المدى برس / بغداد
/ عد خطيب وإمام جامع الرحمن في بغداد عادل الساعدي، اليوم الجمعة، تعديل المادة الـ26 من قانون البطاقة الوطنية أو إلغائها "مخالفة صريحة للدستور"، ودعا البرلمان إلى الحفاظ على "حرمة الإسلام وعدم مخالفة الشريعة الإسلامية والدستور"، فيما طالب العالم بشن حرب شاملة ضد "الإرهاب".
وقال الشيخ عادل الساعدي، خلال خطبة صلاة الجمعة في جامع الرحمن ببغداد، وحضرتها، (المدى برس)، إن "من أهم الأحداث التي شهدها الأسبوع الماضي وهو إقرار قانون البطاقة الوطنية الموحدة والاختلاف على المادة 26 من قانونها، بكونها تنص على أن القاصر يتبع بديانته أبويه فإذا اسلم أحدهما أُلحق بالمسلم فاعترض الأخوة على هذه الفقرة مطالبين بإبقاء القاصر على ديانة أحد أبويه غير المسلم".
وعد الساعدي، "الاختلاف على ذلك مخالفة صريحة للدستور"، مبيناً أن "هذا الأمر الذي دعا المرجعية والتي رأت أن إلغاء المادة أو حتى إرجاعه للبرلمان بعد رفض رئيس الجمهورية المصادقة عليه خطأً فادحاً، إذ صدرت بياناً عدّت فيه أن المادة 26 من القانون موافقة للدستور ولحقوق الإنسان وإلغاؤها خطأ تاريخي".
وأضاف الساعدي، أن "من حق جميع المكونات الدينية الأخرى الحفاظ على هويتها وهو أمر غير مرفوض عقلاً"، مؤكداً أن "من حق المسلمين الحفاظ على هويتهم، والدستور يشترط في صحة القوانين عدم مخالفتها لثوابت الإسلام ومن ثوابت الإسلام أن الصغير يتبع بالديانة أحد والديه إذا كان مسلماً، فإذا بلغ سن الرشد فله أن يختار الديانة التي يقتنع بها".
ودعا خطيب جامع الرحمن ، البرلمان إلى "الحفاظ على حرمة الإسلام وعدم مخالفة الشريعة الإسلامية وعدم مخالفة الدستور المرجع الذي يحتكم إليه الشركاء الذي نص على أن الإسلام مصدر أساس في التشريع".
وفي جانب آخر لفت الساعدي، إلى أن "العالم شهد أحداثاً جديدة ومروعة"، معرباً عن أسفه "لما حصل في فرنسا من إرهاب طال الأبرياء".
وتابع الساعدي، أن "رئيس الولايات المتحدة يرى أن تلك الاعتداءات هي اعتداء ضد الإنسانية"، متسائلاً "عمن أسس لهذه الجماعة ومَنْ يمدها بالسلاح ويدربها".
ودعا الساعدي، دول العالم إلى "شن حربٍ شاملة ضد الإرهاب من خلال توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات المعلوماتية وتبادل المعلومات، وتجفيف منابع تمويل الجماعات وعدم شراء النفط منهم وقطع إمداد السلاح عنهم، ومحاسبة الدول الممولة والداعمة للإرهاب".
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قرر، في (17 تشرين الثاني 2015)، إعادة قانون البطاقة الوطنية الموحدة إلى مجلس النواب لإعادة النظر بالمادة الخاصة بالأقليات، استجابة لطلب من بعض الكتل السياسية والمكونات الدينية، فيما أكد حرصه على ترسيخ مبدأ المواطنة وحماية حقوق الأقليات.
وكان مجلس النواب صوت، في (17 تشرين الثاني 2015)، على صيغة قرار لتعديل المادة الـ26 من قانون البطاقة الوطنية الخاصة بالأقليات بما ينسجم مع الدستور.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) انتقدت، في (16 تشرين الثاني 2015)، قانون البطاقة الوطنية في العراق، وأشارت إلى أن الأقليات الدينية في هذا القانون مهددة، وفيما أعربت عن خوفها على الأقليات العراقية من "مصير مشابه لليهود"، شددت على ضرورة "القضاء على التطرف".
وكان بطريرك الكلدان في العراق والعالم، مار لويس روفائيل الأول ساكو جدد، في (11 من تشرين الثاني 2015)، رفضه لقانون البطاقة الوطنية الموحدة، عاداً أنه ينافي مبادئ حقوق الإنسان ويخالف الدستور العراقي، وفي حين استغرب من اهتمام النواب بالقاصرين المسيحيين وترك الأساسيات، هدد مرة أخرى باللجوء إلى الجهات العالمية المعنية ضد البرلمان.
وكان بطريرك الكلدان في العراق والعالم مار لويس رفائيل الأول ساكو دعا، في (10 من تشرين الثاني 2015)، الشخصيات المسلمة ومنظمات المجتمع المدني ومفوضية حقوق الإنسان في العراق، إلى المشاركة في وقفة احتجاجية ضد قانون البطاقة الوطني الموحدة، منتصف الاسبوع المقبل، وفيما طالب رئيس الجمهورية بإعادته إلى البرلمان لتعديله، هدد مرة أخرى بإمكانية اللجوء إلى المحكمة الدولية لإقامة دعوى قضائية ضد مجلس النواب إذا لم يعدل القانون.
يذكر أن مجلس النواب، أقر في (الـ27 من تشرين الأول 2015)، مشروع قانون البطاقة الوطنية الموحدة، في حين علق نواب الأقليات في (الـ31 من الشهر المنصرم)، حضورهم جلسات البرلمان احتجاجاً على تشريع القانون، خاصة ما يتعلق بتسجيل الولد القاصر بديانة الوالدين، عادين أن ذلك يشكل "تمييزاً وإجباراً على العقيدة".
