لا يحق لشعبنا أن يحجب الثقة عن نوابه!!
أوشـــانا نيســان " الشعب الذي ينتخب الفاسدين والانتهازيين والمحتالين والناهبين و الخونة، لا يعتبر ضحية، بل شريكا في الجريمة ” يكتب الروائى والكاتب والصحافى الإنكليزى جورج أورويل. بصراحة ليس مجرد شعبنا الذي بات يعاني هذه الايام من أنتهازية نتفة من قياداته السياسية والحزبية، بل العراقيين بجميع مكوناتهم العرقية والمذهبية على حد سواء ! وما المظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي تكتسح شوارع العاصمة بغداد والمحافظات ألاخرى هذه الايام ألا دليلا قاطعا على صحة ما نذهب اليه.
ومن وحي هذا الواقع المؤلم سأحاول طرح مقترح سياسي "وحدوي" بديلا عن الانتهازية السياسية التي مثلما باتت تقلق كل صاحب ضميرحي باتت تخجلنا جميعا. لربما سيكون مقترحي هذا البلسم الشافي لآمتصاص الغضب الشعبي وايقاظ الاغلبية الصامتة للحراك والاسراع في تشكيل المرجعية التي نحتاجها اليوم اكثر من اي يوم مضى.
حيث المعلوم أن تصاعد حدة التوتر السياسي داخل الوطن وارتفاع ظاهرة تهميش ممثلي أبناء شعبنا "الحقيقين" وعدم مشاركتهم مشاركة فعلية ضمن القرارات المصيرية وأخرها عملية أعادة كتابة الدستور ضمن عراق فيدرالي جديد، من شأن هذا التهميش أن يحثنا جميعا وتحديدا نخبتنا المثقفة وصفوتنا السياسية، بعدم السكوت والاسراع في تقديم المقترحات البديلة قبل غلق ملف الدستور والانتظار قرن اخر.
لأن الانتهازية التي باتت تعمي بصيرة الاكثرية من سياسينا، ليست ظاهرة عامة في المجتمع بل ظاهرة فردية تخص التركيب الاخلاقي للفرد. وقد يجتمع الانتهازيون في حزب أو تجمع أو فئة معينة لاسباب شخصية ومصالح فئوية ضيقة ولكن هذا التجمّع مؤقت تقتضيه الظروف ويزول فور زوالها.
فن التغيير وبؤس التفكير!!
من المؤكد أن الاجواء السياسية المشحونة والملبدة داخل الوطن كان ولايزال مصدرا ملهما لسلطة القيادي الاقلوي الانتهازي بامتياز. لذلك سيكون من الصعب جدا على قدرات مكون عرقي صغير حاله حال شعبنا بوضعه الحالي، أن ينجح في اطلاق حملة التغيير بهدف تصحيح مسيرة السياسي الانتهازي واجباره العودة الى القيم والثوابت الحقيقية لهذه الامة.
حيث يعرف المطلع، ان جميع الخلافات والانشقاقات الحزبية ضمن الدائرة الضيقة والمحيطة بالقيادة الحزبية "المتنفذة" ، مردها صراع تغليب المصالح الشخصية والفئوية ولا الحرص أو حتى الدفاع عن حقوق هذا الشعب المضطهد على مر التاريخ.
عليه فانحناءات الخط البياني للقيادات الحزبية المدللة في الاقليم، تلك التي جعلت خارطة تحركاتها يمتد من أقصى الشمال"الكردي" الى أقصى الجنوب"العربي" ومن ثم العودة فجأة الى نقطة البداية، تدفعنا الى الاسراع في تهيئة الاستعدادات اللازمة لوقف هذه التحركات التي كانت ولا يزال سببا في تمزيق وحدة مسيرتنا السياسية لعقود خلت. وان مجرد الاستمرار في هذا الوضع الاستثنائي الشاذ من شأنه أن يخلّف سلسلة أخرى من الأنتكاسات الوخيمة على مصداقية قرارنا القومي والوطني على حد سواء.
وفي مقدمة النتائج التي خلفتها سلطة احزابنا المدللة في العراق الجديد:
1- تهميش جوهر قضيتنا القومية ومسخ هويتنا الوطنية من خلال الحرص على تفعيل البنود المستترة والخاصة بمصالح الاكثريتين العربية والكردية وأهمال البنود المتعلقة بحقوق وهوية شعبنا ضمن أجندة معظم احزابنا ومنظماتنا السياسية. كل ذلك من خلال أستغلال الاختلافات العرقية والمذهبية من أجل دوافع نفعية، انتهازية وحتى المرحلية وكانها في خدمة من يدفع اكثر !! ومن المنطلق هذا يجب أعادة صياغة أفاقنا القومية والسياسية بشكل جديد يتفق والتطورات السياسية العصرية ضمن عراق فيدرالي جديد.
