رئاسة الجامعة من (حصتهم) !
مارثون التصريحات في العراق مستمر بتسجيل الارقام القياسية على مستوى العالم،ان كان لجهة العدد أو لضعف المصداقية،وقد تحول الأمرالى ظاهرةعراقية بامتياز،بالرغم من خطورتهاعلى السلم الاهلي بشكل عام،وتأثيراتها السلبيةعلى وحدة الموقف في الحرب الشرسة ضد الارهاب على وجه الخصوص،وقد ذهبت كل الدعوات للحد منها وتنظيمها ادراج الرياح،وكأن الكتل السياسية أدمنتهاوأعتمدتهااسلوباًلادارة الصراعات الداخلية بين مكوناتها،وبينها وبين الكتل الاخرى على مدى العقد الماضي ومازالت.
لقد فرضت الاحتجاجات الشعبية واقعاً جديداًعلى الفريق السياسي الذي يقود البلاد،تمثل في اصدارالسلطة التنفيذية حزم اصلاحات كخطوة اولى للتماهي مع مطالب المحتجين،التي ركزت على محورين اساسيين هما محاربة الفساد وعبورالمحاصصة الطائفية باتجاه الدولة المدنية،اضطرت لتأييدها جميع الكتل السياسية لامتصاص الصدمة،واللعب لاحقاً على الوقت للتخطيط والتنفيذ المشترك لمواجهتها باساليب(قانونية)يوفرها الدستور،وقد نجحت في ذلك،وتحول الأمرالى سجالات اعلامية ليس لها نتائج على أرض الواقع،ماعدا تلك التي استهدفت رواتب الموظفين لأنهم ليسوالاعبين مؤثرين في رقعة شطرنج المنطقة الخضراء!.
المسؤولين(المتحاصصين)في المناصب والمغانم،تسابقوا في تصريحاتهم الاعلامية لادانة الفساد وطالبوابمعاقبةالمستفيدين من المحاصصة للافلات من القانون،وكانت هذه التصريحات بعد انطلاق الاحتجاجات،بينما لم يطالب أحداً منهم بمعالجة الخراب الذي اسسوا له وأداموه طوال الأعوام السابقة،ثم عادواللدفاع علناً عن محاصصاتهم دون اكتراث لاحتجاجات الشعب ولااحترام لتصريحاتهم الموثقة في وسائل الاعلام.
في الوقت الذي يتابع فيه العراقيون والعالم تفاصيل معارك تحريرالمدن العراقية من سيطرة عصابات داعش،وبالتزامن مع معركة تحريرمدينة(سنجار)،تُصدروزارة التعليم العالي أمراًوزارياً يتم بموجبه تعيين رئيساً(بالوكالة)لجامعة كركوك،ويردالحزب الديمقراطي الكردستاني باصداربيان يتضمن عبارة(ان منصب رئاسة جامعة كركوك من حصته)*،وهذا مثال واحد على الفوضى السياسية وتمسك الاطراف بمنهج المحاصصة الطائفية،في ظل نظام يدعي الجميع بانه ديمقراطي جاء على انقاض الدكتاتورية،والى أن يتوافق الطرفان في موضوع تعيين رئيس لجامعة كركوك(على سبيل المثال لا الحصر)،تكون الاصلاحات التي يطالب بها الشعب مركونة على الرفوف،لذلك ولغيره من الاسباب،مطلوب تطويروتجديد اساليب الاحتجاج لرصد وفضح واستهداف الاشخاص والمجاميع والجهات التي تصر على التمسك بمنهج المحاصصة الطائفية والعرقية،لتكون المواجهة مكشوفة الافعال والتواريخ وصولاً للنتائج، ومن دون ذلك تبقى الاطراف الفاسدة تدافع عن(حصصها) وتبقى حصة الشعب هي التضحيات وضياع الحقوق!.
علي فهد ياسين
*نص الخبر.
http://www.akhbaar.org/home/2015/11/201188.html
