من المستفيد من صعود الدولار ؟
بقلم / رحيم الخالدي
الدولار عملة أمريكية ويتم التعامل بها عالميا ، وتسعيرة معظم المواد التي يتم تداولها في كل دول العالم ، يتم تحديده بهذه العملة ، لا سيما أسعار النفط العالمية ، التي تخضع للعرض والطلب، والبيع والشراء
في البورصات للأسهم . كانت العملة العراقية ، وبذكاء وزير المالية العراقي آنذاك ، حسقيل ساسون وضع أول ميزانية عامة لسنة 1921 _1922 ، وكان مجموع مبالغها يساوي حوالي خمسة ملايين وربع المليون ، قد ربطه بالجنيه الإسترليني الذهب ، وهذا بالطبع قد أعطى قوة للدينار العراقي ، وبقي صامداً لسنوات طويلة جداً ،
ولم يهتز أبداً، حتى إستلام البعث السلطة في العراق . منذ اليوم الاول لسقوط نظام صدام الى يومنا هذا ، والسوق العراقي يتعامل بالدولار، وكأنه عملة محلية ، لكن هذا التعامل يشوبه الفساد في كثير من المفاصل ،
لان سوقنا غير مرتبط إرتباط مباشرا بالبورصة العامية ،
بل بالكيف ! من قبل أشخاص هم من يحددوا ، الاسعار وإن كان البنك المركزي، يطرح السعر الرسمي بالمزاد العلني إضافة لانعدام المراقبة للسوق ، وهنا نرى السعر في السوق المحلية ، متفاوتاً بين شخص وآخر، وفي الأيام الأخيرة بدأ السعر يصعد يوماً بعد آخر، يقابله الصمت
من قبل وزارة المالية والبنك المركزي ، الذي يبيع
بسعر المائة والعشرين ، بيد أن هؤلاء يبيعونه كيفما
بدا لهم، وصل لأسعار غير مقبولة ابداً ، وهذا أثر سلباً على السوق ، وإرتد على المواطن الفقير ، الذي يحصل على قوته اليومي بالصدفة ، لأنهم عاطلون ! . لا يمكن لأي شخص التلاعب بسعر الصرف ، ما لم يكن مَسنُوداً من قبل زيدٌ
أو عمرُ من المسؤولين ، وهذا الذي يشجع على التلاعب بقوت المواطن ، الذي لا حول له ولا قوة ، ولو كان البنك المركزي ، على إدارة الخبير الاقتصادي العالمي سنان الشبيبي ، ألذي طالتهُ أيدي الفاسدين، وتم إجباره
على الإستقالة ! لكي يخلوا الجو للطفيليين كيفما
بدا لهم بالتلاعب بمصائرنا، لما وصل بنا الحال لهذه المهزلة ، الدوائر البنكية لا يمكن إدارتها بأشخاص
من غير الإختصاص ، لان هذا إقتصاد! بلد وليس ميزانية
بيت ، أو دائرة بسيطة بمبالغ قليلة ويمكن عدها، بل
يجب أن يكونوا ذو خبرة في العمل البنكي ، والانفراد بالسلطة لعب دوره ، وتعيين من هب ودب لهذه المؤسسة المهمة، إستهانة بالمواطن وبالكفاءة ، من خلال المعطيات التي فرضت نفسها على الساحة، تبين أن المستفيدين هم أصحاب الأموال الكبيرة ، يشاركهم المسؤولين الكبار لحمايتهم من القانون ! وخلاصتهِ ! زيادة درجات الفقر للمواطن العراقي ، أكثر مما هو فيه ، ويجعل
الفئات الطبقية للمواطن طبقتين فقط ، هم طبقة
الأغنياء ، المسؤولين وحاشيتهم ! وطبقة الفقراء
الذين إزدادوا فقراً .