2- نزاهة الانتخابات البرلمانية في العراق والاقليم على المحك في ظل المستجدات والاجواء المشحونة بالتوتر السياسي والحزبي على حد سواء. حيث يعرف المطلع، أنه لم يدخل نائبا أو ممثلا عن المكونات العرقية غير العربية وغير الكوردية تحت سقف قبة البرلمانين في أربيل أوبغداد بدعم من أصوات شعوبها منذ الانتخابات الاولى في 19 مايو 1992 ولحد الانتخابات الاخيرة في 21 سبتمبر 2013، بل بالاصوات المريحة التي تعودت مجموعة من قياداتها "المدللة" محليا، أن تضمنها مجانا من قيادات الاكثريتين الكوردية في الاقليم والعربية في الوسط والجنوب. لذلك سيكون من الطبيعي جدا أن تتحرك أقطاب الكتل المدعومة وفق أجندة الجهة الداعمة ولا مصالح وطموحات شعوبها المضطهدة. اذ على سبيل المثال:
أ- في يوم 23 حزيران المنصرم تحول البند الخاص بتمديد ولاية رئيس الاقليم الى أزمة سياسية بين الاحزاب الكوردية الاربعة من جهة والحزب الديمقراطي الكوردستاني وممثلي بقية الاحزاب الحليفة من المكونات العرقية غير الكوردية من جهة أخرى. حيث دفعت الازمة بنواب الحزب الديمقراطي وحلفاءه على الانسحاب من الجلسة، بأستثناء عضو برلماني واحد من ممثلي أبناء شعبنا، بعدما فضل البقاء وعدم مغادرة القاعة تماشيا مع "قراره المستقل وارادته الحرة"، كما ذكر النائب لاحقا. رغم أن الاحزاب "المعارضة" وعلى راسها حركة التغيير فرغت لتوها من تقديم مشروع سياسي وبرلماني هدفه تخفيض الكوتا المخصصة لابناء شعبنا من خمسة مقاعد الى ثلاثة، لا بسبب حقد المعارضة الكوردية على حقوق شعبنا المشروعة، بل بسبب الاعتراض على ألية ترشيح نواب شعبنا ودور أحزاب السلطة وعلى راسها الحزب الديمقراطي الكوردستاني في أختيارالشخص المناسب له ولسياساته ضمن تشكيلة ال"كوتا"، كما ذكروا لي.
الامر الذي أعترضت شخصيا على مقترحهم بقولي: لماذا تجبروا "الضحية" وهو شعبنا المضطهد والمهمش منذ تاسيس الدولة العراقية قبل ما يقارب من قرن، على دفع ثمن خلافاتكم الحزبية، في الوقت الذي يجب أن تعرفوا، ان النخبة المثقفة لشعبنا أيضا لديها اعتراضات حقيقية على ألية الترشيح والاختيار!!
ب- للحق يقال، أن نظرة معظم الاحزاب والقيادات السياسية الكوردية على حقوق ووجود شعبنا تغيير تغييرا ملحوظا خلال العقود الثلاثة الاخيرة. فالنظام العربي أخفق في الاعتراف بحقوق ووجود شعبنا داخل وطن الاباء والاجداد خلال 82 عام من عمر النظام المركزي في بغداد، في حين أعترفت القيادات الكوردية بحقوقنا القومية والوطنية خلال أقل من ثلاثة أعوام من بعد سقوط الدكتاتورية وزوال الصنم. وان البنود والفقرات الخاصة بحقوق شعبنا ضمن الدستور العراقي الجديد، ما كان لها أن تدخل مسودة الدستور لولا دعم القيادات الكوردية واصرارها على أشراك نواب شعبنا ضمن عملية كتابة مسودة الدستور في بغداد والاقليم معا.
في حين وللاسف الشديد لم يتسع صدر كتلتنا البرلمانية باشراك النائب الارمني الوحيد في البرلمان والحليف الدستوري لهم ضمن المناقشات الخاصة بانسحاب ممثلة شعبه من اللجنة القانونية. حيث يستغرب النائب المذكور من عدم تبليغه لحضور اجتماع جمع ممثلي قوائم"الرافدين، التجمع، كيان ابناء النهرين" مع ممثلة الشعبين في لجنة كتابة الدستور في الاقليم واسباب انسحابها من اللجنة المذكورة بتاريخ 11/أب/ 2015، كما ورد في التصريح المنشور في عنكاوا - كوم بتاريخ 12 /8/ 2015.
