الكتاب والفنانيين والأدباء وكذلك يقضي روادها من المثقفين وغيرهم أوقات فراغهم بلعب الطاولة والدومينو وغير ذلك.
أما في عنكاوا فهناك عدة مقاهي شعبية يقضي فيها الناس أوقات فراغهم، كما في أربيل، ولكن الملفت للنظر والذي حدث هنا هو تكاثر ما يدعى الكافيتريات، وقد سمعنا عنها وقرأنا عما يحدث فيها وخاصة بعد السماح للأناث بالعمل كنادلات داخل هذه الكافيتريات وقد سمحت لنفسي الدخول إلى ثلاثة أو أربعة من هذه الأماكن للتعرف على ما بداخلها، وجدت نادلات من أنحاء مختلفة من العراق ومن شرق اسيا ، رواد هذه الأماكن ليسوا من أهل عنكاوا وإنما غالبيتهم من اربيل أو من المدن خارج الاقليم ووفدوا إلى الاقليم إما للعمل أو هربا من الأحوال السيئة في محافظات الوسط والجنوب، وجميع رواد هذه الأماكن من الشباب المراهقين ليسوا بحاجة إلى شرب قدح شاي أو قهوة وإنما غايتهم التقرب من النادلات أو من غيرهن، أما البارات التي أصبح تواجدها وبهذا العدد من الأمور المقرفة حقا ، وقد عمل السيد جلال حبيب مدير الناحية الحالي على غلق ما يقارب من 36 بارا وكافيتريا وذلك بإتباعه طريقة قانونية عن طريق تشكيل لجنة خاصة تبحث عن الشروط الواجب توفرها في مثل هذه الأماكن ، حيث جميعها تفتقر الى الشروط الصحية او إجازة المحل أو المساحة الكافية للمحل ووجود مكان لإيقاف السيارات ، وراحة وسمعة سكان عنكاوا البلدة التي كانت أمنة ومسالمة قبل أن تغزوها مثل هذه المظاهر البارات أو في خارجها مما يؤثر على راحة وأمن المواطن في عنكاوا وخاصة في الليل حيث تكون مسرحا لأطلاق نار ومعارك دامية بين مسلحين داخل هذه الاماكن ، والسلطات الامنية في عنكاوا أدرى بالحالة الخطرة التي يعيشها ساكني هذه القصبة ، رغم ذلك تُفضَل مصلحة حفنة من أصحاب المصالح الرديئة على ما يقارب الالاف ممن يسكنون عنكاوا اليوم عدا من جائها من الاجئين من أطراف سهل نينوى من المسيحيين والايزيدين وغيرهم.
ربما من يقول لما التأكيد على غلق البارات ، وهنا لابد أن نورد بعض ما تسببه هذه الأماكن من متاعب لعنكاوا وساكنيها..
1- بما أن تداخلها مع بيوت السكن لأهالي عنكاوا وعدم مراعاة الشروط القانونية وخاصة في مواقعها ومساحاتها والأماكن المخصصة لوقوف السيارات الخاصة فيها، حيث تعاني العوائل التي تسكن في جوارها أو بالقرب منها أشد المعانات فليس من الغريب أن يوقف أحدهم سيارته الخاصة أمام الباب الرئيسي لدار أحدى العوائل ويصعد إلى أي بار مما يؤدي غالبا إلى مشادات عنيفة بين صاحب العجلة أو صاحب البار ورب العائلة .
2- غالبية رواد هذه الأماكن بل نستطيع الجزم بان جميع روادها من الغرباء القادمين من اربيل أو من باقي محافظات العراق وهم لا يراعون اقل نسبة من الأدب والاحترام لسكان عنكاوا كثيرا ما نشاهد تصرفات وإساءاتهم إلى شباب عنكاوا وشاباتها لأن معظمهم عندما يخرجون من هذه الأماكن يكونون في حالة سكر مما يسبب تصادم وعراك بين الطرفين وغالبا ما يلجأ هؤلاء الرواد من استخدام الاسلحة النارية في تصديهم لشبابنهم ، أو يصطدمون مع بعظهم وهم بكامل عدتهم واسلحتهم مما يشكل خطورة جسيمة على أهلينا في عنكاوا.
