لجنة المرأة في وزارة الثقافة والجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان في ندوة حول مخاطر حرية التعبير عن الرأي
اقامت لجنة المرأة في وزارة الثقافة باشراف السيد فوزي الاتروشي وكيل وزارة الثقافة وبالتعاون مع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان ندوة حوارية يوم ١٧/٥/٢٠١٥ في مقر دار الثقافة والنشر الكوردية بعنوان (حرية التعبير عن الرأي ومخاطر العمل الاعلامي) بمشاركة الاعلاميين بشرى الهلالي وقيس قاسم العجرش، كخطوة جادة لمساندة الاعلاميات والصحفيات اللواتي يتعرضن للتهديد والقمع اثناء تأدية الواجب الاعلامي الانساني وفضح الحقائق امام الرأي العام.
حضر الندوة جمهور نخبوي من مثقفي واعلاميي الساحة العراقية، منهم السيد رائد فهمي الوزير السابق لوزارة العلوم والتكنلوجيا والسيد صباح المندلاوي نقيب الفنانين العراقيين وعضوات من اتحاد النساء الاشوري والسيدة لامعة طالباني واعضاء من مركز النور الالكتروني بالاضافة الى اعضاء من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان ورابطة المرأة العراقية.
رحبت رئيسة لجنة المرأة في وزارة الثقافة تضامن عبدالمحسن بالحضور داعية الى وقفة جادة للإسراع في تشريع قانون حرية التعبير عن الرأي لمنع كل حالات التهديد والقتل التي تطال الاعلاميات والاعلاميين. منوهة عن دور لجنة المرأة في تسليط الضوء على كل حالات الاقصاء والتهميش والعنف التي تعيق وتحد من ابداع المرأة وتعرقل تقدمها.
ادار الندوة الناشط الحقوقي السيد محمد السلامي مشيرا في بداية الحديث الى الصحفيين الذين سقطوا دفاعا عن حرية الرأي مستذكرا شهداء الصحافة الذين بلغ عددهم 418 شهيد وشهيدة منذ عام 2003 لغاية اليوم. مؤكدا على ان التهديدات مستمرة على الاعلاميين من اصحاب الاصوات الصادقة التي تفكر بمصالح المجتمع العراقي ومستقبله.
كما اشار الى ضرورة التصدي الى المشاكل والمخاطر التي يتعرض لها الاعلامي سواء على يد السلاح والفكر التكفيري او اجهزة تربت على عدم اعطاء الفرصة لحرية التعبير.
بدأت السيدة بشرى الهلالي سكرتير تحرير وكالة الملف (ماجستير ادب انكليزي مسرح) حديثها مستشهدة بامثلة في مجال الادب كالاديب (فولتير) في قوله الشهير (انا لست من رأيكم لكنني سأصارع من اجل الدفاع على قدرتكم على القول بحرية) وقالت في حديثها ( القانون العراقي يتضمن فقرات خجولة جدا في الدفاع عن حرية التعبير والرأي ويعتبر العراق من أسوأ الدول في مجال حقوق الانسان حسب الاحصائية التي اجرتها وزارة الخارجية البريطانية مؤخراً. متسائلة عن وجه التعارض بين حرية التعبير عن الرأي وبين ضم هذه الحرية في اطار قانوني، خاصة وان العراق ينفتح على العالم من خلال عالم الانترنت المفتوح في غياب السيطرة على العالم الرقمي.
متناولة الجوانب السلبية في حرية التعبير عن الرأي في الاعلام والايجابية اذ ينبغي ان يكون الرأي الحر في التعبير نابعا من الاحساس بالمسؤولية تجاه الآخر، وكذلك تعزيز الفكر الديمقراطي، وحرية التعبير تدفع الاعلامي الى تشخيص الخلل والفساد في اداء المؤسسات الحكومية. مؤكدة على اهمية التوعية في نشر مفهوم حرية التعبير عن الرأي.
فيما تحدثت الاعلامي قيس قاسم العجرش عن مفهوم حرية التعبير في الصحافة والاعلام بمفهومها المطلق ذاكرا حالات عديدة تعرض فيها الاعلاميون والاعلاميات للانتهاكات والتهديدات، كما تناول اسباب الاخفاقات اثناء تأدية الواجب وكيفية تلافي الاخطاء مستندا الى قوانين تحمي الاعلامي في تلك الحالات.
