تسييس القضاء وأجهزة الرِقابة يفضي الى شيوع الفساد في مؤسسات الدولة

[خوشابا سولاقا]

تسييس القضاء وأجهزة الرِقابة يفضي الى شيوع الفساد في مؤسسات الدولة

خوشــابا ســولاقا
لغرض تسليط الضوء على علاقة تسييس القضاء وأجهزة الرقابة بكل تشكيلاتها بشيوع الفساد بكل أشكاله في مؤسسات الدولة نعود الى مبدأ أو بالأحرى قانون " السبب والنتيجة " . لتحليل هذه العلاقة بشكل علمي دقيق .
لا يمكن للفساد أن يظهر وينتشر ويتحول بالتالي الى ظاهرة اجتماعية تسود كل مفاصل مؤسسات الدولة وأجهزتها والتطاول على المال العام والعبث بكل ممتلكاتها في ظل وجود أجهزة رقابية نزيهة ونظيفة وكفوءة ومقتدرة رصينة تراقب وتتابع عن كثب كل ما يحصل هنا وهناك في أجهزة الدولة من فساد وتجاوز وخرق للقوانين والتعليمات والضوابط من قبل الفاسدين والسراق والعابثين دون أن يتم ملاحظته والتصدي له ، وأن تأخذ هذه الأجهزة الرقابية بحكم اختصاصها دورها كعيون ساهرة على أموال وممتلكات الدولة لحمايتها من عبث العابثين وبالتعاون مع أجهزة السلطة القضائية العادلة والمستقلة والحازمة والصارمة في الأقتصاص من الفاسدين وسراق المال العام والعابثين بممتلكات ومقدرات الدولة في استثمارها لمنافع شخصية .
من هنا نجد أن العلاقة بين السلطات القضائية بكل اختصاصاتها والسلطات الرقابية المتمثلة بهيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين ودوائر الرقابة المالية الداخلية منها وهيئة الرقابة المالية هي علاقة عضوية تكاملية لا انفصام بينها لأداء الغرض المطلوب في حماية أموال وممتلكات الدولة من أي عبث وتلاعب وتجاوز وسرقات ، إلا في حالة وجود خلل في هذه العلاقة ، عندها فقط سوف تتوفر الفرص أمام شيوع الفساد المالي والاداري في مفاصل مؤسسات الدولة .

متى تختل هذه العلاقة ؟؟

تختل هذه العلاقة بين السلطات القضائية والسلطات الرقابية من جهة وبين شيوع الفساد في مؤسسات الدولة من جهة ثانية ، عندما تخرج هاتين السلطتين  ( القضائية والرقابية ) عن حياديتهما واسقلاليتهما في قرارهما ويتم تسييسهما من قبل السلطات التنفيذية وأحزابها المتنفذة  وتسخيرهما لصالحها لتنفيذ مآربها غير المشروعة على حساب المصلحة الوطنية العليا ، عندها تتحول هاتين السلطتين الى أداة رخيصة مبتذلة بيد السياسيين لتنفيذ ما يطلب منها لصالح هذا الطرف أو ذاك ضد الطرف الآخر والمصلحة العامة ، حيث يتحول في ظلها في هذه الحالة الأسود الى أبيض وبالعكس ويصبح الباطل حقاً مبيناً والحق يتحول الى باطل يستحق الادانة . في ظل هذا الواقع سوف يفقد القانون احترامه وسلطته في نشر العدالة والمساواة ، وسوف تفقد الدولة كمؤسسة خدمية هيبتها وهيمنتها على المجتمع وتعجز عن توفير الأمن والأمان للشعب ، وتسود محلها هيبة وسلطة مافيات الفساد والجريمة المنظمة التي تحميها المتنفذين في السلطة التنفيذية ، أي بمعنى أن تسييس القضاء وأجهزة الرقابة يفضي الى فقدان سلطة القانون وهيبة الدولة ونهايتها كمؤسسة ، وشيوع الفساد بكل أشكاله ، أي أن تسييس القضاء والأجهزة الرقابية للدولة من قبل السياسيين المتنفذين في الحكومة هو السبب في شيوع الفساد وتحوله الى ظاهرة اجتماعية ومهنية وظيفية تُحترف وتُمارس بحرية من قبل كبار المسؤولين في أجهزة الدولة بشكل شبه علني تحت حماية القانون المسيس من دون وجود من يردعهم ويضع حداً لهم كما هو ذلك جلياً في حالة العراق اليوم حيث الفساد ينخر في جسد الدولة وحولها الى مرتعاً آمناً للفاسدين وسراق المال العام والمجرمين من دون أن تطالهم يد القانون لتحاسبهم . [/b]
 

