الحساب العسير متى يصير .؟

[جلال مرقس عبدوكا]

الحساب العسير متى يصير .!؟

جلال مرقس
إذا كان المدح هبة يستقحها من تجلت منزلته بأدائه الكفوء فإن القدح يجب أن يوازي كقبانٍ معطيات من تواجهه بشرارة القدح ، بديهي أن كل عمل يقوم به شخص ما بغض النظر عن مستواه الثقافي والإداري فإنه سيتلقى قوتين متضادتين معا ، في خانة تصطف شلة معينة وفي الأخرى مشينة معيبة وقد يظن الفاعل إستنادا الى أفق إدراكه أنه ما أتى إلاّ بخير للجميع ، فإذا توالت النقمة تباعا من نفس الشلة فالأمر يحتاج الى وقفة تأنٍ لأن المصادفة لا تحدث هباءً بل بالتقييم والتحري اليقين .

ديمقراطية الإنتخابات عندنا تجعل ركوب الأمواج سهلة لمن يتحقق من خلالها مآرب شخصية أو فئوية ، فعلى الكتلة التي ترعاه أن تتبنى كل ما يصدر عنه وتقيم عمله لو ناصرته بمؤازريها لتستحق إحدى حالتي المتضادات ، إذ لا يمكن الطعن بنزاهة غالبية أنصار الكتلة وهي من عامة الشعب إستثناءً من فئة قيادية كحال معظم القيادات لغالبية الكتل بكل فصائلها ومذاهبها. بارومتر صحة الآداء هو الشعب بكل تأكيد .
 
يقول الفيلسوف الإنكليزي (براتراند رسل ) " لا أموت دفاعا عن قناعتي فقد أكون مخطئا "       
أخي المسؤول ؛ هل ساءلت نفسك يوما عندما تتوالى عليك صفعات اللوم والعتاب ، هل أستحق أن يمرغ شرفي وعرضي في سيان القذارة من أجل حفنة تافهة من المكاسب والرذيلة .!؟ إن كنت لا تخشى عقوبة السماء التي تمهل ولا تهمل ، ألآ تخشى عقوبة شعبك وهي لا ترحم  .؟

أما عن الكتل فالحساب أقسى وأعسر إن تمادت إغفالها لهكذا نماذج دون رادع . هل يستطيع القانون أن يحاسبهم وكيف .؟

في ظل فرز نتائج الإنتخابات حُسِمَت المقاعد وفق النقاط التي حصل عليها كل حزب ، وحُسِمَت أيضا نقاط كل حقيبة وزارية حسب وزن الوزارة ، وهكذا قُسِمَت المقاعد على الحيتان حسب حجمها وأخذت تسبح في المحيط المخصص لها ولا تتهاون لو تجاوزته . في ظل هكذا توافق هرمي وأرضيته هشة ، أليس بمقدور الشعب أن يهز أركان الهرم .؟ وهو ما نتلمسه الآن . لنعد الى قائمة أرقام المستحقات الإنتخابية والحقائب الوزارية ، عندما يشار بالبنان والوثائق أن وزيرا محددا متهم وفاسد هناك وسيلتان لمحاسبته
1- إقصاؤه من منصبه بصلاحية رئيس الوزراء وإحالته للقضاء مع إبقاء نقاطه لصالح كتلته كي تتوب عن الإتيان بمثله وتنوب عنه آخر نزيه
2-  وإذا رفضت الكتلة هذا الإجراء تُسحب عنها نقاط الوزير ويقال دون مقاضاته ولن يتولى أي منصب رفيع في مؤسسات الدولة ، ولرئيس الوزراء تكليف عنصر مشهود له بالنزاهة والكفاءة خارج الكتل المؤتلفة بالحكم . وبهذا الإجراء وعلى مدى فترة قصيرة سنرى سقوط وزارة إثر أخرى لنتعافى من شر فاسد .
على المعنيين في شؤون إصلاح البلد سواء رئاسة الحكومة  أو البرلمانيين والوزراء المعتدلين ألاّ يتوانوا في عزل الفاسدين .

يقول الفيلسوف ( ابن رشد ) "القليل جدا من الحرية يجلب الركود ، والكثير منها يجلب الفوضى " ألا يتجاوز حرية الآخرين من لا يضبط نفسه لو إستمتع بميدان الحرية كما يحلو له .؟ إذن لا مناص من وضع قيود صارمة بحق المتجاوزين على أمن وسلامة البلد ، وعلى الكتل حسبان أمر التفاعل مع الصالح العام خشية سحب ثقة مؤازريها أولا قبل نبذ الشعب لها ،

jalalmabdoka@yahoo.com

[بولس يونان]

