الخطة الامنية الجديدة ..درب المحرقة ام درب الامن ؟؟ ( 2 )
لطيف روفائيل
2- هل ابتدأت العملية السياسية خطأ ؟
ابتدات العملية السياسية بالاصوات التي حشدت لاجراء الانتخابات وتدخل رجال الدين والمرجعيات في توجيه مسيرتها فكان لهم الدور الاكبر في تحشيد الجماهير للمطالبة باجراء الانتخابات ومن ثم تزكية كتلة سياسية على حساب الاخرى مستغلين الايمان المتعطش للجماهير.
من هنا بدا الصراع الطائفي يطفو على السطح , وفي حين يجب ان يكون دور رجال الدين بعيدا عن المعترك السياسي لان تدخلهم في الحياة السياسية لايمثل خدمة لكل الشعب بل لمذهب معين فيشتد الصراع الطائفي كما هو حاصل اليوم , الا ان الواقع يفصح عن تدخلاتهم و ارشاداتهم ودورهم يفوق عمل رجال السياسية , ,وللاسف حتى التيارات والقوى الدينية السياسية لم تخطوا خطوة الا باستشارة المرجعيات سواء كان ذلك من خلف او من امام الكواليس وكما حدث في اتخاذ قرار اعدام الطاغية كان المالكي يسترشد في راي السيد السيستاني في توقيت الاعدام وهذا يعني ان الشخصيات القيادية للتيارات الدينية هي التي تقحم متفصدة رجال الدين في السياسة.
ان التاكيد على ان الانتخابات اجراء غير صحيح لايعني ان الانتخابات نظام فاشل بل هو افضل النظم في تكريس الديمقراطية وانما المعني هو زمن اجراء الانتخابات لم يكن موفقا لاسباب كثيرة منها..
فقدان الامن والاستقرار
التاثير على صوت الناخب بالترغيب والترهيب
ضعف الوعي الانتخابي لدى المواطن –
كثرة الاحزاب والتيارات التي شاركت في الانتخابات والتي تجاوز عددها ال 275 فا صيب المواطن بالدوار في الاختيار ومعظم البرامج الانتخابية التي قدمت كانت متشابهة .
في عدد من المحافظات والمدن العراقية لم يكن هناك اقبال على الانتخابات اما بسبب الخوف او بسبب عدم الاقتناع وهذا يعني ان الانتخابات لم تشمل كل العراقيين
التجاوزات التي حصلت في الانتخابات والتزوير وعدم تزويد عدد من البلدات باستمارة الانتخاب تثبت ضعف الوعي الانتخابي حتى لدى القادة السياسيين الذين يبحثون عن الفوز باستخدام الوسائل الغير مشروعة .
الانتخابات بمجملها اتخذت شكلا طائفيا وقوميا فبصمة المواطن تبصم اما لطائفته او لقوميته لا للوطن , وثبت ذلك بعد فرز الاصوات ان الطائفة التي تمثل الغالبية من الشعب العراقي قد حصدت العدد الاكبر من الاصوات وحسب الاستحقاق الانتخابي عليها تشكيل الحكومة ومما لايقبل الجدل ستكون الحكومة المشكلة طائفية الا انه وفي محاولة يائسة لأزالة الصبغة الطائفية تم اشراك عدد من القوائم في الحكومة كاجراء وقائي للمشاكل التي اعقبت الانتخابات . والمعروف عالميا ان أي حزب او تكتل يحصل على الغالبية من الاصوات يحق له تشكيل الحكومة ولكن الاجراءات التي اتخذت في العراق كانت بدواعي الوضع العراقي المختلف ودعي الى مشاركة بقية الطوائف والقوميات فان كانت هذه هي الاعذار فلماذا اذن اجريت الانتخابات , ومالداعي الى صرف المبالغ المليونية على الانتخابات ام كانت وسيلة اخرى للسرقة الم يكن من الاجدر منذ البداية تشكيل حكومة على هذا الاساس ام كنا نحتاج الى برلمان تطغي عليه لغة الطائفية .
بعد الانتخابات انكب البرلمانيون الى كتابة الدستور الدائم ويا للمهزلة ان الغالبية التي شاركت في كتابة الدستور لاتفقه من القوانيين الدستورية شيئا وهم ابعد مايكونوا من كتابة دستور حضاري عصري كما هو الحال في الدول المتقدمة وكل ديدنهم هو قنص بند يحقق اهدافهم وغاياتهم وتوثيقه , وعموما فقد خرجوا علينا بدستور هزيل حيث القنص الذي مورس اثناء كتابة الدستور توج بالصراع داخل اروقة البرلمان ومن ثم البحث عن مخرج , والمخرج جاء اكثر وباءا - هي لجنة هدفها تعديل الدستور..( يكتب الدستور وبعد عدة اشهر تعديل عدد من البنود ) انه التخبط الذي رافق العملية السياسية ,,, ولاتغرنا بعض بنود الدستور المعنية بحقوق المراة والطفل وحرية الراي والصحافة والاعلام والطلبة والشباب والمعتقد... الخ التي ربطت بالجانب الحضاري والديمقراطي والحرية , انها فقط حبر على ورق لاتطابق ارض الواقع فليس هناك من امراة لها الحرية ان تتجول بدون حجاب فهي معرضة للاعتداء وليس هناك جامعة او صرح علمي مستقل فالايادي الخبيئة تمتد اليها والرياضيون مطاردون والالعاب الرياضية محرمة وقتل الصحفيين والاعلاميين والكوادر العلمية محلل وهذا ليس كله من ابداعات الارهابين بل من تيارات لها برلمانيون ووزراء في حكومة المالكي .