كيف يتم محاربة الفساد واستئصاله من أجهزة الدولة ؟؟

إن معالجة أية مشكلة أو أزمة مهما كانت طبيعتها أو أية ظاهرة اجتماعية أو ظاهرة سياسية يتم من خلال معالجة واستئصال أسبابها الحقيقية ، هكذا يقول العقل السليم والمنطق القويم ، وبما أن كون شيوع الفساد في مؤسسات الدولة هو النتيجة الطبيعية بسبب تسييس القضاء والأجهزة الرقابية ، وبالتالي إخضاعهما لارادة المتنفذين في السلطة التنفيذية ، ويعني التسييس هنا بمفهومه العلمي الأفساد الممنهج بعينه . لذلك فإن المحافظة على استقلالية القضاء بكل اختصاصاته والأجهزة الرقابية بكل تشكيلاتها بعيدة عن تأثيرات وتدخلات السياسة والسياسيين في شؤونهما وقرارهما أمر في غاية الأهمية لمنع شيوع الفساد المالي والاداري واستفحاله في مؤسسات الدولة كافة . عليه فإن نقطة البداية في مسيرة مكافحة واستئصال الفساد من مؤسسات وأجهزة الدولة تبدأ بتطهير القضاء والأجهزة الرقابية من الفساد ، وهنا نقصد بكلامنا بالتطهير منع تسييس القضاء والأجهزة الرقابية ، ومن دون ذلك لا يمكن أن يكون هناك مكافحة للفساد وتداعياته ونتائجه المدمرة لكيان الدولة وهيبة القانون وسلطانه . ولغرض مراقبة ومتابعة استقلالية القضاء والأجهزة الرقابية المالية والادارية والتجارية يتطلب الأمر تشكيل هيئة باسم " هيئة الرقابة الوطنية العليا " من ذوي الأختصاصات الكفوءة والنزيهة ترتبط بمجلس النواب وتحت إشراف رئيس الجمهورية المباشرة تقوم بمراقبة وتقييم أداء السلطة القضائية والأجهزة الرقابية في كل ما يخص القرارات الأستراتيجية المعنية باستثمار أموال الدولة ، أو من خلال إيجاد أية آلية أخرى مناسبة لحماية استقلالية القضاء والأجهزة الرقابية ومنع الحكومة من تسييسهما وفرض إرادتها عليهما وجعلهما جزءً منها عملياً كما كانت الحالة في عهد السيد نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء السابق .
لذلك نقول متيقنين ومتأكدين أن الأصلاح العام لوضع البلاد لا بد أن يبدأ من خلال إصلاح القضاء بكل تشكيلاته واختصاصاته والأجهزة الرقابية المتمثلة بهيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين وأجهزة الرقابة المالية كافة . كما نرى يكون من الأفضل حل هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين لأنها تحولت الى وسائل لأبتزاز الفاسدين ومشاركتهم في الغنائم مقابل التغطية عليهم وحمايتهم من سلطة القانون بدلاً من أن تكون أجهزة فعالة لردعهم وملاحقتهم واحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل ، والبديل هو تفعيل دور وسلطة أجهزة الرقابة المالية وتوسيع صلاحياتها في ملاحقة ومحاسبة الفاسدين وسراق المال العام والمتجاوزين على حقوق الدولة والعابثين بممتلكاتها ومقدراتها واحالتهم الى القضاء بحسب القانون الجنائي وإعتبار ممارسة الفساد وسرقة المال العام خيانة وطنية عظمى  يعاقب عليه القانون بما يقتضي . 
إن التجربة العملية مع هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين قد أثبتت بالبرهان والدليل القاطع أن وجودها في مؤسسات الدولة بات شريكاً للفاسدين وسراق المال العام وحامياً لهم وليس رادعاً كما يجب أن تكون . لذلك فإن إلغائها باتت ضرورة وطنية ملحة يخدم حملة مكافحة الفساد وتعظيم الموارد المالية وتقليص الصرفيات للدولة ، وقد أشار الى هذا الجانب بوضوح السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي في إحدى خطاباته حين قال أن الأجهزة الرقابية لا ضرورة لوجودها عندما تكون جباياتها أقل من صرفياتها ،  إضافة الى كون اجراءات هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين في دوائر الدولة لا تعدو أكثر من كونها إجراءات شكلية غير منتجة ، وهي بالتالي مجرد محاولات التشبث بغرض ابتزاز العاملين في تنفيذ المشاريع ، وكيف تؤدي هذه الأجراءات في نهاية المطاف الى تأخر تنفيذ هذه المشاريع . وهذه الحالة هي ظاهرة مستشرية يعاني منها الفرق الفنية التنفيذية في تنفيذ مشاريع الدولة ، أي بمعنى أن هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين التابعين لها أصبحت نقمة على الدولة بدلاً من أن تكون نعمة لها .
في النهاية نقول لمن يريد القضاء على الفساد الذي بات ينخر في جسد الدولة العراقية عليه أن يبعد القضاء والأجهزة الرقابية بعيدة عن التسييس وتأثير الأحزاب السياسية ، ويحافظ على إبقائها أجهزة مستقلة بكل ما تعنيه الكلمة من معني ، وإلا سوف لا يكتب لمكافحة الفساد واستئصال جذوره النجاح . الا أن تنفيذ مثل هذه المهمة يحتاج الى رجل دولة حكيم وحازم وصارم وذي كارزمة قوية تجعله يتمتع بالقدر الكافي من الشجاعة والحنكة والمهارة السياسية ليتخذ هكذا قرارات حاسمة وجريئة لوضع الأمور في نصابها الصحيح . مثل هكذا رجال شجعان اصحاب القرارات الشجاعة يخرجون كما قيل قديما ً من قبل أجدادنا من تحت العباءة فجأة ، فهل سيكون الدكتور حيدر العبادي واحداً من أولائك الرجال الشجعان ، ويخرج من تحت عباءة حزبه وتحالفة الوطني ويتخذ القرارات الشجاعة التي تعيد الأمور الى مجاريها في العراق ليثبت للعراقيين بأنه هو الرجل المنتظر الذي يحقق أمالهم وأحلامهم ؟؟ . على ما يبدو لنا شخصياً لحد هذه الساعة أن الدكتور العبادي ليس كذلك ، ونتمنى أن نكون مخطئين في استنتاجنا .