السيد جلال مرقس عبدوكا
تحية طيبة

وماذا اذا كان رئيس الوزراء فاسدا لا وبل رأس الفساد!. هل سيقصي نفسه وفاسدي كتلته, فقائمة المسؤولين الاخيرة المتهمين بالفساد خلت من رؤوس الفساد القابعين فوق مقدرات البلد.
ان نظام اية دولة لكي يكون نزيها وصارما في محاسبته للفاسدين يجب ان يكون له نظام قضائي ثابت ونزيه, واضح البنود, وتكون من صلاحياته وواجباته مراقبة تطبيق القانون ومحاسبة المفسدين ولا يجب ان تكون هذه من صلاحيات رئيس الوزراء والذي بالتالي فانه يعمل على مصالح كتلته وطائفته كباقي شلته.
ان حزمتي الاصلاح التي طرحها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ليست سوى تنفيس للوضع المحتقن الهائم فيه البلد فالترشيق الحكومي وتقليل رواتب المسؤولين ليس مهما للشعب في ازماته الحالية رغم انه واجب ولكن ان لم يظهر تأثيره على تحسين اوضاع المواطنين وظروفه المعاشية والحياتية والامنية فان هذه الحزم ليست سوى مخدر.

اشكرك

[جلال مرقس عبدوكا]

الأخ بولس يونان المحترم

تحية حب واحترام .
أشكرك على مداخلتك وما طرحته من ملاحظات وأنا متفق معها بالمعنى والمضمون .. وإن كان العبادي من نفس التركيبة لكنه تجرأ أن يغلف نفسه بحلة وإن كانت غير براقة كما نرغب ، سنعتبره الى حين ما القشة التي نتشبث بها حاليا كي ننجو من الوحوش الكاسرة .
لنتريث قليلا وهي فرصة إختبار ، ربما ستصحب أمطار الخير مع عاصفة رمادية مدمرة ، ولكي لا نخسر شخصا أقر بإجراءات تبدو ظاهرها ملائمة الى حد ما علينا أن نحثه ليتجرأ الإنسلاخ من طوق كتلته ليترجم أقواله الى أفعال ونجعل منه صديقا وليس عدوا برداء حمل .
تقبل جزيل تقديري .
جلال

[نذار عناي]

اساتذتي الكرام, الاستاذ القدير جلال مرقس عبدوكا المحترم والاستاذ الكبير بولس يونان المحترم
رائعه هي هذه التقدمه في بداية المقال حول الاستماع الى صوت العقل والاحتكام الى رأي المتفقين والمعارضين والاهم رأي الاغلبيه لقياس صحة وشرعية النشاط السياسي.
وبعدها, وحول الفساد والفاسدين والاصلاح المطروح في قلب المقال ارجوا السماح لي بالقول بأنه صحيح ان (الثواب والعقاب) كالعزل والفصل وتحجيم الصلاحيات هو اسلوب رادع لتصحيح الخطأ وتعديل المسار وهو علاج مرحلي وقتي وليس دائمي. و(الكي اخر الدواء) هو الاعتماد على القضاء ايضا وهو ليس بتغيير جذري لانه يأتي في مراحل متأخره من السلوك البشري. ولكن, لانه مثلما (النفس اماره بالسوء) في العراق او في الشرق كذلك هي اماره بالسوء في الغرب والدول المتقدمه ولكن ما حدث ويحدث  في الغرب انهم قد اعتمدوا على مبدأ (الوقايه خير من العلاج) وذلك بوضع قوانين وضوابط لكشف الفساد قبل حدوثه - قوانين وضوابط تجعل اي نشاط حكومي وخاصة ما يتعلق بالامور الماليه تكون مكشوفه بشكل دوري للعموم بعد مرورها في مراحل التحقيق والتدقيق والمساءله من قبل جهات مستقله ومكفوله من العموم وليس جهات حكوميه.... اكتفي بهذا القدر لاني على ثقه بانه ليس بخفي على حضراتكم موضوع الضوابط المحاسبيه وضروريات الرقابه الماليه وغيرها من الامور الماليه.
واخيرا, حول حدود الحريه, فلقد قلناها وقالوها غيرنا بأن امطار الحريه الغزيره سنة ٢٠٠٣ قد اغرقت العراقيين حتى اضلوا بوصلة النجاة واصبحوا كل يبحر على هواه وكل يبكي على ليلاه - حتى تبلبلت السن واهداف وغايات احفاد بابل العظيمه.
مع جل احترامي
نذار عناي

[جلال مرقس عبدوكا]

الأخ نذار عناي المحترم
 سلام ومحبة
أشكر وداخلتك ، كما أشكر تعاطفك مع المقال ..
الذي أود توضيحه بشكل أكثر ، أن القصاص ربما يولد رد فعل عكسي لدى البعض ونحن العراقيون لا نتلمس للحقيقة إلاّ بعد قناعة راسخة ، والمسافة بين القناعة والإدراك الواعي تتخللها تناقضات وتفسيرات متباينة أحيانا .
 لنرخي اللجام قليلا عسى الخيول الجامحة تعود الى القطيع برضاها .
أكرر شكري مع فائق التقدير .
أخوك  جلال