وزارة المالية والقرض العقاري
أقدمت وزارة المالية مشكورة بإطلاق القرض العقاري والذي باشر العمل بأصوليات المعاملات نهاية العام المنصرم 2006. وكان بشرى سارة على كل ذوي الدخل المحدود أو من هو بحاجة الى توفير سكن له، وقد استفادت شريحة الموظفين من هذا القرار الجبار والذي به يتحقق حلم الكثير من العراقيين وخصوصا من أتعبهم الزمان وأنهكتهم الحروب الضارية وخرج منها دون أي مكسب سوى سلامة روحه. وبعدها بدأ يكد ويعمل سنين طوال براتب ثلاثة آلاف دينار، وبعد الدوام يعمل أي عمل اخر كي يجني قوته ولعائلته فقط، لا ليوفر له سكن أو أن يعيش حاله حال أي ميسور. وهكذا بعد تعديل الرواتب وبسلم 100-200-300 ألف دينار، بدأ يتنفس قليلا ويعوض حسرات الزمان ( ولو العمر يمضي ولا يعود ) بل بدأ يفكر بطريقة أوسع قليلا كي يوفر له السكن او يبني له دارا وخصوصا الذين وزعت لهم قطع سكنية من قبل الدولة في زمن النظام السابق ولم يستطع تحقيق مأربه. ولما باشر بعملية البناء في حين كان السوق والحالة التجارية تخدمه. الا ان الغلاء تفشى لأسباب كثيرة بسبب الوقود وغيرها، جعل هذا الموظف يرجع خطوات الى الوراء وبدأ ينسق راتبه للمعيشة الشهرية فقط تاركا السكن والمشاريع الأخرى. وهنا يسمع بالقرار العظيم من وزارة المالية بإطلاق قرض عقاري بالسلم الخاص بمساحة البناء دون التطرق الى أمور أخرى، فهرع الى إكمال المعاملة موقعا على كل المستندات دون التقيد باي شرط كان ومنها الأرباح غاض النظر بها ، كي يستلم القرض ويوفر المأوى له ولعائلته المشردة والتي هي تحت رحمة المؤجرين او الاختناق السكاني في البيت الواحد لأكثر من شقيق او عائلة. وبعد إكمال المعاملة بدأ يخطط لإتمام مشروع البناء ومنهم من اقترب من جهات أخرى بغية استلام الثلاثون مليون دينار حسب ما أعلنه المصرف العقاري لشموله به لكون مساحة بنائه أكثر من 200م2. وفي مطلع عام 2007 فوجئت هذه الشريحة وأربكت وبلبلت كل حساباتها بالقرار الذي نص على طريقة توزيع القرض من ناحية التدرج الإداري وهو المحافظة 30 مليون، القضاء 18 مليون ، والناحية 10 ملايين. وهنا أود ان اعلق على هذا الإجراء كي يأخذ مكانا مهما في الوزارة المعنية وحتى في البرلمان العراقي والذي شكل خطرا على هؤلاء المشمولين ويحق لي القول وإيجازه بالنقاط التالية لمعرفة سبب هذه الفروقات في التسليم؟
1.هل هناك جنسية عراقية من الدرجة الأولى والثانية والثالثة؟
2.هل نحن أهل الناحية والقضاء تسلمنا الدولة مواد إنشائية مدعومة وبأسعار رمزية، ام تتوفر في نواحينا مناجم للحديد والخشب والطابوق والرمل... بشكل مجاني لا نتحمل منها سوى النقل من المنجم الى مكان العمل.
3.ان معامل الاسمنت والحديد والرمل والجص ..الخ وكافة مواد البناء كلها في مراكز المدن ولدى شرائها من المدينة نتحمل مبالغ إضافية وخيالية لنقلها الى نواحينا.
4.أود إضافة موضوع أخر وهو الأيدي العاملة الفنية ولندرتها في الناحية يضطر أهلها جلب منهم من المحافظة وبهذا تكون الأجور اغلى من عملها داخل المحافظة.