خوشـــابا ســـولاقا
16 / أيلول /  2015


[/b]

[هنري سـركيس]

الاستاذ المهندس رابي خوشابا سولاقا المحترم
تحية وبعد
احييكم على ما تفضلتم به في مقالكم هذا، واذا تسمح لي استاذ القدير بان اشارككم  وجهة نظري والتي اراها مناسبة بخصوص هذا الموضوع، والذي اصبح حديث الشارع العراقي. ان موضوع الفساد، والفساد  القضائي المستشري في الوطن، لابد من ان يكون هناك وقفة صريحة معه. بعد ان ارتفعت اصوات جماهير شعبنا خلال هذه الفترة، منادية بتفسير واضح لظاهرة تردي الاوضاع  الامنية والاقتصادية والمعيشية، وخاص انتشار الفساد في جميع مؤسسات الدولة بشكل عام، وفي المنظومة القضائية بشكل خاص، ونحن ضمن هذه المداخلة نقول ، مع الاسف الشديد ان ينتشر هذا الفساد في فئة من حماة العدالة، التي من المفترض انها من اشرف وانبل فئات الشعب كما يقال، الى ضعاف النفوس الذين يقعون فريسة لبريق المنصب فيستغلون وظائفهم في الاستفادة من خلال قبول الرشاوى وتمرير خدمة ينتج منها مستفيد او اكثر دون وجه حق. اذن نحن امام هذا المرض القاتل الذي دمر البلاد والعباد. استاذ العزيز لا يمكن ان نتحدث عن الفساد القضائي ، دون الحديث كذلك عن الفساد في مؤسسات الحكومية، وايضا في سلك المحامة. لان القضاة لا يفسدون الا في معية محاميي احد الطرفين في اي قضية في المحاكم، او في مساعدة محاميي  الطرفين بامور التكتيكية. وبالتالي فساد بعض المحاميين هو الاصل ومصدر فساد السلطة القضائية في الوطن. وبدون فساد هؤلاء المحاميين لا تفسد مؤسسة السلطة القضائية على النحو الذي نراه. وعليه اعتقد تكون مقاومة الفساد القضائي بتفكيك مؤسسة المحاماة التي استغلت من قبل فئة معينة، لتبين تدابيرها الصغيرة والكبيرة وتقنياتها والياتها وعملياتها المايكروسكوبية الديقية لصناعة الفساد في القضاء وفي بقية الاجهزة العدلية.  استاذ العزيز، بكل تاكييد لدينا قضاة فاسدون ومفسدون، ولكن ننفي تعميم هذه الحالة او الظاهرة على كل القضاة، وكما قيل اذا فسد القضاء فسدت الدولة. لان خطورة فساد القضاء بكل تاكييد سوف تطال امن المواطن وكرامته وحريته واستقراره. وبالتالي علينا اقامة قواعد وقوانين واخلاق وقيم العدل كاساس لمقومات الحكم العادل، وان ما يثار اليوم في وسائل الاعلام كافة عن تورط بعض القضاة في الفساد في مؤسسة القضائية. فتفشي الفساد بين القضاة، يعني ان يد القضاء قد غلت في رد المظالم لاهلها، وهذا امر يهدد الامن الاجتماعي، وتهديد الامن الاجتماعي يهدد بدوره الامن السياسي، وهذا كله تهديد صريح لامن الوطن وهذا ما يرفضه شعبنا، الحاكم والمحكومون، لذا من الضروري وضع قواعد وقوانين للقضاة لمواجهة اهوائهم وامزجيتهم وتحقيق مصالحهم الشخصية، حيث ان الفساد بعض القضاة يعوق مسيرة التنمية الوطنية والانسانية التي ننشدها في العراق الجديد، بل ايضا يعرقل التغيير التطور. استاذ العزيز كما تعلم ان الجشع والطمع التي تتحكم في نفس الانسانية وعدم وجود رقابة صارمة ورادعة لتجاوزات القضاة، لابد من القضاء عليها، فضلا عن ان الواجب في الاصل ان يتم اختيار القضاة على معايير تحكمها النزاهة وغض الطرف عما ليس من حقوقهم، لاسيما اذا كان لديهم ما يكفيهم، واذا كان عملهم يقتضي اعطاء كل ذى حق حقه فانه حري بهم ان يدعوا الحقوق لاصحابها والا رفعت عنهم حصانة القاضي وسقطت عباءة قدسيتهم. استاذ العزيز نحن نرغب بان تكون لدينا دولة القضاة،الذي ظهرت في ايطاليا وفرنسا، وذلك عندما تجرا بعض القضاة التحقيق من متابعة كبار الساسة بعد ان ظلوا لسنوات طويلة ورغم الفصل الدستوري بين السلط ينعمون بتسامح بل وتواطؤ السلطة القضائية معهم. اذن مفهوم دولة القضاة وبالاحرى دولة قضاة التحقيق جاء ليكرس تحولا في علاقة السلطة القضائية باهل السياسة باعتبارهم يساهمون، حكما ومعارضة في السلطة التنفيذية سواء في اعلى هرمها او في ادناه.ثم اصبح كل الساسة الممارسين لجزء من السلطة التنفيذية او حتى الحزبية معرضين للمساءلة القضائية. ولكن نرى هنا اننا بعيدون كل البعد عن هذا التطور في الدول الاوربية ، فهذا نتاج لتطور اجتماعي ومؤسساتي، ولتنامي مطلب الشفافية في التصرف العمومي لم نصل بعد اليه، لاننا بعيدون كل البعد من هذه الناحية التفكيرية الرصينة في مستقبل الوطن، وايضا وفي ضرورة حماية كل الحقوق والحريات، وذلك لن يتاتي الا بضمان استقلالية القضاء، استقلالية تضبطها قواعد اخلاقية وقانونية ودستورية. واخيرا هل يتمكن رئيس الوزراء حيدر العبادي من تحقيق دولة القضاة، والقضاء على الفساد والمفسدين؟.. الله اعلم وتقبل مروري ولكم مني كل التحية
محبكم
هنري سركيس

