تقييم حقوق الاقليات محور محاضرة الدكتورة منى يوخنا
استضافت مديرية الثقافة والفنون السريانية \ اربيل بحضور الدكتور امجد حويزي مديرعام الثقافة والفنون السريانية وكالة وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني ونخبة من المثقفين والباحثين والمهتمين فضلاً عن موظفي مديريات الثقافة والفنون السريانية. صباح الخميس 20\8 على قاعة متحف التراث السرياني في عنكاوا الحقوقية الدكتورة منى يوخنا عضو لجنة كتابة دستور اقليم كردستان بمحاضرة توعوية حول (تقييم حقوق الاقليات في مسودة دستور اقليم كوردستان ), استهلت المحاضرة بالترحيب بالحضور وتقديم المحاضرة من قبل السيدة جاندارك هوزايا مدير الثقافة والفنون السريانية / اربيل, بدأت د. منى محاضرتها بالتنويه الى انها اختيرت ضمن لجنة لاعداد دستور كردستان مكونة من 20 عضو تشكلت يوم 25\5 لمدة 3أشهر. موضحتا اهمية الدستور باعتباره القانون الاعلى الذي يحدد القواعد الاساسية ويتطرق الى شكل الدولة وشكل الحكومة وينظم السلطات العامة من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بين السلطات وحدود كل سلطة والحقوق و الحريات الاساسية للافراد او الجماعات، والهرم القانوني حيث كل القوانين واللوائح والتعليمات يجب ان تاتي متوافقة معه. متطرقة الى ما يسمى بهندسة الدساتير. اما فيما يخص الدستور الجديد للاقليم فقد اوضحت د. يوخنا بانه يحوي اضافات تتلخص بتحويل الفصل الخاص بالاقليات الى باب مستقل، وباب لتنظيم علاقة الاقليم بالسلطة الاتحادية. وعن الالية التي اعتمدت في صياغة الورقة الخاصة بالاقليات قالت: " اعتمدنا على الاعلان الصادر عن الامم المتحده والدساتير العراقية المتعاقبة". وعن اهم الحقوق الموجودة في الورقة فقد لخصتها بالامور التالية : "حماية وجود المكونات كجماعات والتمتع بالتقاليد والثقافات الخاصة، مشاركة ابناء الاقليات في اتخاذ القرارات الخاصة بالمشاريع التي تتم في مناطقهم، انشاء الجمعيات والمنتديات الخاصة بالمكونات، الحقوق الادارية كالحكم الذاتي، الحماية من الاستبعاد القسري او الترحيل، منع التغيير الديمغرافي وحظر الادماج القسري، حظر اية اشارة تؤدي الى التمييز في المناهج، الحق في الحفاظ على اتصالاتها مع اعضائها في الخارج، الحق في التعليم بلغة الام، انشاء المجالس الدينية للمكونات غير المسلمة، تشكيل هيئة مستقلة تدعى مجلس شؤون المكونات تتكون من كل المكونات". وعن سبب تعليق عضويتهم كاقليات في اللجنة اكدت الدكتورة منى بعد ان اشادت بالشفافية وحرية التعبير التي شهدتها الجلسات على ان نقاط الاختلاف هي: "تقييد الحكم الذاتي بالاكثرية السكانية، تقييد منع التغيير الديمغرافي بكونه عمديا، تقييد الكوتا بجملة (عند الاقتضاء)، وكثرة تبديل مصطلح (يضمن او يقر او يكفل) بمصطلح (يراعى).
أفسح بعد ذلك المجال لمداخلات وأسئلة الحضور، أجابت عنها د. منى بسعة صدر وإسهاب. وختمت السيده هوزايا بقولها : تبقى اوضاع الاقليات والنساء وحقوقهم المؤشر الذي يضع هذا البلد او ذاك في مصاف الدول المتقدمة.