3- من جراء انتشار وتعدد هذه الأماكن هنا قد تلحق بعنكاوا وأهلها سمعة سيئة نحن في غنى عنها ، فبدلا من تشجيع وبناء الدور والأماكن التي تهتم بالثقافة والفن والرياضة والابقاء على عنكاوا كواجهة ثقافية حضارية نتفاخر بها أمام الزوار والأجانب فمن الحيف أن يضغط عليها بهذا الشكل بحيث يساء إلى سمعتها بما سيجاز رسميا بها من هذه الأماكن، وان كان يتوجب الإكثار من مثل هذه الأماكن كما يقال بأنها معالم ترفيهية لتشجيع السياحة وجلب السواح ، أقترح توزيع مثل هذه الاماكن بموجب المساحة والسكان ولتتقاسم مركز اربيل معها وجود هذه البارات والكافيتريات ولؤسس في مناطق السياحية ولنجد كم سيكون حصة عنكاوا منها بالنسبة إلى المدن وقصبات كردستان المشهورة بأماكنها السياحية ومنتجعاتها ولتقام مثل هذه المشاريع خارج هذه المدن بدل أن تكون متداخلة مع الدور السكنية للعوائل .
لجميع هذه الاسباب وغيرها ندعوا إلى غلق هذه الاماكن أو العمل على تجميعها في منطقة محصورة وأخراجها من بين البيوت السكنية وهذا الامر معمول به في جميع العواصم في العالم المتحضر .
وهنا لا بد لنا أن نتسائل لما هذه الكثافة من تواجد البارات ومحلات الشرب الغير المبررة والتي لا يقبلها العقل والمنطق في بقعة صغيرة مثل عنكاوا والتي لا تتمتع بأية أجواء او طبيعة سياحية ، بينما كان من المفروض تشييد مثل هذه الامكنة والمحلات والفنادق في مناطق أخرى التي هي بالاساس مناطق سياحية مشهورة في كردستان.
الضريبة من الاصول القانونية والتي يراعى فيها استحصال الضرائب سواء على العقار أقتصارها على المحافظات دون القرى والنواحي وحتى الاقضية وهذا الامر يسري على جميع انحاء العراق ومن ضمنها طبعا اقليم كردستان ، ولكن كقاعدة شاذة ومعمول بها أن عنكاوا دون النواحي والقصبات في كردستان عليها أن تدفع الضرائب على العقار وعلى الدخول ولا أحد يدري ما هو سبب هذا الاستثناء ، فأن كان التعامل معها كمحافظة بما تدفعه من ضرائب يجب أن تخصص لها ما يخصص باعتبارها دافعة الضرائب حالها حال اية محافظة ولكن ما يقدم من خدمات فيها لا يعادل الصفر مما يقدم من خدمات داخل مركز المحافظة لذلك نجد ان التعامل معها كناحية او كقصبة يقتضي اعفائها من الضرائب شانها شان باقي النواحي والقرى والاقضية في اقليم كردستان ، فإن كانت جميع النواحي مشمولة بضريبة عقار فلتكن عنكاوا من ضمنها أما إذا كانت معفية فلما يا ترى عنكاوا تجبى منها الضريبة هذه حصر؟ أليس هذا يشكل عبئا على أهلها وغبنا بحقهم ؟.
وفي ختام مناشدتنا لكم سيدي رئيس الوزراء نتمنى لكم دوام الصحة والنجاح في عملكم لتطوير جميع مدن وقصبات وطننا الكوردستاني وأن ينصر الله تعالى كوردستاننا العزيزة وبيشمركتنا البطلة على قوى الظلام والتخلف .. دمتم تحت حماية الله