[اخيقر يوخنا]

رابي خوشابا سولاقا
شلاما
يبدو ان الشعب العراقي ليس موءهلا للممارسات الدينقراطية ولذلك اساء ويسيء استعمال ادواتها
ولن يعيد الامن والسلام والاستقرار الى العراق الا قوة عراقية وبطريقة عراقية خاصة به لفرض القانون
وعدا ذلك فان العراق سيبقى  قلقا مرتبكا حاءرا وتبقى الفوضى سيدة الساحة
تقبل تحياتي

[نذار عناي]

الاستاذ الكبير خوشابا سولاقا المحترم
دائما تمتعنا بمواضيعكم المهمه والشيقه النابعه من حسكم الوطني السامي
ارجوا ان تسمحوا لنا بوضع بعض اللمسات في سياق مقالكم الرائع هذا.
حيثما يكون تعيين القضاة من قبل الحكومه فالقضاء في هذه الحاله سوف يخدم مستخدميه ولذلك سوف يكون مسيسا. اذا, اصلاح القضاء لن يتحقق الا في حاله واحده وهو ان يلغى مبدأ التعيين لاي قاضي ضمن المنطقه الجغرافيه واستبداله بمبدأ الانتخاب من قبل سكنه المنطقه التي ضمنها يستطيع المواطن المطالبه بحقوقه ويمكنه مقاضاة اي جهه مهما علت او ابتعدت الى المحكمه التي يقضي فيها القاضي الذي انتخبه. نعم, شعبنا مازال في المراحل الاولى للتجربه الديمقراطيه وقد فشل في البدايه بدليل انتخاب حكومات فاشله ولكنه بدأ يتعلم وخصوصا بعد الانتفاضه الاخيره, وشيئا فشيئا يمكن ان نصل الى الغايه المنشوده.
اما المحاكم الاتحاديه والمحكمه الدستوريه كذلك من الخطأ تعيين القضاة من قبل الحكومه بل يجب تشكيلهم بصوره دوريه من القضاه العاملين ضمن المناطق الجغرافيه لعموم البلد (اي ان تكون المحكمه الدستوريه تتألف من عشره قضاة يستبدل خمسه منهم كل شهرين مثلا) نحن هنا لا نقرر بل نعطي مثالا... بهذه الممارسه سوف يعمل القاضي ضمن المحاكم المدنيه والجنائيه ثم الاتحاديه والدستوريه ويزداد ثقافه ووعي وشعور بالمسؤوليه بل شعور بالمواطنه اكثر واكثر- من  المؤكد باننا لن نصل المثاليه في تطبيق هذه الممارسه في البدأ ولكنها سوف تغير من الواقع الذي ثبت عدم نفعه.

