تضامنا مع حملة شباب عنكاوا
جلال مرقس عبدوكا
قد لا أضيف شيئا جديدا لِما قيل وكُتِبَ على مدى عقد من الزمن ، لكني سألقي بالنزر اليسير مما أحمل من هَمٍّ فوق كومة الإجراءات المقترحة حفاظا على ما تبقى من قدسية أرض وشعب البلدة ، ولا أدخل في ثنايا الحيثيات لأخرجها طازجة جاهزة للهضم لأن إستباحة حدود المسؤولية تجاوزت العرف والمعقول فأباحت لنفسها أن تغرز مخالبها في كبد المدينة المسالمة.
من يتحمل المسؤولية يقع تحت طائلة الحساب والإستجواب من جهتين كلاهما في مرتبة القدسية يُقسَمُ بها ؛ القانون متمثلا بالتشريعات المدنية ، وسلطة الضمير موحاً بها بالتشريعات الإلاهية. ربما القانون المدني يغفل ويتجاهل لبعض الزلات إستنادا الى مكانة الشخص الخاطيء ومقدرته على الإلتفاف على النصوص ، فهل سيتجاوز قصاص ربه وقد وعده بالإلتزام بما أوصاه من مراجعة الضمير فيما ينجزه .
بعض القيادات السياسية والإدارية سواء على مستوى الإقليم أو محيط البلدة أوَّهَتنا بقساوة إجراءاتها التعسفية في شطب الحدود المسموحة لممارسة الصلاحيات الدستورية والإنسانية ، فكأن من تولى المسؤولية قد ملك عنكاوا بما فيها من بشر وتراب فتصرف كما يحلو له دون إعتبار لحقوق الشعب منزلة واستحقاقا، بحيث إنتزع من المواطنين صفة التملك للأرض فقطعها كما المفترس يُقَطِّعُ فريسته ليسهل بلعها ، بهكذا سخاء وزع ميراث الأولاد والأحفاد على الغرباء دون خجل أو وجل .
عنكاوا الوديعة أُستُبيحت حرماتها وانتُهِكت مقدساتها غيلة وغدرا والقيادات مبهرة بما أنجزته من تطور عمراني غير مسبوق .!! يقول المثل الإيطالي : من يبيع حصانا أعمى يمتدح قوائمه . ليس ما يعنينا من علو شاهق في البنيان بقدر سمو مرموق في خلق أنسان مثمر منتج يستنفر ضميره أولا ثم طاقاته لخدمة بلدته وشعبها
يقول الكاتب الفرنسي " فيكتور هوغو"
لا ندرك حقيقتنا إلآ بما نستطيعه من أعمال ) كيف يُقَيِّم المسؤول المحلي والإقليمي عمله من تذمر العنكاوي عندما طالت (إنجازات) الأول كرامة وحق الثاني.! لنتعرج قليلا وبإيجاز الى (مصيدة) عملية توزيع القطع السكنية ، أُمِرَت اللجنة المشكلة (وهي المستفيدة الأولى)عندما رضخت تحت أوامر وليست توصيات من قبل قادة إداريين وسياسيين على مستوى الإقليم أن تزرع في البلدة بذور تفكيك خصوصيتها ، فطُبِّقَ ما رُسِمَ وبزيادة أعداد غير مستحقين في التملك من قبل اللجنة ذاتها وبمباركة الآمرين .
ما العمل حاليا لصيانة ما تبقى من تربة عنكاوا وكان يجب أن يُعمَل به منذ بدء عملية التوزيع وهو إقتراح ليس إلآ ؛ أما كان من الأفضل أن تُستثنى لجنة المجلس البلدي المنتهية صلاحيتها ومفعولها وتشكيل لجنة مؤلفة من وجهاء مشهود لهم بالنزاهة والعفة من (مثقفين في المنظمات المدنية وبمشاركة لجنة مختارة من قبل الأبرشية) مدعومة بصلاحيات مستقلة لذاتها دون الرضوخ لقرار أو أمر خارجي .؟ عسى ولعل من المفيد أن نتأمل أن هكذا إجراء قد ننجو بالبقية القليلة المتبقية من الأراضي المحصورة ضمن محيط مطار أربيل وهو مشيد أصلا على أرض عنكاوا حصرا ، هل تعاد ملكيتها جميعها (قبل إجراء الفرز عليها) ليتصرف بها مالكوها وتعويضهم ببدل ما أستحوذ عليها المطار في إقامة منشئاته وهو حق مشروع لهم بدلا من منحها كهبات من قبل مسؤولين الى متنفذين .؟
لازلنا نسمع بين الحين والحين عن عقود لتخصيص مساطحات لناس لا تمت لهم صلة بعنكاوا عدا صلة الإعتداء على كرامتها ورضوخ مسؤولي البلدة خوفا من جبروتهم أو لاستحصالهم حفنة براكاتهم . هل كرسيُّ المسؤولية يُعتبر من أدوات تلوث الضمير .! ياأخوتي مسؤولي البلدة ؛ وَجِّهوا مرة واحدة كلمة (( لا)) بوجه رؤسائكم إن شعرتم أنها تخدم مدينتكم .
يقول بولس الرسول : الحقيقة تستحق الألم .