الحوار والراي الحر > اراء و مقترحات حول صياغة دستور الاقليم

حقوقنا الدينية و القومية في دستور الاقليم

(1/8) > >>

د. منى ياقو:
حقوقنا الدينية و القومية في دستور الاقليم د.منى ياقو
بعد ان تم تكليفي ، من قبل لجنة اعداد الدستور ،  بتحضير الورقة الخاصة بالحقوق الدينية و القومية للمكونات الصغيرة ، و التي سيتم مناقشتها قريبا في اللجنة  ، فأني اطرح عليكم ما قمت بأعداده ، بغية اغنائه بالملاحظات و الافكار .
علما بأنني استندت على عدد من الصكوك الدولية الخاصة بهذه الحقوق و على مشروع دستور الاقليم لعام 2009 .
اتمنى ان احصل على الاراء و المقترحات خلال اقل من عشرة ايام .




الحقوق القومية و الدينية للمكونات الصغيرة العدد

المادة (1)
تلتزم السلطات بحماية وجود المكونات الصغيرة العدد و الحفاظ على هويتها القومية و الدينيه ، بجميع السبل .

المادة (2)
تضمن السلطات ، حق المكونات الصغيرة العدد ، في التمتع بتقاليدهم و ثقافتهم الخاصة مع امكانية المشاركة في الحياة الثقافية و الدينية و الاجتماعية و الاقتصادية و العامة ، مشاركة فعالة .
المادة (3)
اولا -تضمن السلطات ، حق ابناء هذه المكونات في المشاركة المباشرة و الجدية ، قبل اقرار اي مشروع يتعلق بالقرارات الخاصة بالمناطق التي يعيشون فيها و بالقضايا التي تهمهم وتمس حقوقهم و تنظم امورهم ، على وجه الخصوص .
ثانيا – يتم اشراك هذه المكونات ، من خلال ممثلين مستقلين يتم اختيارهم من قبل المكونات نفسها ، وفقا لاجراءات خاصة تضمن عدم التدخل في شؤون المكونات ، لتحقيق الغرض اعلاه .

المادة (4)
يضمن حق انشاء الرابطات الخاصة بابناء هذه المكونات ، و تعمل السلطات على الحفاظ على استمرار هذه الرابطات .
المادة (5)
تتخذ السلطات التدابير الملائمة التي تكفل مشاركة الاشخاص المنتمين الى هذه المكونات في عمليات التنمية و التقدم الاقتصادي في مناطقهم .
المادة (6)
يضمن هذا الدستور الحقوق القومية و الثقافية و الادارية للتركمان ، الكلدان السريان الاشوريين ، الارمن ،الايزيدين و  العرب ، بما فيها الحكم الذاتي حيثما تكون لأي مكون اكثرية سكانية و ينظم ذلك بقانون .
المادة (7)

على السلطات حماية الاشخاص المنتمين الى المكونات القومية و الدينية ، من اي اجراء يهدف الى ابعادهم قسريا ، او يهدد سلامتهم على اساس هويتهم الاثنية او الدينية .
المادة (8)
اولا - تلتزم السلطات بمنع التغيير العمدي في نسبة السكان في المناطق التي يسكنها مكون قومي او ديني ، دون المساس بأزالة اثار التعريب و التهجير القسري  الذي قام بهما النظام البعثي  ، وتحقيقا لذلك ، تضمن السلطات حق هذه المكونات في الجبر ، بطرق تشمل الرد ، و اذا تعذر ذلك تماما ، فتلجأ الى  التعويض العادل و المنصف و المقسط ، او اي جبر اخر مناسب ، بعد الموافقة الحره الصريحة لابناء هذه المكونات .
ثانيا – يحظر الادماج القسري او تدمير ثقافات هذه المكونات .
ثالثا – تحظر اية دعاية موجهة الى هذه المكونات ، يكون هدفها تشجيع التمييز العرقي او الديني او التحريض عليه .

