السنة يخشون أن تتحول تعديلات الاجتثاث الى "مصيدة" ويتحفظون على تعقيد الاستثناءات2015/02/04 19:47
المدى / بغداد
رفض 6 وزراء سنة تمرير تعديلات قانون "الاجتثاث"، بسبب مخاوف من تحوله الى "مصيدة" لمعاقبة كل شخص معارض للحكومة بتهمة الانتماء الى حزب البعث، فيما كان يأمل تحالف القوى- المظلة السياسية للسنة في العراق- أن يتم الغاء قانون "المساءلة" بالكامل وتحويله الى ملف قضائي، وعدم وضع ملحق في القانون ينص على حظر الحزب "بدون ضوابط واضحة".
ويقول نواب سنة ان القانون مازال يعاقب "الشخص" المنتمي الى الحزب وليس "الفكر"، وفيما يشير مصدر داخل مجلس الوزراء الى أن تحالف القوى احتج، بدعوى أن القانون الجديد سيحجب الوظائف عن آلاف العراقيين بتهمة الانتماء الى "البعث"، كشف وزير شيعي سابق عن رفع تهمة الانتماء الى الحزب عن كل السياسيين والعسكريين "الوطنيين" منذ 2003 وحتى الآن.
يأتي ذلك فيما تقول أطراف شيعية بأن رئيس الحكومة "حيدر العبادي" لم يكن راضياً تماماً على ما جرى في الجلسة الاخيرة، وكان يتمنى أن يصوت السنة على "المساءلة " باعتبار أن القانون جاء لفتح صفحة جديدة معهم.
وكانت الحكومة قد مررت، الثلاثاء، بأغلبية بسيطة وباعتراض عدد من الأعضاء، تعديل قانون "المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث"، والذي تضمن إنهاء أعمال هيئة "المساءلة والعدالة" خلال عام واحد، والابقاء على المادة الدستورية التي تمنع نشاط حزب البعث.
الى ذلك كشف مصدر من داخل مجلس الوزراء لـ"المدى" بان "6 وزراء تابعين لتحالف القوى العراقية من اصل 32 وزيراً كان حاضراً في جلسة الثلاثاء، رفضوا التصويت على تعديلات قانون المساءلة والعدالة".
وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، بسبب عدم تخويله بالتصريح، أن"الوزراء السنة لم يغادروا الجلسة، لكنهم اعترضوا على عدم تحويل ملف الاجتثاث بالكامل الى القضاء، وإضافة ملحق اليه ينص على حظر حزب البعث"، مشيراً الى أن "المعترضين قالوا أن حظر البعث سيحرم آلاف العراقيين، الذي انتموا في مرحلة الى الحزب، من الوظيفة، فيما كان وزراء السنة يريدون أن يمنع القانون مجرمي (البعث) فقط".
في موازاة ذلك قال النائب عن تحالف القوى عبدالرحمن اللويزي أن "القانون الجديد مرر في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة بأغلبية بسيطة، وبرفض وزراء تحالف القوى"، مشيراً الى أن "نسبة التصويت كانت قانونية ولكننا كنا نأمل ان يصوت عليه بالتوافق لأهميته في دعم المصالحة الوطنية".
ويضيف اللويزي لـ"المدى" أن"التعديل الجديد أسوء من النسخة السابقة للمساءلة والعدالة، ولازال يعاقب الاشخاص على انتمائهم الى حزب البعث، ولايعاقب الفكر".
ويرى اللويزي أن "التعديل الأخير على الاجتثاث يتناقض مع المادة 7 من الدستور التي تهدف الى منع انتشار فكر البعث وليس معاقبة الاشخاص"، مشيراً الى ان "القانون تم تمريره من قبل الحكومة لإبراء ذمتها أمام الرأي العام والحفاظ على التوقيتات التي جاءت في الوثيقة السياسية، لكنه لم يصب أصل الموضوع الذي كان يهدف من وراء تشريعه برفع التهميش والاقصاء".
ويرجح اللويزي أن "لا يرى مشروع القانون النور في مجلس النواب، إذا بقي بالصيغة ذاتها"، ويرى أن الفرصة مازالت موجودة في محاولة تعديله في مجلس النواب".
وأكد بيان لجبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك، رفض مشروع تعديل قانون المساءلة والعدالة، وفيما عدته خروجاً على وثيقة الإتفاق السياسي التي تشكلت على أساسها الحكومة، طالبت جميع الكتل السياسية بمراجعة المواقف تجاه هذا القانون وتعديله بما يصب بمصلحة الشعب العراقي.
الى ذلك يرى القيادي في دولة القانون جاسم محمد جعفر في تصريح لـ"المدى" أن القانون الجديد يضم مواد ايجابية مثل انه "سيرفع تهمة الانتماء الى حزب البعث عن كل السياسيين والقادة العسكريين الذين ثبتت وطنيتهم وشاركوا في العمليات العسكرية ضد (داعش)، ما يعني أن اجراءات المساءلة سترفع عن كل السياسيين والقادة العسكريين الموجودين حاليا".
لكن بالمقابل يقول جعفر وهو وزير الشباب والرياضة السابق أن"الوزراء السنة رفضوا التصويت على تعديل القانون بوصفه اسوء من السابق، ويضع شروطاً على الاستثناءات أصعب مما كانت في النسخة السابقة".
ويقول جعفر أن"الوزراء المعترضين وجدوا أن اضافة (حظر البعث) الى القانون ربما ستحوله الى (مصيدة) لايقاع كل شخص لا ترغب به الحكومة بتهمة حزب البعث"، مشيراً الى أن القانون ينص على "شمول أي شخص باجراءات الاجتثاث بمجرد أن يثبت عليه انتماؤه الى حزب البعث"، لكنه يقول أن "القانون مطاطي ولم يحد معيار اثبات الانتماء على البعث، وهو ما تسبب بإثارة الخلاف".
ويعتقد الوزير السابق أن "القانون بشكله الحالي قد لا يمرر في مجلس النواب بسبب الاعتراضات التي وجهت له، كما أنه انحرف عن هدفه في توجهه للمصالحة مع السنة بعد أن رفضوا التصويت عليه، ولم يكن رئيس الوزراء أيضا راغباً في أن تسير الجلسة بهذا الشكل، وكان يريد أن ينال القانون رضا السنة لأنه موجه اليهم".
بالمقابل يقلل عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون في تصريح لـ"المدى" من "أهمية الخلافات التي جرت داخل مجلس الوزراء حول قانون المساءلة والعدالة"، مشيراً الى أن "القانون في النهاية مرر وسيتم التصويت عليه في البرلمان".
ويرجح السعدون وهو عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني أن "تتغير وجهات النظر في جلسات مناقشة القانون في مجلس النواب، وربما سنلجأ ايضا الى التصويت بالأغلبية البسيطة اذا تطلب الامر".
