ملكية ارض الثروات و وحدة البلاد !!


المحرر موضوع: ملكية ارض الثروات و وحدة البلاد !!  (زيارة 448 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل مهند البراك

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 451
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
ملكية ارض الثروات و وحدة البلاد !!
                                            
د. مهندالبراك
 ahmedlada@gmx.net


على ارضية تركة الدكتاتورية البغيضة، الإحتلال، ثم تشكيل الحكم على اساس المحاصصة الطائفية العرقية و توالي الحكم لحكومة اكثر طائفية مضت، و اندلاع الصراع الطائفي بوسائل و عوامل داخلية و اقليمية و دولية و تساقط مئات الآلاف ضحايا له و تشرّد الملايين بسببه، الذي يتواصل بسبب وليده المشوّه داعش ايضاً.
اخذت وحدة البلاد تتهدد و تُطرح بقوة، و صارت بنظر الكثيرين و كأنها متوقفة على حدة الصراع الطائفي العرقي فقط، في وقت تحاط فيه الأسباب الكبرى بستارات كثيفة، الأسباب التي تسببت بإثارة تلك الصراعات و تعميقها من مختلف الأطراف المستفيدة .   
و يشير خبراء الى اهمية التذكير الى ان بلدان منطقة الشرق الأوسط قد رُسمت حدودها اثر نتائج الحرب العالمية الاولى و معاهدات سايكس بيكو و غيرها على اساس تحكّم القوى الدولية المنتصرة بتركة الدولة العثمانية التي خسرت همينتها على تلك الأصقاع التي كانت وحدات ادارية تابعة لها، و قد رُسمت تلك الحدود على اساس ما وجدته و خططت له تلك القوى من ثروات طبيعية في ارض المنطقة و على رأسها النفط.
و كان العراق بعد تحديده كعراق حديث من حصة بريطانيا التي احتلته و اعلنت الانتداب ثم اقامة حكم ملكي دستوري، و لم يكن خافياً الدور المتحكّم لشركات النفط في حكمه على توالي التغييرات التي جرت في انظمة حكمه لاحقاً، بعد دورها في تحديد تمليك الأرض لمن وفق سندات مكتوبة، و بالتالي في انشاء نظام اجتماعي شبه اقطاعي ـ شبه برجوازي أخذ بنظر الإعتبار البنية العشائرية و القومية الدينية المذهبية لمكوناته، بما عزز قبضة الشركات النفطية و ارباحها.
من ناحية اخرى يشير علماء و متخصصون الى الأهمية الفائقة للثورة التكنولوجية في احداث التغييرات الهائلة في العالم منذ العقدين الأخيرين للقرن الماضي، التي اخذت تطرح بقوة الأهمية العظمى للمواد الأولية الارضية في الصناعات الجديدة الأكثر تطوراً، اضافة الى التغييرات التي ادّت الى اكتشافات مذهلة للفحص الفضائي لباطن الأرض بانواع الأشعات، التي كشفت ان العراق بأكمله يعوم على بحيرة نفطية عملاقة من جهة، و كشفت ان اراضيه غنية بصورة فلكية بـ : الزئبق الأحمر، اليورانيوم، الذهب و غيرها، كما كشفت عن الحقول النفطية في شمال و شمال غرب سوريا، حقلي الغاز العملاقين مقابل سواحل لبنان و اسرائيل ـ فلسطين ابتداءً، اضافة الى حقول النفط جنوب تركيا .  .  التي اعلنتها وكالات انباء دولية متنوعة بعد ان رُفعت السريّة عنها.
التي تسببت بأعادة نظر الإحتكارات الصناعية الكبرى العابرة لحدود دولها و دول العالم، اعادة نظرها لخططها و تحالفاتها في العراق و المنطقة، و تسببت بتصاعد صراعاتها المتداخلة بينها و بين اطراف من التحالف الدولي المعلن ضد الأرهاب، صراعات متداخلة لمراكز قوى و اطراف تلعب على كل الجهات من اجل الأرباح .  .  . التي تركت و تترك آثارها في تشوش الرؤية لمن يتابع مايحصل في البلاد و المنطقة، و يتسبب في صعوبات تحديد طرف عراقي لوحده في ظل الهوس الطائفي، او تحديد من المسؤول من قوى خارجية عمّا يجري تحديداً، لمحاولة محاسبته و معاقبته او صدّه .     
   الأمر الذي يجعل من اي ضعف للحكومة الإتحادية ( و حكومة اقليم كردستان) ما يشجّع على الانقسام طمعا بالتفرد بالثروات الارضية لمكوّن طائفي او عرقي، او لعشيرة او افراد لتحقيق اكبر الإمتيازات السلطوية و المالية الأنانية، في وقت يتطلب النجاح فيه التفاهم بين ممثلي الاحتكارات الكبرى من جهة، و ممثلي الحكومة المركزية و الحكومات المحلية و اعضاء برلمانيين من المنطقة المعيّنة بموقفهم الموحد، من جهة اخرى . 
و يرى سياسيون و خبراء محايدون، ان مواجهة داعش الآن بتفاهم جميع الاطراف العراقية، هي الخطوة الهامة الضرورية لتوحيد الجميع و تفاهمهم على قانون الحرس الوطني و طرق تشكيله و آليات عمله و نظام الضبط فيه .  .  توحيد الجميع و التفاهم و التوافق الضروري و تقبّل الآخر، على اساس ادراك و فهم ان زمان الدكتاتوريات العسكرية و حكم المكوّن الواحد في بلد كالعراق بثرواته قد تغيّر.
   و فيما يرى مراقبون خبيرون، ان داعش يقف خلفها تحالف دولي اسود لاقانوني خطير يضم مصالح متنوعة، من مافيات الاجرام الى مافيات السلاح و النفط الدولية و عصابات المتاجرة بالبشر و الآثار، و انواع من مجموعات و جيوش سرية تحميها طغم دولية حاكمة كبرى عارفة باسرار البلاد غير المعلنة و المراهنة على الارباح فقط و ليس المبادئ(*). فإنهم يشددون على ان كل ذلك يتطلب من الحكومة العراقية ان تتبع سياسة الموازنة بين الاقطاب الخارجية المتقاطعة في البلاد التي لابد انها تريد ان تصل الى حالة من توازن المصالح في سعيها للحفاظ على درجة ضرورية من أمن و سلم عالميين ضروري لإدامة مصالحها هي من جهة، و يتطلب من الحكومة ان تتبع سياسة الموازنة بين المكونات العراقية ذاتها من جهة اخرى .  . 
   و على الأطراف العراقية ان تغذّ السير على طريق التوافق و التنازلات المتقابلة فيما بينها، لزيادة قوتها و هي معاً، و حفاظاً على ديمومة النفوذ الواقعي العادل للجميع معاً، و الإتفاق على خطط مرحلية بآجال مسماة لتسوية خلافاتها على الارض بينها  .  .  كاقرار عائدية المناطق المتنازع عليها الى الجهة الموجودة الآن فيها و التي تتحمّل مسؤولية الأمن و السلامة فيها الآن، الى موعد محدد او الى اشعار آخر !!

4 / 6 / 2015 ، مهند البراك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) الأمر الذي قد يساعد على تفسير، كيف انهت الماكنة العسكرية الاميركية الدكتاتور صدام الذي صُوّر حينها و كأنه يهدد البشرية، كيف انهته في ايام .  .  و تقف الآن مع تحالف دولي كبير ضد الإرهاب و كأنها شبه عاجزة عن انهاء داعش ؟؟