المادة (9)
للمكونات الصغيرة العدد ، الحق في الحفاظ على اتصالاتها و علاقاتها و تطويرها ، مع اعضائها في الخارج ، بما في ذلك الانشطة التي تقام لاغراض روحية و ثقافية و سياسية و اقتصادية و اجتماعية .

المادة (10)

اولا -تضمن السلطات حصول الاشخاص المنتمين الى هذه المكونات على فرص كافية للتعليم بلغتهم الام ،و احياءها و ضمان نقلها الى الاجيال المقبله .
ثانيا -   تتخذ التدابير الكافية لمعرفة تاريخ هذه المكونات داخل اراضيها و تقاليدها و ثقافتها ، شأنها شأن المكونات الكبيرة العدد .
ثالثا- تلتزم السلطات بتفعيل و تجسيد التنوع الثقافي ، في وسائل الاعلام المختلفة .
رابعا – للاشخاص المنتمين لاحدى هذه المكونات ، الحق في الاعتراف القانوني باسمائهم ، وفي استخدام اسماء الاماكن المحلية التقليدية بلغتهم ، وينظم ذلك بقانون .

المادة (11)
تولي السلطات الاهتمام الواجب للمصالح المشروعه للاشخاص المنتمين الى هذه المكونات ، اثناء تخطيط السياسات العامة و برامج التنمية و الاستثمار الوطنية  ، و ينظم ذلك بقانون .
ثانيا- تتخذ السلطات التدابير الملائمة التي تكفل مشاركة الاشخاص المنتمين الى هذه المكونات في عمليات التنمية و التقدم الاقتصادي في مناطقهم .

المادة (12)
لاتباع المكونات الدينية غير المسلمة ، انشاء مجالسهم الدينية الخاصة ، التي تتولى تحديد الاحكام المنظمة لاحوالهم الشخصية ، بالتنسيق التام مع محكمة المواد الشخصية ،و تبقى القوانين المتعلقة بالمواد الشخصية الخاصة بهم نافذة ، ما لم يتم تعديلها او الغاءها بقانون .

.

المادة ( 13   )
اولا - ان ممارسة هذه الحقوق ، لا يخل بأي شكل بتمتع ابناء هذه المكونات ، بجميع حقوق الانسان و الحريات الاساسية المعترف بها عالميا و كذلك بالحقوق و الحريات الواردة في هذا الدستور .

ثانيا- ان التدابير التي تتخذها السلطات لضمان التمتع بهذه الحقوق ، لا يجوز اعتبارها ، من حيث المبدأ مخالفة لمبدأ المساواة المشار اليه في هذا الدستور .
ثالثا- تلتزم السلطات بضمان تحقيق مبدأ المساواة الفعالة بين الاشخاص المنتمين الى المكونات الدينية و القومية ، اثناء تمكينهم من ممارسة جميع الحقوق المشار اليها في هذا الفصل .
المادة (14)
لغرض متابعة تنفيذ المواد الواردة في هذا الفصل و الرقابة على المشروعية ، تشكل هيئة مستقلة تدعى ( مجلس شؤون المكونات ) و ينظم ذلك بقانون .




يوحنا بيداويد:
 د. منى ياقو المحترمة

مع اسف ينطبق على عملك مقولة ( راحت تحكلها عمتها).

هذه فقرة هي اقتابس للمادة (6)
((يضمن هذا الدستور الحقوق القومية و الثقافية و الادارية للتركمان ، الكلدان السريان الاشوريين ، الارمن ،الايزيدين و  العرب ، بما فيها الحكم الذاتي حيثما تكون لأي مكون اكثرية سكانية و ينظم ذلك بقانون )).

هل فكرت ماذا تعني (الكلدان السريان الاشوريين)؟؟
ام انك اصلا مؤمنة بهذه الصيغة.

لا اود ان اكون اكثر اكثر قاسيا معاك او مشاؤوم، لكن بكل صراحة اقول فشلت في جمع مكونات ابناء شعبنا من الكلدانيين والسريانيين والاشوريين.

وان شواهد التاريخ لا تأييد نظريتك.

