السويد مستعدة لزيادة مساهمتها من اجل عراق مستقر

السويد مستعدة لزيادة مساهمتها من اجل عراق مستقر
بقلم: كارل بيلد وزير خارجية السويد

يجب على السويد ان تقدم كل المساعدات الممكنة الى العراق. اذا تحسن الوضع الامني يجب علينا ان نناقش في الاتحاد الاوروبي حول مساهمات اكبر..
للسويد واوروبا اهتمام كبير بالتطور نحو الديمقراطية والاستقرار في العراق. اذا اتجه البلد نحو حرب اهلية اوسع وموجات لاجئيين اكبر وتزايد الصراع في المنطقة، لا احد سينجو من العواقب . العام الماضي قدم الى السويد 9000 عراقي وطلبوا اللجوء .على خلفية هذه الموجة تدير الحكومة نقاشا في الاتحاد الاوروبي حول التحديات التي تشكلها موجات اللاجئيين.

نحن نرحب بوزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الذي يزورنا هذه الايام وهو الشخص الذي عمل ضد الدكتاتور صدام حسين من اجل المزيد من التطور الديمقراطي في جميع اجزاء بلده . وبسبب الاوقات الصعبة التي يمر بها العراق لدينا كل الاسباب في السويد واوروبا لنناقش كيف يمكننا مساعدته في هذا العمل.

تدور موجات الحوار حاليا حول الغزو وخلع صدام حسين عام 2003. لكن يجب الملاحظة ايضا ان الوجود الدولي في العراق اليوم مبني على طلب الحكومة العراقية وقرار من مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة وهو القرار الاخير 1723.
الاوضاع في البلد صعبة ومعقدة . في بلد حكمته اقلية من الدكتاتوريات سوف تبنى فيه المؤسسات الدستورية لدولة تقبل بها كل المجموعات الشعبية. منذ الهجوم الارهابي على المسجد الموجود في سامراء العام الماضي وصل البلد الى تطورات هي قريبة من الحرب الاهلية الطائفية.

هذا يتطلب منا وبقية البلدان الاوروبية اهتمام قوي جدا بعراق ديمقراطي ، مستقر وموحد. اذا اتجه البلد نحو المزيد من الحرب الاهلية المفتوحة . مع المزيد من موجات الهجرة ، الاقصاء العرقي وتزايد التناقضات بقوة في الاقاليم الاخرى. لاحد يستطيع ان ينجو بنفسه من العواقب .

من السهل جدا تجاهل اجزاء من الحوار الرسمي من الاهتمامات الاساسية،لقد نجحنا بشكل رائع في بناء الدولة في العراق. من المؤكد النقد عملية سهلة- لكن بالسياسة مع طموح عال ووضع شروط لمحاولة تقديم المساعدة البناءة لمستقبل افضل.

ما يحتاجه العراق هو سياسة تسوية جديدة تعكس في دستور تقبله جميع القوميات والمجموعات الدينية التي ترفع العراق عاليا. لذلك العمل الجاري حاليا للاصلاحات الدستورية يحمل معان كبيرة. ويتبع لذلك اللامركزية والتي تعطي اهمية للادارة الذاتية للمناطق الكردية في الشمال مثل الآلية في تقسيم الثروة في اهم مورد اقتصادي للدولة وهو النفط.

حتى ولو كانت المشاكل مسيطرة في المناطق الامنية هناك اسباب لتسجيل علامات تقدم فيما يخص التسوية الدستورية. العمل بقانون النفط الجديد يظهر انه هناك اتفاق . لكن التحديات كبيرة. موضوع كركوك المدينة المتنازع عليها تنذر يتوتر جديد.
في نفس الوقت من الاهمية بمكان تركيز الحوارات في المنطقة ككل حول التحديات التي تواجه بناء الدولة في العراق. لذلك يفرحنا ان يدعو العراق جميع دول المنطقة ودول مجموعة الثمانية الى اجتماع للدخول بحوار يبحث عنه الكثيرين.

