الموروث العمراني (دراسات تحليلية في الإنقاذ والإحياء في تشكيل المدن)
الجزء 9 من 16
سياسات وعمليات انقاذ واحياء الموروث العمراني :- يوجد العديد من السياسات والأساليب التي يمكن اتباعها للحفاظ على المناطق ذات القيمة، بحيث يمكن استعمالها تبعاً لطبيعة المكان هل هو طبيعي أم مصنوع وتبعاً لحالته هل هو مستقر ام متدهور وتبعاً لسياسة الدولة في ادارة المكان وتبعاً لطبيعة قاطنيه واهميته لدى المجتمع الدولي، ولذا سيتم استعراض بعض من هذه السياسات لسهولة تحليل تجارب الحفاظ أساس هذه الورقة البحثية.
الحفاظ السلبي :- "Preservation" تستهدف سياسة الحفاظ السلبي ابقاء المبنى كما هو دون اي تغيير او تعديل به وحمايته من العوامل البشرية بوضع القوانين والنظم والعقوبات التي لا تسمح بأي تعديل او اضافات كما هو متبع بالنسبة للآثار الفرعونية مما يتطلب منع الاستخدام واعتبارها مزارات سياحية فقط، ويقتصر هذا النمط من التعامل على المناطق الأثرية، او المناطق الحديثة ذات الطابع الفريد المتميز، وتكون الحماية لمباني بعينها او للبيئة العمرانية او للنسيج او على الطابع المعماري المميز كما تتسع لكي تشمل حماية الهيكل الاجتماعي والاقتصادي جنباً الى جنب مع الهيكل العمراني. "ابراهيم (1986)"
الحفاظ الايجابي :- "Conservation" سياسة الحفاظ الايجابي تتبع عادة في حالة المباني بالمناطق التاريخية التي تخربت او تعرضت الى تعديلات طمست معالمها او في حالة وجود مباني في مناطق تاريخية يراد الحفاظ على طابعها المميز فأنه يتم اللجوء الى مبدأ المحافظة على الطابع المعماري وذلك بهدف استكمال المظهر العام داخل هذه المناطق ويتم في هذه الحالة اعداد التصميمات المعمارية واختيار المواد المناسبة لطراز المبنى والتعرف على طرق الانشاء التي اتبعت من قبل بالاضافة للتكامل والتجانس مع البيئة المحيطة، وبالتالي فالحفاظ الايجابي ثنائي التوجه احدهما موجه الى الحفاظ السلبي على المخزون التراثي ذو القيمة والبعد الآخر موجه الى التحكم الفعال والنشط في الاضافات الانسانية بهدف الحفاظ على الطابع المميز لها وضمان استمرارية حياة كل ماله قيمة مادياً ومعنوياً. "عبد العزيز (1999)"
الترميم :- "Restoration" تستهدف سياسة الترميم والاصلاح اعادة المبنى الأثري الى أصله وتحريره من أية تعديلات تكون قد طرأت عليه، وتستند هذه العمليات الى جزء بحثي لوضع تصور دقيق لما كان عليه المبنى في بدايته، فالترميم والاصلاح يأتيان دائماً مع تقادم المبنى أو بعد الكوارث كالحروب والزلازل من أجل تحقيق السلامة الانشائية، وتمتد الى أسطح الحوائط وتفاصيلها المعمارية، وترتبط سياسة الترميم بشكل كبير بتعامل الأثريين مع المكوى الأثري وتأخذ اهمية أقل عند المعماريين. "موسى (1991)"
تطويع الأستعمال :- "Adaptive Reuse" سياسة تطويع الاستعمال تعتمد على وضع استعمال جديد بمبنى ذو قيمة بشرط ان يتوافق هذا الاستعمال مع طبيعة المبنى حتى لا يؤثر عليه ويؤدي الى تدهوره، ويعد السبب الحقيقي لهذا التعديل هو تضاؤل قدرة أصحاب القصور والمباني القديمة على الالتزام المادي للانفاق على مبانيهم مما أدى الى تخلي أصحابها عنها وتدهورها، ومن الأمثلة على ذلك فندق الماريوت بالزمالك الذي كان قصراً أميرياً، وكذلك متحف محمود خليل الذي كان مسكنه الخاص. "عبد العزيز (1999)"
اعادة التأهيل والاحياء :- "Rehabilitation and Revitalization"
ان تعثر المباني القديمة ذات القيمة في ادائها النفعي او الوظيفي نتيجة الاهمال وغيب الصيانة وأساليب الحفاظ لسنوات طويلة يتطلب اعادة تأهيل حتى يعود المبنى للحياة مرة اخرى ويعاد استعماله في اداء وظيفته أو زظيفة اخرى مستحدثة متوافقة مع طبيعة المبنى. "حواس (1993)"
الارتقاء :- "Upgrading" تختلف طبيعة سياسة الارتقاء عن باقي السياسات ولكنها تتشابه في بعض أوجهها مع التجديد الا ان التجديد يتعرض فقط الى الجانب العمراني ولا يتسع لكي يشمل تطوير الجانب الاجتماعي ويتعرض الارتقاء في الاحياء السكنية الى كل من الجانبين الاجتماعي والاقتصادي على حد سواء، والارتقاء يعي في مضمونه رفع الحالة العامة للحي من درجة الى درجة أفضل منها. "ابراهيم (1986)"
التجديد :- "Renewal" تختص سياسة التجديد عموماً بالمباني القديمة ولكنها لا تمتد الى المباني الأثرية، ويتم اللجوء الى التجديد او الاصلاح في الاحياء ذات الحالة المتوسطة، ويشمل التجديد كل من المباني والمرافق ويستفاد من التجديد في المحافظة على المباني القائمة بالاضافة الى رفع قيمتها العقارية وقد تشمل أعمال التجديد فتح شوارع جديدة أو ممرات مشاة ويراعى ان تجديد أي حي قد يشمل في مضمونه أيضاً هدم أو ازالة محدودة وذلك بشرط الا تتحول أعمال الازالة الى ظاهرة عامة، وتشمل أيضاً ترميم لبعض المباني القائمة خصوصاً اذا كانت هذه المباني ذات أهمية خاصة. "ابراهيم (1986)"
الاحلال والازالة :- "Replacement and Clearance" تعتبر سياسة الاحلال اسلوباً للتعامل مع الاحياء السكنية القائمة كما يعتبر الصورة المعتدلة للازالة وبهذا يتم تجنب الاضرار التي قد تحدثها الازالة على الهيكل الاجتماعي للسكان.