بخصوص مكاتب المفتشين العموميين: هذه تشكلت بقرار سلطة الائتلاف على ان تكون انعكاس لمثيلاتها في الوزارات الامريكيه والتي دورها يكون في تقييم النشاطات الماليه والادائيه  اي دور الرقيب الداخلي الذي يكون تعامله مع الوزير والذي اذا لم يتعاون لتصليح الخلل يرفع  المفتش العام الامر الى البرلمان. طيب, ماذا نتوقع من حكومه المحاصصه, من هم الموظفين الذين سوف يعينهم الوزير الذي بالنسبه له الوزاره هي حصه ورثها من اباءه واجداده؟ اناس محسوبين عليه ولذلك سيكون (الخير منا وبينا) وسيكون الفساد مكتوم ضمن دائره الحكومه, فهل اكثر من هذا تسييس لجهه رقابيه؟.
خذ مثلا: مكتب المفتش العام في شبكه الاعلام العراقيه (مؤسسه صغيره قياسا بالوزارات السياديه) - يتكون من ٤٤ موظف فيهم فقط ٧ محاسب+مدقق+قانوني الناس الذين يعملون ضمن اختصاص مهام التفتيش والباقين اداريين وغيرها من المناصب التي لا تدخل في صميم عمل الدائره - رواتب المكتب لسنه ٢٠١١ بلغت حوالي ٧٠٠ مليون دينار عدا الايفادات الى تركيا وامريكا وروسيا وغيرها (هذا المعلن ضمن التقرير السنوي للمكتب لعام ٢٠١١), نشاط المكتب لمدة عام تدقيق ٥٠ عقد, ١٣ تقرير, ٦٥٤ وثيقه دراسيه (اي ترسلها في رساله الى الكليه وتنتظر الرد)! وللمعلومات المكتب تشكل سنه ٢٠٠٩ (من الممكن بعد ان ارتفعت رائحه الفساد). لا يوجد فرق بين وجود هذا المكتب من عدمه, بل هو لمنفعه نفر معين واعلان على انه هنالك رقابه داخليه. وهكذا في الوزرارات الاخرى.
الاصلاح يجب ان يرتكز على (مثالا وليس حصرا) على: نشر الوعي بالممارسه الديموقراطيه لدى العامه اي الشعب, تعديل الدستور حيث في صيغته الحاليه لا يحفظ توازن القوه في مراكز السلطه ولذلك هو مشلول في صيغته الحاليه.

كلمه اخيره, استاذنا العزيز, جل ما نخشاه ان يكون قول العبادي كما ذكرتم (حين قال أن الأجهزة الرقابية لا ضرورة لوجودها عندما تكون جباياتها أقل من صرفياتها) يقصد ان دوائر الرقابه يجب ان تعتاش على المواطنين والموظفين الفاسدين ومساومتهم, وبذلك هو خلق عصبات ضمن جسد الحكومه والذي هنالك منه الكثير - على غرار ممارسات جيش المهدي في بغداد في بداية تشكيله.
مع فائق احترامنا متمنين لكم الصحه والسلامه
اخوكم - نذار عناي

[خوشابا سولاقا]

الى الأخ والصديق العزيز الكاتب السياسي المفكر الأستاذ هنري سركيس المحترم