بالنسبة للسويد من الطبيعي جدا ان لاتجلس متفرجة على مايجري في العراق وانما علينا تقديم المساعدة التي يمكننا تقديمها .
في اطار التعاون التنموي السويدي نقدم نحن اليوم دعم اقتصادي شامل والذي خطط له الى الصيف القادم بحوالي 550 مليون كرونة. يتضمن ذلك دعم انساني، لكن التركيز سيكون على مساعدة المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان بالاضافة الى البنية التحتية. الجزء الاكبر من هذا الدعم يحدث من خلال اثنان من الصناديق المالية والتي تدار من قبل الامم المتحدة والبنك الدولي.
لكن الى ذلك ستاتي مساعدة من خلال صندوق النقد الدولي لبناء البنك المركزي، التعاون مع وزارة الكهرباء حول التعليم كذلك البنى التحتية للكهرباء في المستشفيات التي عليها ضغط كبير. اتفقنا ايضا مع برنامج التنمية التابع للامم المتحدة حول اجراءات توفير فرص العمل في المناطق الكردية، نمول نحن الماء- المرافق الصحية كذلك ازالة الالغام. ساهمت الشرطة السويدية في تعليم الشرطة العراقية في الاردن ، كما ساهمنا بجهود من خلال الاتحاد الاوروبي لتقوية السلك القضائي من خلال تعليم الموظفين الكبار.

من السهل جدا القول كان علينا نحن والاتحاد الاوربي عمل المزيد. مستقبل بناء الدولة في العراق يؤثر على كل المنطقة- كما سيؤثر ايضا على امن اوروبا نفسها. اذا تحسن الوضع الامني في العراق يجب ان نكون مستعدين نحن والاتحاد الاوروبي للحوار من اجل بذل المزيد من الجهود. ان العنف الطائفي المتنامي ادى الى ان تصاب المنطقة بمسآة نزوح عدد كبير من اللاجئين. بعدما طرد الدكتاتور صدام الملايين من بلدهم وحطم الطبقة الوسطى وادى بها الى الفقر المدقع وجعلها تعتمد على المساعدات ، نرى الان كارثة انسانية جديدة ، حوالي 2 مليون انسان لاجيء في بلدهم وعدد اخر كبير لجأ اولا الى سوريا والاردن .

قدم الى السويد في العام الماضي حوالي 9000 لاجيء عراقي وهذا العدد كان نصف عدد اللاجئيين العراقيين من الذين قدموا الى الاتحاد الاوروبي . على هذه الخلفية تجري الحكومة حوارها مع الاتحاد الاوروبي وحول التحديات التي توجهنا في زيادة عدد اللاجئيين. يجب علينا زيادة الدعم لمفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة ومن المناسب ايضا مناقشة كيفية تقديم المساعدة للناس الذين يرون مستقبلهم في المنطقة الكردية الهادئة في شمال العراق.

من خلال الاشخاص والعوائل الذين حصلوا على الحماية ومستقبل في السويد خلال حكم صدام حسين. تكونت رابطة بين بلدينا والتي تدعونا من جديد الى النظر نحو المستقبل . يخص منه الاجزاء الكردية من العراق هناك التطور يختلف عن باقي مناطق العراق حسبما يصلنا من تقارير وسائل الاعلام .

لااحد يملك الحق في التقليل من اهمية الصعوبات التي تواجه العراق . بالرغم من ذلك لنا الاسباب التي تدعونا لان نظهر تقديرنا للاشخاص الذين ناضلوا ضد الدكتاتورية والاضطهاد والان تحت صعوبات جمة ووضع خطير يقدمون افضل مالديهم لبناء عراق اخر.
ترجمة عنكاوا كوم عن مقال لوزير الخارجية السويدي في جريدة داغنس نيهتر