كان لي امل ان تدفعي ابناء شعبنا خطوة اخرى للاقتراب معا من خلال مهمتك، لكن يبدو انك استمعت لبعض الكوادر القديمة المتعصبة التي اخطات في رؤيتها وتقيمها لخصائض التاريخية لهذا الشعب المختلط  الذي له جذور من عدة قوميات، وتظن باصرارها تستطيع جعل التاريخ كله يسير في المسار الخاطيء بدون تصحيح.

مع التقدير
يوحنا بيداويد

Farouk Gewarges:
د. ياقو المحترمة ,
شكرا لجهودك ومثابرتك لانهاء هذه الوثيقة المهمة والتي ستمهد الطريق لابنائنا للعمل سوية والوصول الى ما لم نستطع تحقيقه في هذا الزمن التعس . 
نحن أبناء هذه الكنائس الثلاث النازحين من قرى وقصبات سهل نينوى وحتى الحدود التركية والسورية لسنا خليط من ثلاث قوميات او أكثر ... بل دم واحد وعائلة واحدة , بدليل عدم خلو أي من عشائرنا من أفراد تنتمي الى كنائسنا الثلاث أيضا.
المحافظة على التسمية الثلاثية هو الصحيح وعين العقل في الوقت الراهن لحين إيجاد حل لها من قبل أبناء الكنائس أعلاه .
فاروق كوركيس / سان دييغو - كاليفورنيا
أحد مؤسسي الرابطة الكلدآشورية في ثمانينات القرن الماضي ومن ثم التجمعات الكلدانية الآشورية السريانية .   

زيد ميشو:
لمن يعنيه التهميش
اغتقد بأنه من الأفضل ان ترفع رسائل إلى حكومة الأقليم من قبل البطريركية والرابطة والأحزاب والمنظمات الكلدانية نطالب بها تغيير المدعوة منى ياقو إلى شخص آخر يستحق تمثيل المسيحيين العراقيين... ونوضح بأن من يحاول تثبيت التسمية القطارية الحقيرة هو شخص مدفوع الثمن
وعلى جميع الكتاب الغيارى التكثيف من كتابة المقالات ونشرها في مواقع كثيرة منها تابعة للأكراد نوضح في الغبن والغبن والخديعة التي يتعرض لها شعبنا من قبل التنظيمين السيئين الأغاجاني والكناوي وذلك يزرع موظفيهم للعبث في مقدرات شعبنا

سيزار ميخا هرمز:
د. منى ياقو المحترمة
علينا ان نشكرك على الجهود التي تقومين بها وبصراحة أشعر بالتعب والاجهاد الذي يرافقك في هذه المهمة الصعبة والشيقة .. وأعلم أن قبولك المهمة ليس بالامر السهل ..
أود أن أشكر حضرتك على مبدأ الشفافية والتواصل مع شعبنا المسيحي بكل الوانه الجميلة القومية والكنسية والمذهبية .
1- سيدتي الكريمة بداية لا يوجد مكون أسمه ( كلدان سريان أشوريين ) ؟؟ !! هذه تسمية سياسية لا ترتبط للواقع وللتأريخ بصلة وكما يدعون أنها مرحلية ولا نعرف سقف تلك المرحلة .. وكما تعرفين حضرتك أن هذه المادة لا تنطبق مع ما هو موجود في دستور العراق المركزي حيث يتواجد الكلدان والاشوريين .. و لايمكن سن أي قانون أو دستور فيه فقرات تتعارض ما هو مثبت عليه في الدستور العراقي النافذ .
2- لاحظت أختي الكريمة أختفاء ما يسمى بالحكم الذاتي ؟؟ الذي طبل له جماعة ما يعرف بالمجلس الشعبي وتم تثبيته في المسودة السابقة ؟؟
3- لا يوجد أية أشارة صريحة للتغير الديموغرافي لقرانا في كردستان الذي تم على شكل مراحل وسنوات طويلة !!
 تقبلي تحياتنا ونتمى لحضرتك التوفيق
سيزار ميخا هرمز

تصفح

[0] فهرس الرسائل

[#] الصفحة التالية

الذهاب الى النسخة الكاملة