تقبلوا محبتنا الصادقة مع خالص تحياتنا المعطرة
شَرّفنا مروركم الكريم على مقالنا وتقييمكم الرائع له والذي يبقى موضع تقديرنا واعتزازنا الدائم ، ونعتبر مداخلتكم هي إغناءً وإثراءً واستكمالاً لمقالنا .
أما بخصوص تأكيدكم على دور المحاماة في هذا الموضوع نحن نؤيدكم في هذا الجانب بقوة عندما تكون القضية متعلقة بالفساد المالي من خلال تعاطي الرشاوي حيث يلعب المحامي مع احترامنا الشديد للشرفاء منهم لمهنة المحاماة بدور الوسيط  بين الراشي والمرتشي ( بين المواطن المتهم وبين القاضي الذي يحكم باسم القانون ) ، حيث من المفروض بالمحامي الشريف بحسب وجهة نظرنا الشخصية أن لا يُرافع أصلاً للدفاع عن أية قضية باطلة وأن يكون هدفة تطبيق العدالة واحقاق الحق وليس التشبث بتبرأة المذنب أمام القانون ، ولكن مع الأسف الشديد أن ما يحصل اليوم من قبل الأكثرية من المحامين هو العكس تماماً لأن هدفهم هو كسب المال وليس الألتزام بروح وعدالة القانون واحترامه ، فيتشبثون بكل الوسائل بما فيها دفع رشوة للقضاة لجعل الباطل حقاً والحق باطلاً أمام القضاء . بالنتيجة  نقول من الطبيعي أن المحاماة هي ركنٌ من أركان القضاء وهي جزءٌ مهم منه وما يعني في مقالنا هذا القضاء يعني المحاماة بالضرورة . ولكن يا صديقنا العزيز موضوع مقالنا هو تسييس القضاء ، وموضوع التسييس  يختلف عن موضوع الفساد المالي ولو أن التسيس في النهاية هو شكل من أشكال الفساد الأداري وليس المالي وهنا يكمن الفرق من الناحية الفكرية وبتقديرنا التسييس أخطر من الفساد المالي لأن الفساد المالي قد تكون ظاهرة فردية يمكن استئصالها بسهولة بينما التسييس تكون ظاهرة عامة تبعا لطبيعة السلطة التنفيذية  يصعب استئصالها وهنا تكمن الخطورة وتحل الكارثة كما هو حال القضاء والأجهزة الرقابية في العراق اليوم ، ولكن مكافحة الفساد بكل أشكاله واستئصاله يبقى ضرورة وطنية وأخلاقية وانسانية من قبل كل مواطن شريف إن اسطاع إليه سبيلا  ، ولو بأضعف الايمان كما يقال وهو الكتابة عنه وتعريته وتعرية من يتعاطى معه من الفاسدين والمفسدين إن كان من القضاة أو من المحامين او المواطنين أنفسهم ، وأن يكون المسعى السامي للجميع هو نشر العدالة والمساواة والانصاف وسيادة القانون في أجهزة الدولة والمجتمع ، ودمتم والعائلة الكريمة بخير وسلام .
          محبكم أخوكم وصديقكم : خوشابا سولاقا – بغداد

