حركة كوران تقود مخطط تحريضي لزعزعة الامن وافشال تجربة اقليم كوردستان !!
-----
ان ما حدث في مدن (السليمانية وقلعة دزه وسيد صادق وكلار وحلبجة وغيرها) للايام 9 و10 و11 تشرين الاول 2015 من مظاهرات مطلبية وديمقراطية مكفولة دستوريا امر طبيعي لكن المؤسف استغلت لاغراض سياسية مبيتة وخرجت عن مسارها (في مخطط تحريضي) من قبل (حركة التغير كوران) لتصفية الحسابات مع رئاسة وحكومة الاقليم والحزب الديمقراطي الكوردستاني حيث تم رشق الحجارة واطلاق نار وحرق وتخريب عدد كبير من مقرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني وسقط عدد من القتلى والجرحى من كوادره وترتب على ذلك ردود افعال متوترة ومتشنجة من كافة الاطراف السياسية الرئيسية في الاقليم وبصدد ما تقدم اوضح راي الشخصي الاتي :
1 - في الحقيقة يبدو ان تطور الاحداث واستغلال حركة التغير كوران الاجواء الديمقراطية والدستورية والمرونة السياسية التي وفرتها قيادة الاقليم الرسمية والحزبية لكل القوى السياسية العاملة فيه لاهداف ونوايا سياسية مبيتة وتحريضية غير مبررة بهدف تصفية الحسابات الحزبية ليست محض صدفة او حوادث عابرة ووليدة اليوم وانما هي امتداد لمواقف الحركة المذكورة للنيل من تجربة الاقليم الفتية حيث بتاريخ 17 - 2 - 2011 قادت حركة التغير مظاهرة في مدينة السليمانية على خلفية احتجاجات ما يسمى الربيع العربي وصدر قبل ذلك بيان رسمي تحريضي وغير محسوب بدقة عن حركة التغير بتاريخ 29-01-2011 (تناشد وتطالب الشعب الكوردي للخروج الى الشارع بمسيرات جماهيرية ضد رئاسة وحكومة وبرلمان اقليم كوردستان على غرار مسيرات الربيع العربي وطالب البيان ايضا بأستقالة حكومة الاقليم وحل البرلمان والغاء الدستور وغيرها من المطاليب) !!
للعزف على وتر الخدمات والعدالة الاجتماعية والفساد الاداري والمالي والنظام الديمقراطي والحزبي والمستوى المعيشي والبناء والاعمار وغيرها لاستقطاب ود بعض ابناء شعوب كوردستان حول طروحاتها لغايات خاصة ومنها التحشيد للانتخابات هذه كله لا يعني ان مسيرة تجربة اقليم كوردستان الطرية تخلوا من الاخطاء والنواقص والسلبيات والخلل وهذا امر طبيعي لانها تجربة جديدة مشهود لها دوليا بالكفاءة وتحقيق الانجازات والبناء والديمقراطية وحقوق الانسان والمرأة والتصدي لداعش وبتاريخ 23 - 6 - 2015 عقد برلمان اقليم كوردستان جلسة عاصفة وصاخبة بقيادة حركة كوران وحلفاءها في الاحزاب الاسلامية وحزب اليكتي لتحجيم وتجريد شخص السيد مسعود البارزاني رئيس الاقليم من سلطاته وصلاحياته وتحجيم دور حزبه وعائلته في الاقليم لكنهم فشلوا لعدم اكتمال النصاب لذلك ارى ان الموقف التحريضي الغير المسؤول الجديد لحركة التغير كوران له جذور مدفونة في الارض يشبه النيران المتقدة تحت رماد مخادعة ممكن ان تثور وتشتعل في اي لحظة بمعنى اخر ان حركة التغير ومنذ تأسيسها سنة 2006 من رحم حزب اليكتي تحاول اثارة الشارع الكوردستاني ضد تجربة الاقليم لخلق بلبلة وقلاقل لكن حكمة وحنكة قيادة الاقليم تفوت الفرصة عليها في كل مرة