ان الذي يكتب الدستور عليه بحمايته وحكومتنا غير قادرة على حماية الدستور...
فالذي يهم الاكراد من الدستور هو المادة 140 التي تتعلق بكركوك ومايتعلق بالفدرالية ومايهم الائتلاف الشيعي هو الحسينيات وقانون الاقاليم والبحث عن فدرالية للجنوب ومايهم الائتلاف السني هو دولة اسلامية على غرار الخلافة والاسلام مصدر التشريع.
فالمنافسة لاجل المكاسب القومية والطائفية وتناسى السياسيون والبرلما نيون والحكومة العراقية والاحزاب والتيارات السياسية معاناة المواطن ابتدا بالامن حتى ابسط الخدمات التي يجب ان تقدم له.
بعد هذا التدهورفي الاوضاع وفقدان الامن والسيطرة بسبب عدم تجانس مواقف السلطة التي هي مبنية على المحاصصة الطائفية فطنت عدد من الشخصيات وقيادي الاحزاب الى تشكيل حكومة وحدة وطنية والى المصالحة الوطنية كحل ياس لايقاف نزيف الدم ولكن السؤال اية وحدة وطنية واية مصالحة وطنية ؟ اليس الاجدر ان تسمى مصالحة طائفية ؟
ومفهوم حكومة الوحدة الوطنية هو الرجوع الى نقطة الصفر والغاء الخطوات الاولية للعملية السياسية واولها الانتخابات والاستحقاق الانتخابي هذا مايدعونا الى القول
ان القادة السياسيين لازالوا متخلفين كثيرا عن تقييم الواقع السياسي والاجتماعي للبلد وكل التصريحات والافكار التي يقدمونها متخلفة زمنيا عن الحدث فالعملية السياسية ابتدات خطا وهذا الخطا قاد الى الكوارث فهم تحدثوا كثيرا عن العملية السياسية دون ان يدركوا الجوانب الاساسية فيها وكيفية تفعيلها في المرحلة فالخلل في العملية السياسية يبدو واضحا في عدم تمكنها من تقديم حكومة وطنية وقوية توفر الامن والاستقرار بل كانت الحكومات التي ولدت نتيجة العملية السياسية طائفية حد النخاع وحتى المحاصصة الطائفية التي اتخذت سبيلا لانجاح الحكومة لم تجد نفعا اما النفس الطائفي المتنامي وهذا كله بسبب القصور الذي اصاب العملية السياسية منذ بداية انطلاقها ,,, ولا ننسى تدخل رجال الدين الذين ادخلوها في متاهات يصعب على رجال السياسية التحرر منها فولدت ازمات بعد ازمات قادت اولا الى ادخال الشعب في محرقة الارهاب .
وهذه الاخطاء التي رافقت العملية السياسية استغلت من قبل قوى الارهاب لتزداد قوة ونشاطا وهذا ايضا سببا مضافا الى الاسباب التي تتحملها قوات الاحتلال في تنشيط قوى الارهاب
فالانتخابات والحكومات التي ولدت منها والدستور لم يوفر الامن والخبز والاستقرار والحريات والكهرباء والوقود والخدمات بمجملها بل زادت من حرمان المواطن الى كل تلك الخدمات وازدادت الجثث المتناثرة في الشوارع .
وسؤالنا هل كنا نحتاج الى انتخابات و دستور في هذه المرحلة ؟؟؟
ان الذي كنا نحتاجه منذ البداية اذا اردنا للبلد ان يسير بخطى سربعة نحو الامان والتطور والتقدم هو حكومة وطنية قوية بما يشبه حكومة انتقالية لاتجامل طائفة معينة وتغض الطرف عن ممارسات طائفية بل تعامل كل العراقيين بالمثل فلايمكن جعل ا لسياسة في خدمة الدين او طائفة ,, وتقوم بسن قوانين مرحلية تنتهي مفعولها عندما تعالج المشكلة التي من اجلها سنت تلك القوانين وان تفرض حالة طواريء ملازمة للحالة التي يعيشها البلد وتشكل جيشا واجهزة امنية منتقاة ولايسمح بالانتماء العشوائي لهذه الاجهزة للحافظ عليها من الاختراقات الطائفية والارهابية , عندها سيكون الجيش يعامل كل المدن والبلدات العراقية بالمثل وفي ذات الوقت يلاحق كل من يؤجج الصراع الطائفي بالكلمة او بالسلاح ويلاحق كل من يعتدي على حرية المواطن وحرمته , اما ما يخص الخلافات العراقية العراقية فانها تترك لحين توفر الجو الملائم لتدرس بهدوء وبعد كل هذا يتم اجراء الانتخابات وكتابة دستور,, حيث هيأت الاجواء للسير قدما في تحقيق الديمقراطية .
فهل الخطة الامنية الاخيرة هي تكملة للعملية السياسية المهزوزة وهل ستنهي معاناة المواطن العراقي وهل ستقضي على الصراع الطائفي او انها ستزيد من حدة الصراع ؟
نتمنى خيرا للوطن ........[/b][/font][/size]