[خوشابا سولاقا]

الى الأخ والصديق العزيز المثقف والكاتب المتابع الأستاذ أخيقر يوخنا المحترم
تقبلوا محبتنا الأخوية مع خالص تحياتنا المعطرة
شَرّفنا مروركم الكريم بمقالنا وملاحظاتكم موضع احترامنا وتقديرنا ، ونتفق معكم بأن الشعب العراقي غير مؤهل اليوم لممارسة الديمقراطية ولذلك أساءة استعمال أدواتها ، ولكن ليس بالضرورة أن يبقى ذلك سمة ترافق مسيرته في الوصول الى بناء الحياة الديمقراطية . إن التجارب والمحاولات هي التي تُنضج وتؤهل التجارب والأدوات في بناء الحياة الديمقراطية وتلك هي واجب الكتاب والمفكرين لتثقيف وتوعية الجماهير بأهمية بناء الديمقراطية وتطهير المجتمع من الأمراض المعادية للديمقراطية التي تمارس بأسم القومية والدين والمذهب والقبيلة والعشائرية وغيرها من الخصوصيات الفرعية التي لا تحترم اختيارات ومعتقدات الآخر ، وهذا المسار سارت علية شعوب الدول التي تعيشون تحت أكنافهم اليوم ، وهذا ما نحن نسعى إليه في العراق من خلال طروحاتنا لخلق المناخ الثقافي المناسب للتعايش السلمي معاً في أرض الوطن بديلاً للهجرة والتشتت في المهاجر الغريبة . سوف لا يكون لأمتنا حقوق أية حقوق تجسد كيانها طالما لم يكن ذلك مرتبط بتاريخ وتراث وحضارة على أرض معينة لنا بصمات عليها ... الهجرة والمهاجر انتحار وضياع ومتاهة لا ينقذ أمم من الأنقراض والزوال تؤلمني جداً هذه العبارة وتَحفر في قلبي جُرحاً مسموماً ، ولكن للضرورة أحكام . دمتم والعائلة الكريمة بخير وسلام .
           محبكم أخوكم وصديقكم : خوشابا سولاقا – بغداد

[خوشابا سولاقا]

