بغداد تمنع المتهمين بالفساد من السفرعمّمت أسماءهم على المطارات والمنافذ الحدوديةد أسامة مهدي / ايلاف
محتجون ضد الفساد في ساحة التحرير في وسط بغدادأعلن في بغداد اليوم عن تعميم أسماء جميع المتهمين بالفساد على المنافذ الحدودية للبلاد، لمنعهم من السفر، فيما تجددت الاحتجاجات في بغداد ومدن أخرى ضد الفساد وتردي الخدمات.
أسامة مهدي: قال رئيس هيئة النزاهة العراقية حسن الياسري ان اجراءات قد اتخذت لمنع سفر المتهمين بقضايا فساد والمتهمين باحكام غيابية. وأكد في بيان صحافي اليوم الجمعة اطلعت على نصه (ايلاف) انه قد تم منع سفر المتهمين بقضايا فساد الذين مازالوا قيد التحقيق، والذين صدرت بحقهم أحكام غيابية.. واشار الى ان قوائم بأسماء المتهمين بقضايا فساد قد تم تعميمها على المطارات والمنافذ الحدودية لمنعهم من السفر.
وقال: "عممنا قوائم باسماء المتهمين بقضايا الفساد على المطارات والمنافذ الحدودية لمنعهم من السفر، كما منعنا سفر المتهمين بقضايا فساد، الذين مازالوا قيد التحقيق، والذين صدرت بحقهم أحكام غيابية".
والثلاثاء الماضي قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إعداد قوائم بأسماء المسؤولين المتهمين بالفساد وسرقة المال العام من اجل منعهم من السفر واحالتهم الى القضاء. ووجّه هيئة النزاهة برفع اسماء المتهمين بسرقة المال العام والتجاوز على ممتلكات الدولة والشعب لمنعهم من السفر واحالتهم الى القضاء. وقال في بيان لقد "وجهنا هيئة النزاهة برفع أسماء المتهمين بقضايا تتعلق بسرقة المال العام والتجاوز على ممتلكات الدولة والشعب لمنعهم من السفر وإحالتهم الى القضاء".
ويأتي القرار بعد ساعات من مصادقة مجلس النواب العراقي بالإجماع على حزمة رئيس الوزراء الاصلاحية التي تضمنت خمسة محاور، تتقدمها اجراءات مكافحة الفساد، حيث صادق عليها مجلس الحكومة الاحد الماضي.
وصوّت مجلس النواب العراقي امس الخميس على احالة ملفات فساد في وزارات الدفاع والداخلية والتجارة الى هيئة النزاهة وابلاغه بنتائج تحقيقاتها خلال شهر واحد. وقال عماد الخفاجي الناطق الرسمي باسم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان المجلس صوّت على احالة عقود وزارات الدفاع والداخلية والتجارة الى هيئة النزاهة لغرض التحقيق العاجل في شبهات فساد فيها، حيث تم تكليف اللجنة المالية برئاسة احمد الچلبي رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي بمتابعة التحقيقات واعلان النتائج خلال شهر واحد.
وقرر المجلس النواب على احالة ملفات مشبوهة بالفساد إلى هيئة النزاهة للتحقيق فيها، فيما حدد مدة 30 يوماً لإنجازها، واعلان نتائج التحقيق فيها خلال شهر واحد. كما صوت المجلس ايضا على إلغاء تخصيصات المعيشة للنواب وتحولها إلى تشكيلات الحشد الشعبي والنازحين.
من جهتها أعلنت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد عن وجود 66 قضية مفتوحة بحق مسؤولين رفيعي المستوى في الدولة. وقالت السلطة القضائية الاتحادية نقلا عن قاضي المحكمة الأول محسن فاضل ان 66 قضية مفتوحة حالياً بحق وزراء ووكلاء وزارات ونواب حاليين وسابقين وضباط برتب رفيعة تتعلق بتهم فساد. واوضح ان قسماً من المتهمين تمت إحالتهم على محكمة الجنايات والآخر يجري التحقيق في ملفاتهم.. مبيناً أن بعض النوّاب المطلوبين لا يمكن إحالتهم لتمتعهم بالحصانة النيابية، لافتا الى ان المعني برفعها هو مجلس النوّاب.
وأشار قاضي النزاهة إلى أن "بعض المطلوبين عن هذه القضايا حضروا، ودونت أقوالهم، فيما هرب الآخرون، وصدرت بحقهم مذكرات قبض ومنع من السفر وحجز الأموال لإجبارهم على تسليم أنفسهم. واوضح فاضل ان الدعاوى تسير بنحو ايجابي ووفق القانون، سواء في تحريك الشكوى أو تدوين الأقوال أو جمع الأدلة المتوافرة أو التعاون مع الجهات الأخرى في كشف المخالفات.
يأتي ذلك في وقت اشارت مصادر عراقية الى ان التعديلات الوزارية المتوقعة ضمن "الحزمة الثانية للاصلاح" ستبقي على وزارات الخارجية والمالية والعدل والدفاع والداخلية. واشارت الى ان الاصلاحات ستدمج وزارتي التربية والتعليم العالي بوزارة واحدة وكذلك الزراعة والمواردة المائية. اما الغاء الوزارات فسيشمل الكهرباء والنفط والصناعة والبيئة، حيث ستمثلهم وزارة الطاقة، وكذلك الغاء وزارتي حقوق الانسان والمرأة.. اما وزارتي التخطيط والصحة فسيشملهما الاصلاح بكل مفاصليهما.
واشارت الى انه سيتم دمج وزارتي الاعمار والاسكان والبلديات.. وستكون وزارتا الثقافة والسياحة بحقيبة واحدة، فيما سيتم الغاء وزارة الاتصالات، وتحويل مهامها الى هيئة الاعلام.. كما سيشمل الاصلاح هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وهيئة الاستثمار مع ادخال اصلاحات جذرية على عمليهما. واوضحت المصادر ان النقاش لايزال جاريًا بشأن الغاء شبكة الاعلام العراقي، وايقاف عمل مفوضية الانتخابات، وتحويل عملها بعقود عند كل انتخابات تجري في البلاد.. فيما يتم حاليا ايضا النقاش بشأن هيكلة الاوقاف الشيعية والسنية والمسيحية لايجاد طريقة مقبولة لتوحيد عملها تحت كيان واحد.
وامس شدد رئيس الوزراء حيدر العبادي على انه لن يدافع عن اي فاسد او باطل. وقال: ليس هناك مستهدف في عملية الاصلاح ومكافحة الفاسدين وعملية الاصلاح سنسير بها بكل قوة وسنضرب بيد من حديد على الفاسدين. وشدد على المسيرة لن تكون سهلة وانما مؤلمة والفاسدون لن يسكتوا واصحاب الامتيازات لن يسكتوا، ولكننا سنمضي لاخر المهمة في محاربة الفاسد واصلاح الاوضاع.
وحذر العبادي من "البعض الذي يحاول خلط الاوراق بزج مطالبات غير واقعية متناقضة في مطالب المتظاهرين، لان هدم المؤسسات لن يخدم البلد".. لكنه حيا المتظاهرين المحتجين، وحذر من ان بعض الجهات ستحاول ان تصطدم مع القوات الامنية وجرها للتصادم.. مشيرا الى ان "هناك مؤامرة على المنطقة لاخذ خيراتها وعلى دول هذه المنطقة ان تساهم في محاربة الارهاب".
- See more at:
http://elaph.com/Web/News/2015/8/1031230.html#sthash.dvkWUkPK.dpuf
