هل عرفتم من اسقط الموصل ؟؟؟
المحامي : يعكوب ابونا :اعلن
(( حاكم الزاملي رئيس اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق في سقوط الموصل [المنتهية اعمالها] ان "القضاء لم يتخذ اي اجراء لحد الان بخصوص التحقيق والمتهمين فيه".
وذكر الزاملي لوكالة كل العراق [أين]، أن "الملف مهم وخطير ويمس حياة المؤسسة الامنية واستقرارها وما مر به العراق بعد حزيران 2014 وهناك اتهامات به لعدة شخصيات وباعتبارنا كلجنة شكلها البرلمان نملك الحق الشخصي بمتابعته ولا تنتهي مهمتنا بتسليم الملف الى الجهات الحكومية والقضائية المعنية كوننا بذلنا جهدا كبيرا" مبينا "سيتم متابعته [ملف التحقيق] بعد عطلة عيد الاضحى ومن احيل من المتهمين الى القضاء او من صدر بحقه القاء قبض".
وأضاف "لحد هذه اللحظة لم تتخذ الاجهزة القضائية اي اجراء بخصوص التحقيق ولذلك يجب عدم اهمال هذا الملف الكبير والخطير"."(( انتهى الاقتباس قبل الدخول في تفاصيل التقرير اعلاه والمعد من قبل لجنة النيابية الخاصة بالتحقيق في سقوط نينوى ، من المفروض ان نسال هل للبرلمان حق توجيه الاتهام لاحد ؟؟
هذا التساؤل محكوم عليه بنصوص الدستور الذي حدد صلاحيات السلطات الثلاثة في الدوله ، وبالرجوع الى احكام المادة 61 من الدستور بفقراتها ( التسعة ) نجدها تتحدث عن اختصاصات مجلس النواب وعلاقته بالسلطه التنفيذية والقضائية ، ومنها لا نجد اية فقرة تعطى الحق لمجلس النواب صلاحية تشكيل لجان تحقيقية للنظر بهكذا امور ،لان صلاحيات البرلمان واختصاصاته تنحصر بتشريع القوانين والرقابة على اعمال السلطة التنفيذية ..
فقيام البرلمان باجراء التحقيقات القانونية ذات النتائج القضائية يعد تدخلا باعمال السلطة القضائية واخلالا كبيرا بالدستور وانتهاكا سافرا لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة، لان البرلمان ليس جهه قضائية لكي يمارس هذا الحق بل هو جهة تشريعية ورقابية ، لذلك القضاء لم ياخذ بتقريرهذه اللجنة استناد الاحكام المادة 19 اولا من الدستور لان " القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون ". هذا من جهه،ومن جهة اخرى ان ما جرى بالموصل هو شان عسكري واجراء التحقيقات القضائية بها يختص بها القضاء العسكري وليس القضاء المدني ، ... فالسؤال الذي يطرح نفسه بهذا الصدد ، ان كنت انا واي قانوني اخر يعرف هذه الحقيقة هل من المنطق والمعقول ان اعضاء البرلمان والحكومه لا يعرفون بان عملهم هذا هو تجاوز على القانون والدستور ؟ ؟؟ وان تشكيل هذه اللجنة البرلمانية الخاصة هو مخالفه قانونية وانتهاكا لاحكام الدستور ؟؟ لذا نقول ان كانوا يعرفون هذا وتجاوزوا عليه فهذه مصيبه وان كانوا لا يعرفون فالمصيبه اعظم ان يكونوا لاء ممثلين الشعب بهذه الجهاله ،، ..
