ايها المسؤولون العراقيون , من منكم بلا خطيئة فليرمي سركون صليوا بحجر
المحامي
افرام فضيل البهرو عندما احضروا المرأة الزانية امام السيد المسيح ليحكم عليها عن تهمة الزنا , طلب من الذين ادانوها لفحص انفسهم اولا , ان كانوا بلا خطايا وقال لهم :- ( من منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر ).
بعد ان صدر الحكم بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق وزير البيئة الاسبق سركون لازار صليوه, وفق المادة 340 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 والزامه بدفع مبلغ 338 مليون دينار الى خزينة الدولة , اعتبرنا ذلك خطوة نحو الاصلاحات الجدية التي ينشدها العراقيون كافة ,ولكن نود ان نوضح ما يلي :-
1. لا نشك بعدالة القضاء العراقي , ولكن عجبا هل ان محكمة الموضوع تأكدت فيما لو كانت اجراءات التحقيق صحيحة ام لا ؟؟؟, لان بيان الحركة الديمقراطية الاشورية الصادر بخصوص الموضوع اشار بأن مكتب المفتش العام اقر بعدم اجراء تحقيق اداري وفق ما يتطلبه قانون انضباط الدولة المرقم 14 لسنة 1991 المعدل , وان عدم اتباع هذه الخطوة تتعبر اخلالا بسير العدالة, ونعتقد بان هذا الاخلال سوف لن ينطلي على محمكة التمييز , خاصة و ان الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية وما زال خاضعا للتمييز وهذه المحكمة لها كلمة الفصل بالتصديق او التعديل او النقض او الحكم بالبراءة وهذا الاخير ما نأمله .
2. ان فعل المدان لا يندرج ضمن الجرائم المخلة بالشرف مثل السرقة والاختلاس والتزوير والنصب وهتك العرض وخيانة الامانة , وانما يدخل ضمن جرائم تجاوز حدود الوظيفة وتجاوز الصلاحيات الممنوحة للموظف , سوا كانت عمدا او اهمالا وتقصير ,وبغض النظر عما اذا كانت هذه الدعوى حقيقية ام كيدية , الا اننا نعتقد بانه من غير المنصف ان يقوم البعض وخاصة من ابناء شعبنا بالتشمت واتهام السيد سركون بتشويه سمعته وسمعة عائلته وحزبه وشعبه , علما اني هنا لست للدفاع عنه ولكن يجب علينا انصافه وخاصة في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها ابناء شعبنا المسيحي وربما قدم الكثير من الانجازات لخدمة البلد وابناء شعبه , ولنأخذ الدروس من بقية المكونات التي تعيش معنا في العراق و كيف يستميتون في الدفاع عن اشخاص متهمين بالفساد من ابناء جلدتهم, حتى ولو كانوا فاسدين بامتياز .
3. اذا كان المدان قد احدث ضررا بالمال العام ومصالح الدولة لاهداره مبلغا قد لا يتجاوز 338 مليون دينار عراقي , والذي سددته الوزارة كبدل ايجار للبناية البديلة للوزارة , ولم يضعها في جيبه , فاذا ماذا بصدد الذين اهدروا مليارات الدولارات , بل اختلسوا المليارات من المال العام ؟؟ ولماذا يُحكم على امين بغداد صابر العيساوي بالحبس لمدة سنة دون الزامه باي مبلغ رغم ان المعلومات تشير الى انفاقه مليارات الدولارات على مشاريع وهمية في بغداد , وماذا بصدد ملف سقوط الموصل الذي سبب اهدار 27 مليار دولار قيمة المعدات العسكرية التي تركت بيد داعش , هذا ما لم تكن قد سُلمت ضمن صفقات سياسية وهل تم محاسبة ولو شخص واحد ممن ذكرت اسمائهم في تقرير السقوط ام ان الحكومة الملائكية معصومة ومصانة ؟؟؟ وكم مسؤول ممن ابرموا عقودا وهمية تشوبها الفساد تم محاسبتهم وخاصة في وزارات النفط والدفاع والداخلية والكهرباء والتجارة والبنك المركزي وغيرها , فقد اكدت النائبة الدكتورة ماجدة التميمي عضو اللجنة المالية البرلمانية عن وجود اكثر من 6 الاف مشروع وهمي صُرفت مبالغها ونزلت في جيوب الفاسدين ؟؟وغير ذلك من قضايا الفساد التي يعرفها الجميع .
4. لاحظنا كيف خرج المتظاهرون وهم يطالبون بتقديم حيتان الفساد للقضاء العادل , وقاموا برفع صورهم في ساحة التحرير وبعض المحافظات , ومن ثم رميهم بصناديق القمامة , ولم يكن السيد سركون من ضمنهم , الا ان النزاهة والعدالة لاحقت سركون وجعلته كبشا للفداء , وتجاهلت الباقين وكأن الامر لا يعنيهم .
5. الا تعتقدون بان معاقبة السيد سركون هي بمثابة عقوبة جماعية للنواب المسيحيين اعضاء البرلمان الذين اعترضوا على المادة 26 / 2 من قانون البطاقة الوطنية , وتعليق حضورهم جلسات البرلمان لحين تلبية طلبهم بحذف الفقرة الخاصة باسلام القاصرين تبعا لاسلام احد الوالدين !!؟؟ وهذا ليس بمستبعد في بلد مثل العراق الذي مزقته الطائفية والعقلية والجاهلية .
من المخجل حقا ان يكون البلد الذي وضع اقدم شريعة عرفتها الانسانية , ان يحتل المراتب الاولى بين الدول الاكثر فسادا , ماليا واداريا , ولو بُعثَ الملك حمورابي من قبره ولاحظ ما آلت اليه العدالة التي افنى حياته في نشرها وتحقيقها في بلاد ما بين النهرين , لحملَ مسلته القانونية واعتذر لاله الشمس الذي سلمه القوانين , وكسرها على رؤوس المسؤولين الذين سخروا القوانين والشرائع السماوية من اجل مصالحهم الشخصية والحزبية, واستغلوها لتسير وفق اهوائهم ...
