يقف العشرات من المواطنين في طوابير أمام مبنى إحدى مديريات الأحوال المدنية وسط بغداد، لكن هذه الطوابير ليست لإصدار هوية الأحوال المدنية كالمعتاد، وإنما لغرض تغيير الاسم أو اللقب حفاظاً على أرواحهم من خطر المليشيات، التي دائماً ما اتهمت بقتل المدنيين على الهوية.
عمر علي 26 عاماً واحد من بين العشرات ممن وقفوا ينتظرون دورهم أمام مبنى دائرة الأحوال المدنية لغرض تغيير الاسم واللقب.
يقول عمر في حديث صحفي فرحت كثيراً عندما سمعت باستئناف القانون الذي يجيز للفرد تغيير اسمه أو لقبه؛ وذلك بسبب التمييز الطائفي الذي تنتهجه بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى ملاحقة المليشيات لكل من يحمل اسم عمر وعثمان وبكر ومصعب، فضلاً عن بعض الألقاب العشائرية المعروفة، لكن في الوقت ذاته حزنت كثيراً لاستبدال اسم عمر باسم عمار.
وأضاف أن كثيراً من العراقيين يرغبون في الوقت الحاضر بتغيير أسمائهم وألقابهم، وشاهدت الكثير منهم في دوائر الأحوال الشخصية يقومون بالإجراءات القانونية لغرض استبدال أسمائهم وألقابهم، وأشار إلى أن انتقال العراقيين من مدن معينة إلى مناطق أخرى بسبب الأوضاع الأمنية أجبرهم على تغيير ألقابهم؛ لكون بعض الألقاب تسبب إحراجات ومخاطر في مناطق سكناهم الجديدة.
وتابع أن بعض الأسماء والألقاب أصبحت نقمة على بعض العراقيين؛ بسبب التمييز الطائفي الذي حصل في الشارع العراقي؛ وبسبب التصنيفات العرقية والطائفية التي شهدها العراق بعد عام 2003.
بكر الدليمي (31 عاماً) هو الآخر قدم طلباً لاستبدال اسمه ولقبه بسبب الانفلات الأمني الذي يعيشه العراق.
وقال الدليمي، رغم اعتزازي باسمي وعشيرتي لكن الروح عزيزة، وإن ما دفعني إلى استبدال الاسم واللقب هو المخاطر التي تواجهني في أثناء توجهي إلى مكان عملي وسط العاصمة بغداد في ظل الانتشار الكثيف للمليشيات.
من جهته، قال النقيب رياض الركابي، الذي يعمل في إحدى دوائر الأحوال المدنية في بغداد، لـ'الخليج أونلاين' بعد استئناف قانون تغيير الأسماء والألقاب، وصلت العشرات من الطلبات إلى مديريات الأحوال المدنية في بغداد لأشخاص يرغبون بتغيير ألقابهم أو أسمائهم في الفترة الحالية.
وأضاف أنه بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها العراقيون سمح القانون العراقي للراغبين بتغيير أسمائهم وألقابهم وفق إجراءات سهلة ولا تكلفة فيها، سوى الشهود والإعلان بالجريدة.
وأشار إلى أن طلبات التقديم ارتفعت بشكل ملحوظ بعد أحداث العاشر من يونيو/حزيران العام المنصرم وسيطرة تنظيم 'الدولة' على أجزاء واسعة من العراق وانتشار المليشيات في بغداد.
ومن جانبه، قال الباحث أحمد فاضل، إن عملية تغيير الألقاب والأسماء غير مقبولة؛ لكون الأسباب التي تقف وراء ذلك طائفية بحتة، مشيراً إلى أن تاريخ العراق الحديث لم يشهد تغييراً للألقاب بهذا الشكل الكبير.
وأضاف أن الحكومة بدل أن تشرع هكذا قوانين، عليها أن توفر الحماية لكافة مكونات الشعب العراقي والحد من ظاهرة المليشيات التي تعد السبب الرئيسي وراء إقدام الكثير من المواطنيين على تغيير أسمائهم وألقابهم.
وكانت الحكومة العراقية شرعت بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 قانوناً يجيز لكل فرد تغيير اسمه ولقبه لمرة واحدة إذا توفرت الأسباب والدوافع.
http://www.faceiraq.com/inews.php?id=3545108