ما لا يخفى على احد بان اسباب سقوط الموصل معروف للقاصي والداني ومن كان المسؤول عن هذه النكبه التي حلت بالعراق والعراقيين ؟؟، ولكن مع ذلك هذا لا يقوم سببا لتوجيه الاتهام لاحد وتحميله المسؤولية الجنائية تبعا لمسؤولتيه الوظيفيه ،، لان الدستور نص في المادة 19 / 5 بان " المتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادله ...." لذلك كان المفروض ان تتم الاجراءات القانونية لمحاسبة ومحاكمة من كان السبب بسقوط الموصل وفق القانون وليس وفق اتفاقيات ومساومات محاصصية تبرئ المتهم وتتهم البرئ ، بكل صراحة الذي تم كان خلافا للقانون ، لان اي متابع لابد ان يضع علامات الاستفهام لما جرى ويتساءل لماذا حدث هذا ؟؟ وهل فعلا النواب والحكومه عندما اتفقوا عل تشكيل هذه اللجنة كانوا جادين بكشف الحقيقة ومعرفة مسبب تلك الماساة بتشخيص المسببين لكي يدانوا بما حدث بالموصل ؟؟ ام العكس هوالصحيح اذ وجدوا ذلك ( تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة ) مخرجا لغلق ملف الموصل والاكتفاء بسقوطها دون توجيه اي اتهام لاحد او تحميله المسؤولية لانها قد تطال رؤوس كبيره ؟؟ فالهدف من تشكيل هذه اللجنة كان لتسويف القضية وتغطية الاعمال الخيانية والتقصيريه التي قاموا بها هؤلاء عندما امتنعوا عن القيام بالواجب المنوط بهم وهو الدفاع عن ارض العراق وشعبه ؟؟ ، ...
اذا تشكيل اللجنة وخاصة من قبل البرلمان بالحقيقة كان لذرالرمال بعيون الشعب ليس الا ، لذلك نجد بان الاعمال التحقيقية التي قامت بها اللجنة اخذت وقت طويل اكثر من سنه ، في الوقت الذي كانت الامور واضحة وضوح الشمس والمسببين لذلك السقوط كانوا معروفين وكانوا السبب بالتبعية مسؤولين عن سقوطات اخرى لمحافظات ومدن عراقية بيد داعش ؟؟ اذا غرض اللجنة كما قلنا كان ليس لكشف الحقيقية وتحديد المسؤولية الجنائية بل الى تسويف القضية واخفاء الاسباب الحقيقة والتستر على القادة العسكريين الذين كانوا سببا بسقوط الموصل .. وهذه السلوكية والهدف طبعا تتماشى مع سياسة الكتل وتوجيهاتهم بتقسيم الحصص بينهم وفق مبدا المحاصصة الطائفية والسياسية التي بينهم ، لان هذه الحصص يظهر ليست فقط في المكاسب والمنافع بل هي حتى بالجرائم والمجرمين وحصة كل منهم من تلك الاعمال الجرمية ومنها الارهابية كذلك .. "" تطبيقا لمبدأ شيلني واشيلك سيئ الصيت المعول به في العراق منذ التغيير في 2003 بين هؤلاء "" ، والذي كان بطبيعة الحال سببا في تنامي ظاهرة الارهاب والجريمه المنظمة والسرقات ونقص الخدمات في البلد فاوصلوه الى هذا الوضع المزري لما هوعليه والذي يعرفه الجميع ؟؟
هذا الوضع طبعا ادى الى غضب الشارع فثارت الجماهير وطالبت بوضع حد للفساد ومحاسبة المفسدين ونقص الخدمات ومحاكمة المجرمين والخونه ومعاقبة الارهابين والحرامية والسراق ، وتحقيق الامن والاستقرار وغيرها من حقوق المواطنه حيث المواطن العراقي محروم منها منذ زمن ،كانت اعمال اللجنة اعلاه قد طواها النسيان فاكثر من سنه وتحقيقاتها لم تنتج عن شئ ، ولكن بعد التظاهرات الجماهيرية ولاحتواء هذا الغضب الجماهيري قامت اللجنة المذكوره باعلان انهاء تحقيقاتها وبتقديم تقريرها الى رئاسة البرلمان ،فلولا الضغط الشعبي لما كنا نسمع بنتائج تحقيقات هذه اللجنة وتقريرها الذي طال امده ، فاضطروا الى كشف المستور والاشارة باصابع الاتهام الى اشخاص ومسؤولين كانوا ولا زالوا يمارسون مسؤوليتهم واعمال وظيفتهم وكأن شيئا لم يكن لما جرى في الموصل وغيرها ..