الى الأخ والصديق العزيز الكاتب الهادئ المبدع والرائع الأستاذ نذار عناي المحترم
تقبلوا محبتنا الأخوية مع خالص تحياتنا المعطرة
أسعدنا وشَرّفنا مروركم الكريم بمقالنا ونشكر لكم تقييمكم الرائع له ومداخلتكم الثرة التي أغنت مقالنا بما أبديتموه من ملاحظات ذكية نابعة من خبرة ميدانية لشخص يقرأ وقائع الحياة بذكاء واتقان ، بوركت لكم هذه المعرفة والثقافة الثرة بكل ما يحتاجه القارئ من معرفة ومعلومات .
من المؤكد يا صديقنا العزيز ... أن القضاء والأجهزة الرقابية الغير مسييسة والمستقلة عن تدخلات السلطات الأخرى يجب أن لا يتم تعيينها من قبل صاحب السلطة أو أية جهة أخرى من خارج السلطة القضائية ذاتها ، لأنه لو تم ذلك يعني أن القضاء والأجهزة الرقابية المعنيين بحماية أموال الشعب وممتلكات الدولة المؤمنه لديهما من عبث العابثين قد تسييسا وفقدا استقلاليتهما وصودرت ارادتهما وقرارهما القانوني لصالح الجهة التي تعينهما كما ذكرتم في مداخلتكم القيّمة . وعليه يجب الألتزام بمبدأ فصل السلطات والمحافظة على استقلالية قرار كل سلطة من تدخلات السلطات الأخرى ، لكي تتحقق العدالة والمساواة في المجتمع ويكون القانون هو صاحب الصوت الأعلى والقرار الأخير . وعليه نرى أن يكون مجلس القضاء الأعلى الذي يتم أنتخابه من قبل البرلمان باعتباره ممثلاً لأرادة الشعب من قضاة مختصين محترفين مشهود لهم بالنزاهة والخبرة والكفاءة المهنية والولاء الوطني والسمعة النظيفة هو المرجعية القانونية الأعلى التي تتحكم بكل مفاصل وحلقات السلطة القضائية وتعيين القضاة في الحلقات الأدنى الأخرى ومتابعة أدائها المهني وتقييمه ومحاسبة المقصرين منهم ، وأن تكون مدة دورة مجلس القضاء الأعلى لا تزيد عن دورة برلمانية واحدة إذا لم يحصل من الأسباب ما يتطلب التغيير والتبديل لرئيسه وأعضائه . ونتفق معكم في كل ملاحظاتكم التي تتعلق بهذا الجانب أي بالسلطة القضائية .
أما بشأن دور هيئة النزاهة والمفتشيين العموميين في وزارات ودوائر الدولة ، فإن الضرورة بحكم التجربة الفاشلة للسنوات الأثني عشرة الماضية والتي أثبتت بأن هذه الهيئة والأجهزة المرتبطة بها باستثناء بعض الوطنيين المخلصين الموظفين العاملين في هذه الهيئة والدوائر المرتبطة بها كانوا شركاء وحماة للفاسدين والمفسدين وفشلوا في تحقيق مهامهم المطلوبة منهم في حماية مؤسسات الدولة من الفساد والفاسدين ، وكانت في ذات الوقت أجهزة تمارس الأبتزاز مع فرق تنفيذ مشاريع الدولة في الوزارات ، ولذلك لا بديل لألغائها واجتثاثها من جذورها ، وتفعيل بالمقابل لدور الرقابة المالية الداخلية في دوائر الدولة ، والرقابة المالية الخارجية التي كانت في السابق ترتبط بديوان رئاسة الجمهورية إدارياً ودعمهما في ملاحقة ومتابعة الفاسدين واحالتهم الى القضاء . نحن نرى أن الجزء الأكبر من عمليات الفساد المالي والاداري مغطاة من قبل هذه الأجهزة الفاسدة .
دمتم والعائلة الكريمة بخير وسلام .

       محبكم أخوكم وصديقكم : خوشابا سولاقا – بغداد

[شوكت توســـا]

الاستاذ والصديق العزيز خوشابا سولاقا المحترم
تحيه طيبه لكم وللمحاورين المحترمين
أحسنتم قولا وتحليلا اخي خوشابا.
جزيل الشكر
تقبلوا خالص تحياتي

[خوشابا سولاقا]

الى الأخ والصديق العزيز الكاتب السياسي اللامع الأستاذ شوكت توسا المحترم
تقبلوا محبتنا الصادقة مع أطيب تحياتنا العطرة
شَرّفنا مروركم الكريم بمقالنا ونشكر لكم تقييمكم الرائع المعبر عن محبتكم التي نقابلكم بها بالمثل ودامت كل الأقلام الوطنية الحرة لكتابنا من أمثالكم في هذا الموقع بخير لتقديم المزيد من العطاء الفكري المنتج والثقافة الوطنية في محبة الوطن والشعب ... مع اعتزازنا بشخصكم الكريم . دمتم والعائلة الكريمة بخير وسلام .

                 محبكم أخوكم وصديقكم : خوشابا سولاقا - بغداد