متى يفصح النواب عن ذممهم المالية ؟
هذا السؤال موجه أولاً الى هيئة النزاهة في العراق ، التي أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن استجابة ( 142 ) مائة وأثنان وأربعون نائباً فقط من نواب البرلمان العراقي الـ ( 328 ) الثلاثمائة وثمان وعشرون لـ ( واجب الافصاح ) عن ذممهم المالية لغاية شهر نيسان الماضي ، دون أن تبين موقفها من ذلك ، ولا عن الاجراءات التي أتخذتها بحق النواب الممتنعين عن ذلك ، وهو واجبٌ ملزمٌ لهم قبل ترديدهم القسم في أول جلسة للمجلس ، كما هو مقر في القوانين العراقية المسنده بالدستور .
على هذا تكون هيئة النزاهة التي يفترض أنها مسؤولة عن ( ملفات الذمم ) ، قد تصرفت كأنها جهة جمع وتبويب للمعلومات ، وليست جهة رقابية مسؤولة عن تنفيذ واجبات محددة ومعلومة في القانون ، وملزمة بتنفيذها وفق آليات وبرامج وأساليب تبرر غايات تأسيسها .
هذه الهيئة التي ينتظر منها الشعب معلومات عن أداء المسؤولين الذين أنتخبهم بدلاء عن الدكتاتورية ، لايجب أن تكون مهمتها الرقابية مقتصرة على أعلان جداول احصاء بين الحين والآخر ، لأن الأهم من تلك الجداول هو الاجراءات المتخذة استناداً اليها ، حتى يكون لاشهارها معنى ونتائج مفيدة ومبررة لوجودها أصلاً ، وحتى تكون أجراءاتها المرتقية الى مستوى الافعال ، مسندة من المواطنين المتضررين من خرق المسؤولين للقوانين ، تحقيقاً لغاياتهم البعيدة عن الصالح العام ، أما أن تعلن الهيئة في مؤتمراتها الصحفية وايجازاتها الاعلامية عن خروقات للقوانين الملزمة للمسؤولين بهذه الكيفية الاستعراضية ، فأنها تتساوى معهم في عدم أداء دورها الرقابي الذي رسمه الدستور . .
السؤال الآن ، لماذا يمتنع عضو البرلمان عن الافصاح عن ذمته المالية ؟ ، والجواب الذي لايحتاج المواطن العراقي الى جهد مضاف لادراكه ، هو أن هؤلاء الممتنعين لم يجدوا الى الآن اسلوباً لـ ( تنظيف ) ذممهم أمام القانون ، مع أن في بطاناتهم ( كفاءات ) قادرة على تقديم البيانات التي تحتاجها هيئة النزاهة باساليب وطرق أصبحت معروفة ، دون أن تتهمهم بخرق القانون ، والشواهد كثيرة على ذلك ، حتى نخال أن نقول أنها تحولت الى ( سائد ) واستثناءاتها تكاد تحسب على الأصابع !.
لقد أثرى البرلمانيون في العراق ، كما أثرى كبار الساسة الممسكين بدفة الحكم خلال السنوات الماضية ، فمن أين لشخص كان يستلم ايجاره وقوت معيشته مع عائلته في بلدان اللجوء ، أن يتحول بعد سنوات الى مالك عقارات داخل العراق وخارجه ، وأن يكون ( ولي نعمة ) لجحافل من المطبلين والمسبحين بحمده وبركاته ؟ ، ومن أين لعاطل عن العمل قبل سقوط النظام ، أن يتحول الى مقاول وصاحب شركات ومكاتب استيراد خلال سنوات ؟ ، وهذا الذي يعرفه العراقيون ، يجدون نماذجه في جميع مدن العراق دون استثناء ، وهو بسجلاته واساليبه ليس بعيداً عن هيئة النزاهة لو كانت ملتزمة بقانون تأسيسها وبآليات العمل بقوانينها ، دون وصاية من الاطراف السياسية التي كانت ولازالت تختار الملفات المسموح بفتحها وتمنع تلك التي تمس كياناتها ، في توقيتات ومواقع يبدو من تكرارها كأن تلك الكيانات متفقة فيمابينها على ذلك .
ربما نقرأ أحصاءاً جديداً لهيئة النزاهة في هذا الوقت من العام القادم ، تتغير فيه الأرقام دون النتائج ، طالما استمر الوضع في العراق على ماهو عليه في توزيع الأدوار بين أطراف الصراع من أحزاب السلطة ، وطالما بقيت محاصصتهم فاعلة في هياكل هيئة النزاهة ومثيلاتها من المؤسسات المسماة بالمستقلة ، كما هي عليه منذ تأسيسها ، لحماية مصالحهم على حساب مصالح الشعب، ومن الآن الى أن تستحق هيئة النزاهة عنوانها ودورها في اعادة بناء وطن دمرته صراعات المستحوذين على مراكز القرار ، لابد أن يجد العراقيون وسائلهم ويختاروا طرقهم لكشف الفاسدين وتطبيق العدالة .
علي فهد ياسين