احال البرلمان قرار هذه اللجنة الى السلطة القضائية ، ولكن السلطة القضائية لم تاخذ به لحد اليوم .. ونقول وسوف لا تاخذ به السلطة القضائية لا اليوم ولامستقبلا ، وعدم الاخذ به لا يستبعد ان تكون ذات الاسباب التي اشرنا اليها اعلاه ، و يمكن ان نضيف بان السلطة القضائية بمفهومها القضاء المدني تكون خارج اطار محاسبة العسكريين والامنيين الذين في كانوا في حالة حرب مع العدو وهم الدواعش ، لان محاسبة هؤلاء تدخل ضمن احكام المادة 99 من الدستور التي تنص " ينظم بقانون القضاء العسكري ، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري ....... " اذا القانون العسكري و المحاكم العسكرية هي المختصه بالنظر في هذه الجرائم لانها جرائم عسكرية وقعت بزمن الحرب ومن قبل عسكريين ، وينظم قانون اصول المحاكمات العسكرية اجراءات المحاكمة العادله لهؤلاء ـ وهذه المحاكمات مستقله لا سلطان عليها لغير لاقانون ، المادة الخامسة من القانون . ،وان القائد العام للقوات المسلحة له السلطة ان يشكل المحاكم العسكرية ومجالس التحقيقية بكل ما يخص اعمال وانتهاكات العسكرية لمهامهم وواجباتهم العسكرية ، كما ان القانون خول وزير الداخيلة تشكيل المجالس التحقيقية ومحاكم قوى الامن الداخلي " شرطة وقوى الامن " من هذا يتضح بان مجلس النواب احال تقرير اللجنة الى جهة غيرذات اختصاص للنظربه ، لان المحاكم العسكريه مسؤول عنها وزيرالدفاع والقائد العام للقوات المسلحة اذ لهم صلاحيات تشكيل تلك المحاكم والمجالس التحقيقة وفق احكام قانون اصول المحاكمات العسكرية ويمكن توجيه الاتهام الى هؤلاء المشار اليهم بتقريراللجنة البرلمان الخاصة وفق احكام المواد 28 و29 و30 من قانون العقوبات العسكري وغيرها من المواد بالاضافة وكما تشير المادة 81 من القانون العقوبات العسكري بان احكام قانون العقوبات رقم 111 لسنة1969 وقانون مكافحةالارهاب رقم 13 لسنة 2005 وكافة القوانيين العقابية الاخرى يمكن تطبيق احكامها بكل ما لم يرد فيه نص خاص في قانون المحاكمات العسكرية ." ..
من هذا يتضح بان السلطة القضائية التي احال البرلمان تقرير لجنته اليها ليس مسؤول عما ما ورد بالتقرير وهو غيرملزم بتطبيقه او العمل بموجبه ،، لذلك قول الحقيقة يتطلب ان نكون امام مسؤولية فماذا ننتظر وراء كل هذا ... البرلمان انتفت مسؤوليته والقضاء رفع يده عن توجيه الاتهام لهولاء ..؟؟ وهم طبعا عملوا وفق ما يعقتدونه مطابقا للقانون ، وبما ان سندنا في القول هو القانون .. فالقانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري يشير ويؤكد ان مسوؤلية وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة هم المسؤولين عن تشكيل مجالس تحقيقية عسكرية ومحاكم عسكرية ان كانوا لحد الان لم يشكلوها عجبا ونحن في حالة حرب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وان كان لدينا هذه المجالس وهذه المحاكم فلم يبق الا ان يصدر القائد للعام للقوات المسلحة قرارا باحاله هؤلاء المتهمين الى تلك المجالس لاجراء التحقيق الاصولي معهم وعلى ضوء تلك التحقيات ونتائجها يمكن احالتهم الى القضاء العسكري لمحاكمتهم وفق القانون لينالوا جزائهم العادل ، عجبي ان لا يمارس القائد العام للقوات المسلحة صلاحياته وواجباته لحد الان ؟؟ اين دعوته بالاصلاحات ومحاسبة المجرمين والفاسدين والخونه فاين هو من هذا كله ،؟؟ قرار احالة هولاء الى القضاء مهم ويتماشئ مع الاصلاح الذي يدعيه رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة .. ، وبذلك يضع حد لتسويف قضية سقوط الموصل التي اصبحت قضية راى عام خاصة عندما يرى الشعب بان هؤلاء المسببن الخونه يسرحون ويمرحون بكل بحرية ، لا بل الاغرب ما في الامر البعض منهم لازال يمارس عمله وياخذ مكاسبه ويتمتع بامتيازاته وبكل صلافه .. فاين القائد العام ؟؟ ومتى يستفيق من غفوته ويعطي لكل ذي حق حقه وينال كل مجرم جزائه عما اقترفه من جرم .. وهكذا يتمكن كل مواطن ان يعرف من كان وراء سقوط الموصل وتوابعها .........
"" ولكم في الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ""............. }
يعكوب ابونا ............ 20 /10 /2015