ج - بعد أختيار برلمان إقليم كوردستان لأعضاء اللجنة القانونية المختصة والمؤلفة من 21 عضوا لصياغة المسودة الجديدة لدستور برلمان الإقليم في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 إيار 2015، تم أختيار الدكتورة منى يوخنا ياقو، ممثلة شعبنا الكلداني السرياني الآشوري والشعب الارمني. وقد تم ترشيحها من قبل" كيان أبناء النهرين" وحضيت بالقبول من قبل نواب الشعبين في البرلمان، بسبب تخصصها ومكانتها العلمية. أي انه وقع الاختيار على الدكتورة منى من دون العودة الى التجمع الخاص باحزاب ومنظات شعبنا ولا العودة الى الشعب،رغم أعتباره المرجعية الحقيقية ومصدرا لكل القرارات المصيرية والشرعية. حيث لم يتم حسب علمي تشكيل اللجنة المنظمة والداعمة لحلقات النقاش وورش العمل في الشأن القانوني المختص بحقوق شعبنا لحد كتابة هذا الموضوع.
د- القبول بالتقليد السياسي المفروض من قبل أحزاب السلطة في الاقليم الكوردستاني وتهميش جميع المبادرات، الاستشارات بما فيها محاولات المطالبة بوجوب مواكبة العولمة والتغيير في العمل البرلماني. فالكتلة البرلمانية الخاصة بممثلي أبناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في البرلمان لم تنجح رغم مرور أكثر من 23 عاما على وجودها في تشكيل ورش عمل، من القانونيين، البرلمانيين القدماء، الخبراء وغيرهم من أصحاب الخبرة والتجربة في سبيل العودة أليها ومناقشتها قبل تحديد الافاق المستقبلية والدستورية لحقوقنا ضمن الدستور.
أذ على سبيل المثال لم يتم اشراكي ضمن الحوارات، النقاشات وحتى الاجتماعات التي تسبق القرارات المصيرية المتعلقة بحقوق شعبنا داخل البرلمان طوال فترة تعييني كمستشار "وحيد" لشؤون شعبنا الكلداني السرياني الاشوري وليس مستشار للمسيحين منذ اكثر من عامين.
الحل؟
يبدوا أن الامال المعقودة على مفردات الخطاب القومي والوطني لمعظم الأحزاب والمنظمات السياسية لابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري، تبددت وتبخرت تماما في الاونة الاخيرة، وتحديدا بعد المجازر الوحشية والدموية التي نفذتها وتنفذها منظمة داعش الارهابية بدم بارد ضد أبناء القرى والمدن التابعة لابناء شعبنا والشعوب غيرالعربية وغيرالكوردية في سهل نينوى منذ حزيران 2014 ولحد يومنا هذا. الامر الذي مهد بشكل أو باخرعلى تصعيد حدة ظاهرة الهجرة التي كانت تنخر في جسد الشعوب المسيحية في الشرق، لتشمل اليوم الالاف ان لم نقل الملايين من مسلمي بلدان الشرق الاوسط ايضا.
ولاجل تفويت الفرصة على المتشككين الجدد بانتماءنا الوطني وافشال محاولات الالتفاف على قرار تثبيت حقوقنا القومية والوطنية ضمن مسودة دستور الاقليم والوطن:
أقترح خارطة الطريق لتسهيل مهمة نوابنا ضمن الدورة هذه والدورات القادمة وبالتالي تشجيع الغيارى من أبناء شعبنا في تقديم المقترحات الكفيلة بتثبيت حقوقنا المشروعة ضمن دستور الاقليم والعراق الفيدرالي من خلال:
أولا: حث القيادات السياسية لجميع أحزابنا وتنظيماتنا السياسية من دون تمييز على الاسراع في أختيار تركيبة سياسية، قد تكون على شكل جبهة سياسية معاصرة تمكنها من تشكيل مجلس قيادي "انتقالي"، يضم كل القيادات الفاعلة لعلها تفلح ولو مرة في وضع مصلحة الشعب وثوابته الاساسية قبل جميع الاعتبارات، الفردية، الطائفية، المذهبية وحتى العشائرية أوالاسرية، وبالتالي وضع قاطرة التغيير والتصحيح على سكتها الصحيحة.
هذه التركيبة أو الجبهة السياسية المقترحة ستفلح لا محالة في حال تشكيلها والعمل بها، على غلق ملف التحفظ والتشكيك بسجل هذا الحزب أو ذاك القيادي، والبدء بنشر روح العمل الجماعي المقبول من قبل الاكثرية من أبناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري.
ثانيا: في حال الموافقة على التركيبة السياسية المقترحة أعلاه، سيكون من السهل الانتقال نحو الخطوة الثانية بعد سنة أو سنتين، مضمونها:
دمج قيادات جميع الاحزاب والمنظمات السياسية التابعة لابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري، ضمن تركيبة حزب سياسي واحد ذو قيادة سياسية نزيهة قادرة على تحقيق أهداف وطموحات شعبنا الابي في جميع الميادين المحلية والاقليمية على حد سواء. وبذلك سيتم غلق ملف انتاج وتعميق الشروخات المذهبية، العرقية وحتى السياسية بين صفوف شعبنا العظيم.
