المحرر موضوع: النائب جوزيف صليوا يتحدث عن مشكلة البطاقة الذكية  (زيارة 993 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل نمرود قاشا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 394
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
النائب جوزيف صليوا يتحدث عن مشكلة البطاقة الذكية


نمرود قاشا
( تريد أرنب أخذ أرنب ... تريد غزال أخذ أرنب ... !!! ) هذا مثل شعبي يردده العامة حول ( الديمقراطية المبطنة ) عند البعض
أشخاصا وحكومات حيث تبدو في الظاهر بأنها أعطت المجال للمقابل في اختيار ما يجده مناسبا له , لكن في الحقيقة لا خيار له , وإنما فرض لموضوع ما .
قانون البطاقة الوطنية الموحدة الذي اقره مجلس النواب في جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء2 تشرين الثاني 2015 . أثار جدلا كبيرا داخل قبة البرلمان واحتجاج المكونات غير المسلمة لكونه (غير منصف) ، مطالبين بإلغاء أو تعديل المادة 26 منه التي تنص على تسجيل الأبناء القاصرين مسلمين إذا تحول احد الأبوين إلى الدين الإسلامي ما يعني إكراه الآخرين على الانتماء إلى ديانة أخرى .
والفقرة التي وردت في القانون تنص على : المادة - 26 – أولا- يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقاً للقانون .
ثانيا- يتبع الأولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين .
ثالثا- يقع تبديل الدين المنصوص عليه في البند [أولا] من هذه المادة وتبديل الاســم المجرد إذا اقترن ذلك بتبديل الدين في محكمة المواد الشخصية ولا يخضع فــي هــذه الحالة للنشر
فقد أبدت المكونات غير المسلمة احتجاجها على ما وردة في هذه المادة عن "أسفها وخيبة أملها" بتمرير قانون البطاقة الموحدة في البرلمان دون تعديل مسألة حق المكونات غير المسلمة، فيما اعتبرته بأنه "إجحاف وغبن" بحق الأقليات.
اتحاد الأدباء والكتاب السريان ومنذ صدور القرار تحرك على كل المستويات من اجل إلغاء أو تعديل هذه المادة لما تشكله من خرق لحقوق الإنسان وتتنافى مع مبادئ الدستور الذي كفل حرية اختيار الدين , وكذلك تتنافى روح الدين الإسلامي الذي كفل حرية اختيار الدين دون إكراه , ونص عليها في القران الكريم ( لا إكراه في الدين ) سورة البقرة 256 , وأيضا إن تشريعها .
فقد عقد خلال الأيام القلية الماضية ندوتين بهذا الخصوص حضرها العديد من المكونات الدينية والسياسية والقانونية والثقافية ناقشوا الآثار المترتبة على تطبيق هذه المادة
واتخذوا بعض القرارات التي تصب في إلغاء أو تعديل المادة .إضافة إلى المسيرة الجماهيرية التي شاركت فيها كل المكونات أمام مقر الأمم المتحدة في اربيل وقدموا مذكرة احتجاج حول الموضوع .
مساء يوم السبت 7 تشرين الثاني 2015 استضاف الاتحاد كتلة الوركاء ورئيسها النائب جوزيف صليوا حيث استمع الحضور إلى شرح قدمه صليوا عن حيثيات هذا القرار والجدل الذي أثير حوله والاتصالات التي أجراها نواب شعبنا بخصوصه . وقد تبين من الحديث بان بعض نواب شعبنا ( يثردون بصف الماعون ) ولا بهمهم مصلحة شعبهم , إضافة إلى محاولاتهم العمل بشكل منفرد مما تكون نتائج العمل الفردي في غير صالح قضيتنا .
بعد ذلك طرح الحضور بعض الأسئلة والاستفسارات حول الموضوع أجاب عليه النائب جوزيف