5.ان للتوزيع السكاني أهمية قصوى وسحب المواطن من المدن الرئيسية ليستقر في القرى والأرياف لينتج ويعمل وينمي عملية الزراعة وتربية الحيوانات...وفي الوقت نفسه تخفيف الاختناقات في مراكز المحافظات. وهذا يحتاج الى دعم وتسهيلات من قبل الدولة، وتعديل هذا القرار جزء من حل هذه المشكلة.
6.ان الارتفاع الحاصل في الأسعار (أسعار المواد الإنشائية) سبّب عدم جدوى العشر ملايين دينار لإكمال الدار مما يخلق عجزا آخر في الأسرة.
7.اذا كان رد المسؤولين على هذا التقرير بان قطعة الأرض في المدن الرئيسية أغلى من الاقضية والنواحي، فالجواب ان القرض ليس لشراء الارض بل لمن يمتلك قطعة الارض ويشيد عليها دارا وقد قسمت عملية شمول القرض قياسا بنسبة البناء المشيد وليس على غرار اخر.
ان ما أود الإضافة إليه هو ان كلفة إنشاء الدار في النواحي والاقضية أكثر من بنائها في مراكز المدن، وهم بحاجة الى الدعم المادي اكثر من غيرهم بسبب دخلهم المحدود والنسبة العالية منهم يعملون موظفين في دوائر الدولة وكما ذكرنا قد انهك كاهلهم، ولا يملكون سوى الراتب الشهري يعينهم لمعيشتهم. و بها أود ذكر بعض الملاحظات منها أن السلم الراتبي لو عمل به اليس هو الأجدر بان ياخذ بالمناطق الادارية (محافظة- قضاء-ناحية) او مدة الخدمة وانا واحد منهم لدي من الخدمة 28 سنة واسكن ناحية ولا املك أي شقة او دار سوى الايجار ومقدم على القرض ومستعد لدفع الأقساط الشهرية لاستلامي القرض الكامل (30 مليون دينار) لاكمال الدار وبعكسها سابقى انا والمئات ان لم اقل الآلاف مثلي بلا سكن، اهذا هو جزاء من ضحى لهذا الوطن وهذه الارض؟ ليستلم 10 ملايين دينار ومن له خمسة سنوات او اكثر بقليل يستلم 30 مليون دينار لينشأ دارا ويسكنه لانه من مركز المدينة، وحتى ليس بامكانه تسديد القسط الشهري اعتمادا على راتبه.
ان ما يشمله حيثيات هذا التقرير هو جعل العراقي عراقي اينما يكن سواء في العاصمة او اصغر قرية عراقية. وحقوقهم متساوية في الدولة حسب الدستور ولا يوجد افضلية في المواطنة مثلما هي الواجبات مترتبة علينا. لان لكل عراقي تشمله كافة الحقوق اينما وجد ومنها القرض العقاري. ليتسنى لنا وانا منهم اكمال دارنا ونحن متجاوزين عتبة الخمسين سنة لنرى بعيوننا ساكنين دارا ساعدتنا الدولة بانشائه والا قرار مجحف بحقنا نحن ونعتبر منسيين ابد الدهر. علماان ما اقدمت اليه وزارة المالية حسب تقديراتها هو لصالح المستلف ولكن ليس بما يتصوره البعض من المخمنين ، لان البناء حاليا في النواحي يكلف اكثر مما هو في المدن بنسبة 5-10% والبناء من الطراز الحديث، وليس صرائف او غرف طين ليكلف الكمية المخصصة للصرف.
بعد المراجعة في هذا القرار وتعديله ان شاء الله يرجى شمول كافة المستفيدين أي المستلمين لانهم يعانون نفس المشكلة. وما جعلني اكتب هذه السطور ليست الا الديمقراطية الحقيقية التي تجعل من الفرد ان يطالب بحقوقه وديمقراطيته والمسؤولون الذين استلموا مسؤولياتهم انتخبناهم بإرادتنا وجاءوا لرفهتنا ومنح حقوقنا وبذلهم المستمر لإسعاد كل عراقي اينما وجد وان شاء الله عن قريب نسمع خبر تعديل هذا القرار ونحن لكم شاكرين.
فائق بلّو[/b][/font][/size]
