اكذوبة التقشف في جمهورية العراق
بعد ان بيعت الموصل وسهل نينوى لجأت حكومة التغيير الى رفع شعار التقشف وبادر مجلس الوزراء بالتبرع بنصف رواتب الوزراء بالاجماع وكانت مبادرة حسنة تتناسب مع الاوضاع والعد التنازلي الذي بدأ في جميع نواحي الحياة ’ اما مجلس النواب فلم يستطع اتخاذ مثل هذا القرار بعد ان عرض على التصويت ولما وصل الامر الى مجلس رئاسة الجمهورية تمت الموافقة على التبرع بنصف رواتب الرئاسة ونوابها الى هنا الموضوع يمشي بروح وطنية تتناسب مع مستجدات الامور والازمات المتراكمة , لم تتطور الامور اكثر من التبرع بنصف الراتب اما ما يخص الحمايات التي يتمتع بها الرئيس ونوابه فلم يتبادر الى ذهن احد ولم يفكر بها احد لانهم هؤلاء السادة يعتبرون الموضوع حقا ورثوه ابا عن جد , اليس كذلك ؟ حتى نواب الرئيس السابق لا زالوا يتقاضون رواتبهم والانكى من ذلك لم يتركوا قصورهم السابقة مثلا السيد الخزاعي اغلق باب قصره باقفال حديدية وسافر الى البلد الذي منحه الجنسية سابقا ربما كانت كندا اما موضوع الحمايات للرئاسات الثلاث فباستطاعتها ان تذهب الى سوح القتال وتلعب دورها الكبير لاعدادها الكبيرة التي تشكل الالاف من الرجال المدربين , اما سياراتهم المدرعة منها وغير المدرعة للنواب السابقين واللاحقين فلنقل الرئاسات الثلاث فتشكل ثروة لا يستهان بها تستطيع ان ان تغير موازين الحرب الدائرة اذا وضعت تحت امرة الجهد الحربي هذه الميزات تشمل الجميع كل حسب موقعه من وزراء ونواب رؤساء الجمهورية ونواب الشعب كما يسمونهم , لقد اصاب التقشف الموظفين والمهندسين في المشاريع والاجور اليومية ’ اذا طرح المسؤول السؤال على نفسه ويحاسب ضميره كيف يمكن ان يعيش موظف صاحب عائلة واطفال ويدفع الايجار الشهري ويطعم صغاره ؟ ان مثل هؤلاء الناس المعدمون لا يملكون فائضا من المال يضعوه على صفحة على اساس الفلس الابيض ينفع في اليوم الاسود انهم كما يسمونهم في اللغة العامية على باب الله , ناهيك عن السفرات والايفادات المستمرة وبنفس الزخم السابق للمسؤولين اما طلاب البعثات خارج الوطن فقد تم اقتطاع جزء من منحهم الدراسية حسب البلد الموجودين به ولا اعرف ما هو الفرق وكيف تصنف الامور ,لا زال القسم الكبير من المحتالين الاغنياء يستلمون مساعدات اجتماعية اي يتم حرمان الفقراء من حصتهم للاغنياء , ان انقطاع الوارد المالي عن الكثير من العوائل يضطر بعضهم اقول بعضهم لقبول القيام بما لايرضي الضمير لغرض شراء دواء للوالدة المريضة او حتى شراء دفاتر للصغار . اخيرا يجب ان يعرف الجميع باننا نخوض حربا شرسة اما ( هرا واما ورا ) ولا مجال للمجاملات المذنب يقدم للمحاكمة , الذي يملك سيارات مدرعة نتيجة وظيفته السابقة يسلمها للحكومة ( لا توجد دولة ) هذا ما لم يطبق لحد الان 100% ان موضوع قانون تسهيل الخدمات والمعاملات الذي اطلقه السيد رئيس الوزراء د حيدر العبادي سوف يلقي الضوء على الكثير من المخالفات اللاقانونية التي لا زالت متبعة لحد الأن المطلوب السير بجراة كبيرة لاجتثاث الفساد اين ما وجد ولا يحاسب الموظف الصغير فقط بل تقطع رؤوس الفساد الكبيرة ويقدم الخونة للمحاكمة فارواح شهداء سبايكر وسجن بادوش ترفرف في السماء تطالب القصاص العادل من المجرمين الخونة الذين تعاونوا مع الاوباش الدواعش , ليكن شعارنا هو سرعة تطهير الجيش والشرطة والحشد الشعبي وجميع مفاصل الحكومة يشكل العمود الفقري في انتصاراتنا على العدو الغاشم.من الممكن العمل بجد اكثر من اجل المواطنة الحقيقية التي تعبر الطائفية والاثنية والمناطقية وتقربنا من الديمقراطية الحقيقية التي وعدونا بها وكانت النتيجة الديمقراطية المشوهة التي تظلم الفقير وتسامح السارق ليبني قصوره في بريطانيا او عمان وتركيا وواشنطن ليتهرب من الضرائب وليبقى الفقير ينبش المزابل , هذا وقد ازدادت نسبة الفقر في العراق وحسب الاحصائيات الاخيرة تجاوز ال 31% ولا توجد اية مؤشرات ايجابية وسنبقى هكذا ما دام الفاسدين احرارا .
طارق عيسى طه
