"القانون" يرفض العفو العام والقوى يعده أساساً للمصالحة والمواطن يستبعد تمريره بظل انتهاكات (داعش)2015/02/06 19:48
سجناء في احد مراكز الاصلاح العراقيةالمدى برس/ بغدادأكد نائب عن ائتلاف المالكي، اليوم الجمعة، رفضه لقوانين العفو العام والحرس الوطني والمساءلة والعدالة لحماية العملية السياسية في "الفوضى"، في حين عد نائب عن اتحاد القوى الوطنية، أن أية مصالحة وطنية من دون العفو العام "حبر على ورق"، لأنه جزء من ورقة الاتفاق السياسي التي تشكل بموجبها الحكومة الحالية، واستبعد ثالث عن ائتلاف الحكيم إصدار عفو عام في المرحلة الحالية، لما تشهده من انتهاكات يرتكبها تنظيم (داعش) .
ائتلاف المالكي: لن نوافق على قوانين العفو العام و الحرس الوطني والمساءلة والعدالة
وأكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، أنه سيقف ضد أية مسودة قانون للعفو العام أو الحرس الوطني أو المساءلة والعدالة، لحماية العملية السياسية في "الفوضى".
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الصيهود، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الذين يتحدثون عن إطلاق سراح السجناء المخطئين يريدون إدخال العملية السياسية في فوضى"، عاداً أن مثل ذلك "الإجراء سيعرقل عمل الأجهزة الأمنية والقضائية ويبطل الفائدة من القبض على المجرمين ومحاسبتهم".
وأضاف الصيهود، أن "ائتلاف دولة القانون لا يدعم تبييض السجون لأن ذلك سيشجع المجرمين على الاستمرار بإجرامهم"، مبيناً أن "الائتلاف سيقف ضد مثل ذلك المشروع في مجلس الوزراء كما لن يسمح بتمريره في مجلس النواب في حال أقره مجلس الوزراء".
وأوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن "الائتلاف سيجتمع بالوطنيين في التحالف الوطني وخارجه لحشد موقفهم ضد تمرير بعض مشاريع القوانين المثيرة للجدل كالحرس الوطني والمساءلة والعدالة".
اتحاد القوة الوطنية: المصالحة من دون العفو العام حبر على ورق
بالمقابل عد نائب عن اتحاد القوى الوطنية، أن أية مصالحة وطنية من دون العفو عن "المخطئين" "حبر على ورق"، مؤكداً أن العفو العام جزء من ورقة الاتفاق السياسي.
وقال أحمد السلماني في حديث إلى (المدى برس)، إن "التجارب القريبة والبعيدة كلها تضمنت عفواً عاماً عن المخطئين ومن ثم تطبيق المصالحة الوطنية"، مشيراً إلى أن "أي مصالحة بدون عفو حبر على ورق".
وذكر السلماني، أن "ورقة الاتفاق السياسي تضمنت إصدار قانون العفو العام"، مبيناً أن تلك "الورقة تحدثت عن الخطوط العريضة على أن يضع مجلس الوزراء الصياغات الخاصة بالموضوع لترسل بعدها إلى مجلس النواب لإقرارها والبدء بصفحة جديدة من تاريخ العراق".
وأعرب النائب عن اتحاد القوى الوطنية، عن أمله بأن "توافق الأطراف الأخرى خارج ائتلاف المالكي، على العفو العام"، مناشداً الأطراف الأخرى والعقلاء، بضرورة "عدم السماح بسيطرة من يريد تأزيم الوضع وإقرار مسودة قانون العفو العام".
ائتلاف الحكيم: يستبعد إصدار العفو العام في ظل الظروف الحالية وانتهاكات داعش
على صعيد متصل استبعد نائب عن ائتلاف المواطن، التابع للمجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، إصدار عفو عام في المرحلة الحالية، وفي ظل الانتهاكات التي يرتكبها تنظيم (داعش).
وقال فرات التميمي في حديث إلى (المدى برس)، إن من "المستبعد إصدار قانون للعفو العام في المرحلة الحالية وانتهاكات عصابات داعش"، مبيناً أن "المستفيدين من العفو العام السابق عن المجاميع الإرهابية عادوا مجدداً لارتكاب الجرائم" .
ورأى التميمي، أن أي "مشروع قانون يجب أن يأتي من الحكومة أو رئاسة الجمهورية"، مشدداً على أن أي "تشريع جديد لا بد أن يحظى باتفاق سياسي".
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري، دعا خلال مؤتمر (الحوار بين الأديان والمذاهب)، الذي عقد بمقر إقامة زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم في بغداد، السبت الماضي،(الـ31 من كانون الثاني المنصرم)، الكتل السياسية إلى دعم بعض القوانين لتحقيق الوئام، ومنها العفو العام، مبيناً أن "العفو الذي نقصده ليس الإفراج عن الأبرياء القابعين في السجون منذ مدة طويلة فهؤلاء ينتظرون الاعتذار، لكن اقصد بالعفو عمن أخطأ وجاءت الفرصة ليصحح المسار ويعود إلى جادة الصواب ليكون عنصراً وطنياً فاعلاً لبناء البلد، مع الأخذ بالاعتبار حقوق ذوي الضحايا الأبرياء".
وكان النائب عن اتحاد القوى الوطنية، أحمد المساري دعا، في (الـ18 من كانون الأول 2014 المنصرم)، الحكومة العراقية إلى إصدار قانون العفو العام وإطلاق سراح المعتقلين، وطالب بـ"إلغاء" قانون المساءلة والعدالة، وفيما أكد على ضرورة تشريع قانون خاص بالنازحين وإعادة بناء الجيش العراقي وإقرار قانون الحرس الوطني، شدد على ضرورة أن تتصدى الحكومة "بقوة وحزم للميليشيات الطائفية التي تمثل الوجه الآخر للإرهاب.
كان تحالف القوى الوطنية أكد، في (الـ16 من تشرين الثاني 2014)، أن مهامه العاجلة بالمرحلة الراهنة تتمثل بالانتهاء من اختيار رئيس كتلته والهيأة القيادية المساعدة لها، وتفعيل الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة، لتطبيق فقراته بحسب السقوف الزمنية المحددة، في حين شدد رئيس البرلمان على ضرورة إقرار التشريعات المهمة المرتبطة بحياة المواطنين، كقانون العفو والمساءلة والعدالة والحرس الوطني وغيرها.
وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، أكد أمس الأربعاء،(الرابع من شباط الحالي)، على المضي قدماً بتنفيذ المنهاج الحكومي، معتبراً تصويت المجلس على مشاريع قوانين الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، من ضمن التزامه به.
يذكر أن مجلس الوزراء صوت أول أمس الثلاثاء، على قانون الحرس الوطني ومشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.
وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، عمار الحكيم، أكد في بيان له، في وقت سابق من اليوم، أن التراجع والتسويف بالبرنامج الحكومي سينسفان الاتفاقات المتبادلة وينهي شهر العسل الذي عاشته الكتل السياسية خلال الاشهر الماضية، وفي حين رأى أن المصادقة على قانون الحرس الوطني وحظر حزب البعث والمساءلة والعدالة في سلة واحدة من قبل مجلس الوزراء، "خطوة على الطريق الصحيح"، عد أن مبدأ السلة الواحدة في تنفيذ البرنامج الحكومي يحمل "رسائل تطمين" لمكونات المجتمع العراقي كافة.
