مكتب العبادي يقر بصعوبات في تنفيذ
اتفاق النفط مع الاقليم ويؤكد استمرار
المباحثات لحلها !
[ صوتي ]
الثلاثاء : 17 ـ 02 ـ 2015
[ بغداد - أين ]
أقر مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي بوجود صعوبات اجرائية وفنية في تنفيذ الاتفاق النفطي مع حكومة اقليم كردستان .
وقال المتحدث باسمه سعد الحديثي لوكالة كل العراق [ أين ]
ان " التواصل سوف يستمر بين الجانبين وهذا أمر مؤكد
وكان اللقاء الاخير أتسم بالصراحة والمباشرة في الطرح
واكد التزامها في الاتفاق النفطي الاخير واكدا مضيهما
في تنفيذ هذا الاتفاق لكن هناك صعوبات اجرائية ومعوقات فنية تعترض طريق تطبيق فيما يتعلق بتصدير الكمية المتفق عليها
من النفط وبحصول الاقليم على التخصيصات المالية بسبب الضائقة المالية التي تم بها الموازنة العامة للبلاد" .
وأستدرك بالقول " لكن هذا لايعني ان هناك تراجعا عن الاتفاق
او خلل فيه على الاطلاق والاتفاق ملتزم به ومعمول به
وهو موضع احترام بين بغداد واربيل وهذا
مااكده الجانبان في اللقاء الاخير" .
وأشار الحديثي الى " وجود تأكيد بين الجانبين على التعاون
في الجانب الامني فيما يتعلق بالعمليات العسكرية التي تجري
ضد تنظيم داعش او في المناطق التي تسمى بالمتنازع عليها " .
وتابع " كما ان هناك التزام للحكومة بتطبيق البرنامج الحكومي والورقة السياسية المتفق عليها وهناك اجواء من الثقة المتبادلة وتأكيد على ضرورة الاستمرار في الحوار والتواصل في الفترة المقبلة لتذليل العقبات التي تعترض طريق اي مشكلة
قد تواجه الطرفين في المرحلة المقبلة " .
وكان وفد من الاقليم برئاسة رئيس حكومة كردستان نيچيرفان بارزاني ، قد قام بزيارة إلى بغداد الأحد الماضي ، لتفعيل الإتفاق النفطي الذي أبرم بين بغداد وأربيل أواخر العام
الماضي ، إلا ان المفاوضات لم تسفر عن أية نتيجة
. بحسب مصادر مطلعة .
وعزز رأي عدم الاتفاق الى ما قاله نيجيرفان بارزاني عقب المباحثات التي جرت في جولتين مع بغداد " أن العراق يمر بأزمة مالية خانقة ، كانت السبب في عدم تمكنها من إرسال حصة الإقليم من الموازنة المالية " مضيفا " اتفقنا مع دولة مفلسة" .
" مجددا " التزام حكومته بالاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد" .
واستدرك رئيس حكومة الاقليم بالقول " تنفيذ الاتفاق يحتاج
إلى التزام الطرفين ، وإذا لم ترسل بغداد حصة كردستان ،
فإن الإقليم أيضا لن يقوم بتصدير النفط لصالح الحكومة العراقية" مشيرا الى " مقترح لبغداد بارسال مبلغ 300 مليون دولار فقط
من أصل مليار دولار كحصة الاقليم تقريبا من الموازنة الاتحادية وقالت انها غير قادرة الان على تسليم 1.2 تريليون دينار كمستحقات للاقليم" .
في حين اشار بيان رسمي لمكتب العبادي صدر عقب المباحثات
الى تأكيد الطرفين على " اهمية معالجة الاشكالات الفنية
التي ترافق عملية تصدير النفط من الاقليم بهدف الوصول
الى المعدلات المتفق عليها " .
وكان وفد الاقليم طرح وفق مصادر مطلعة خلال المباحثات في بغداد " مقترحا يقضي بان تكون مراجعة صادرات نفط الاقليم من قبل شركة النفط الوطنية [سومو] كل 3 أشهر وليس بشكل يومي " .انتهى 2