كما اشار الى المعايير المتعلقة بحقوق الرأي والتعبير اهمها حماية الطفل والتعامل مع حقوق الصحفيين والاحتيال الالكتروني الذي يتعرض له المواطن، داعياً الاعلاميات خصوصاً الى عدم الخضوع والسكوت عن حقهن في التعبير والرأي والمضي قدماً نحو مستقبل اكثر اشراقاً وعدالة .
كان للوزير السابق رائد فهمي مداخلة اكد خلالها ان هناك مساحة من الحرية ممنوحة وفق الدستور رغم القيود الا انها حققت انجازات، مشيرا الى عدم تشريع قانون حرية التعبير عن الرأي واهمية الضغط باتجاه تشريعه.
كما شرح مفهوم (حرية التعبير) قائلا (هو ليس ترفاً بل متلازم مع الحفاظ على الارواح والقضاء على الفساد، وقيادة البلد نحو الديمقراطية.
ثم جاءت مداخلة السيد الوكيل فوزي الاتروشي المشرف على لجنة المرأة متناولا عدة اشكاليات الاولى: (ان العراق من اكثر الدول توقيعا للاتفاقيات الدولية ولكنه اكثرها فشلا في التطبيق) والاشكالية الثانية التي اشار اليها الاتروشي هي القوى التي تكبح الحريات والموزعة وفق اهواء اما طائفية او عشائرية او حزبية او ماضوية، بعد ان كانت هذه القوى متمثلة سابقا في النظام البائد.
مؤكدا الى ضرورة اخضاع العراق لمعايير وقوانين دولية خصوصا مايخص المرأة والطفل والانسان. وختم حديثه بان حرية التعبير والرأي هو مطلق لا حدود ولا قانون يحد منه وطالب بتطبيق القانون الدولي.
كما طالب خلال الجلسة على ضرورة اجماع الرأي حول ان تكون وزارة الدولة لشؤون المرأة وزارة ذات حقيبة وزارية لتكون جهة ساندة للمرأة وفاعلة في تحقيق كل القوانين التي تنصف المرأة وترفع عنها حيف التهميش والاقصاء والتهديد.
كانت للاصوات النسوية حناجر صادحة بالحرية والتعبير عن الرأي عبر مداخلات جريئة وشجاعة من اعلاميات خضن تجارب قمع وتحرش اثناء تأدية واجبهن الاعلامي منهن الاعلامية نجلاء قادر وماجدة البابلي متحدثات عن تجربتهن الشخصية في حرية التعبير عن الرأي اثناء تأشير حالات الفساد سواء في النظام البائد او مابعد 2003 لينتهي بهم الحال الى ترك بيوتهن والتهجير القسري، الذي انتهى بملازمتهن لبيوتهن بدلا من المشاركة في بناء المجتمع وتطويره.
ولابد من الاشارة الى ماتتعرض له اليوم الاعلامية افراح شوقي من تهديدات ومضايقات دفعت ثمنها صدق كلمتها وجدية المواضيع التي تتناولها في كتاباتها واعلاميات أخريات سواها سيبقى التهديد بالقتل هاجسهن الذي يطاردهن حتى يتوقفن عن مهنة المتاعب، بل ان هناك الكثير من الاعلاميين الذين يتعرضون للضرب والاهانة بسبب التقاطة صورة او حديث صادق حول قضية فساد تتعلق بشخصيات سيادية. كل تلك القضايا لن تنتهي مالم يتم تفعيل قانون حرية التعبير عن الرأي.
فيما جاءت التوصيات في ختام الجلسة تؤكد على تعددية منابر الاعلام وان لاتحمل طابع حكومي، وضرورة محاربة الجهل وزيادة الوعي بأهمية الاعلام لكشف الحقائق والاحداث. وضرورة الكف عن التحرش بالاعلاميات وانتهاك حقوق كافة الاعلاميين.
اعلام لجنة المرأة في وزارة الثقافة