2 - حركة التغير كوران لها 24 مقعد برلماني في برلمان الاقليم من اصل 111 مجموع مقاعد البرلمان ولها اربعة وزراء في حكومة الاقليم اي انها جزء من العملية السياسية الديمقراطية الشرعية في الاقليم وموقفها بأستغلال المظاهرات بشكل تحريضي مثير للاستغراب والجدل حيث كان بأمكانها ان تقدم ما لديها من مطاليب ومقترحات وانتقادات من اجل الاصلاح والتغير السياسي والدستوري والاقتصادي والاداري والحزبي تحت قبة البرلمان وداخل الحكومة في اطار الشرعية السياسية والدستورية والقانونية وابداء الرأي وليس بأسلوب التشهير والتشريح ومحاولة اثارة المشاكل والفتن والقلاقل وزعزعة الاستقرار والامن والسلم الذي يسود الاقليم ويشهد له القاصي والداني وكذلك تهديد السلم الاهلي والتعايش السلمي المتين بين المكونات القومية والدينية في الاقليم وتعريضه للتوتر والمخاطر
3 - كان المفروض على حركة التغير ان يتسم موقفها بالمسؤولية الوطنية والقومية والانسانية وطرح رؤيتها وموقفها عبر القنوات الدستورية والديمقراطية الشرعية والابتعاد وتأجل الخلافات الحزبية الضيقة وتصفية الحسابات لتدعيم معنويات قوات البيشمركة في تصدىها الشجاع للعدو المشترك للجميع هو تنظيم داعش الارهابي واخواته حيث يمر الاقليم بصعوبات وتحديات ومخاطر اقتصادية وامنية وعسكرية منذ اكثر من سنة وان الاقليم رغم ظروفه الصعبة يحتضن حوالي مليوني لاجئ ونازح من العراق وسوريا مما اثر ذلك العبء الثقيل على مقدرات الاقليم في الوقت الذي لم تقم فيه الحكومة الاتحادية بواجبها الانساني والتزاماتها القانونية والاخلاقية تجاه الاقليم وان هذه العوامل وغيرها خلقت ازمة اقتصادية ومالية في الاقليم وهو ما حال دون صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين المتظاهرين منذ ثلاثة اشهر وتسبب ذلك بشبه تعطيل للحركة التجارية والسوقية وكان له تأثير في الظروف الاجتماعية والاقتصادية لشعوب الاقليم
4 - ان تحريف مسار المظاهرات السليمية المطلبية امر مرفوض وكذلك الاعتداء على الكوادر والمقرات والمكاتب الحزبية غير مقبول ويعتبر مخالفة دستورية وقانونية يحاسب عليها القانون وخروج عن التقاليد الديمقراطية من اجل النيل من تجربة الاقليم الفتية ومنجزاتها المتحققة والاستقرار والسلم والتعايش السلمي لذلك ارى انه مطلوب اليوم من كافة القوى السياسية المشاركة في العملية الديمقراطية في الاقليم (كبيرة وصغيرة) لتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية والديمقراطية والامنية في هذه المرحلة الحساسة وفي مقدمتها رئاسة وحكومة الاقليم والحزب الديمقراطي الكوردستاني وكذلك حركة التغير كوران لاعتماد لغة التهدئة والحكمة والتعقل وضبط النفس والعودة الى طاولة الحوار والمفاوضات الجادة واعتماد التوافق السياسي المعتمد والاستجابة لمطاليب المتظاهرين المشروعة لتفادي الازمات والاحتقان والصراعات والخلافات التي لا تخدم الا المتربصين بتجربة الاقليم في الوطن والمحيط الاقليمي من الذين يراهنون على فشل وأنهيار تجربة الاقليم وهم اليوم كثيرون
انطوان الصنا
antwanprince@yahoo.com[/size