تحليل اخباري
يجد المرء صعوبة بالغة في بلع الصورة التي تم ادراج اسم شعبنا فيها في الدستور العراقي المقبل، ونتسأل وكلنا مرارة عن الابعاد الحقيقية لهذه الممارسة الغير منطقية والتي لا تستقيم مع العقل السليم ومصلحة شعبنا بكل مسمياته.
بالطبع ان لشعبنا حقوقا متطابقة في كل جوانبها ولعل احد اهم هذه الجوانب هو مجال اللغة وتطبيقاتها، ناهيك عن العادات والتقاليد والتاريخ المشترك الذي لا يمكن فصله، وان اردنا ذلك قسريا فانه سيكون لمدة سبعون عاما لا غير وتقع قبل اكثر من الفين وستمائة سنة من الان.
الخلاف او الاختلاف الوحيد سيكون في السياسة وممثلي السياسة الذين يمكن ان يتسلقوا خشبة المسرح، وهذا الامر موجود في شعوبنا العراقية الاخرى حيث يمثل العرب والاكراد والتركمان احزاب واطراف متعددة، ولكن هذه الشعوب ولا احزابها ستقبل على نفسها تقسيمها من اجل مطامح السياسيين من اجل تقمص ادوار على المسرح.
ان تداعيات الامر الذي تم الاقدام عليه قد يتجاوز المرحلة الراهنة الى المستقبل، بما يعنيه من تغييرات قد تجري على مؤسسات عريقة في شعبنا، من انسلاخات واتحادات واصطفافات نتيجة لهذه الخطوة، فنقل الخطوة الى ايران مثلا قد يفضي الى انسلاخ كبير من الكنيسة الكلدانية وكذالك الامر في بعض المناطق من العراق ان تفاقم الوضع، وخصوصا ان المجتمع المسيحي ان جاز القول ضعيف امام المتغييرات الحاصلة وليس لديه قوة للدفاع عن نفسه، فالاحتمال الاكبر هو اللجوء الى اللحمة الاكثر بدائية فيه وهي القبيلة والعشيرة ومصالحها نشدانا لهذه الحماية والمصلحة.
ان موقف غبطة البطريرك مار عمانوئيل دلي منذا عام 2003 ولحد الان هو موقف متذبذب وغير مستقر، فقد تم استغلاله من قبل دعاة الوحدة المصلحيين اي الذين رفعوا شعارات الوحدة لاجل مصالحهم الشخصية والضيقة واليوم يتم استغلاله بشكل ابشع من قبل المدافعين عن مصلحة الكلدان في مفارقة عجيبة وغريبة عن موازين القوى التي يعتمد عليها هؤلاء المدافعين والتي تقول ان القوة في التفتت.
والغريب ان مجموعة من الاكثر تقدمية وشعورا بضرورة الوحدة ونعني بها مجموعة الاستاذ سعيد شامايا وامثاله من الشخصيات المعروف عنها الاعتدال والتوازن، تشارك في لعبة اقل ما يقال عنها انها منهكة لشعبنا ان لم نقل مهلكة.
بالطبع من الجانب الاخر، تتحمل كنيسة المشرق وقيادتها بالاخص ونعني هنا غبطة مار دنخا ومار كيوركيس مسؤولية كبيرة لوقوفهم مواقف مشينة من مسألة الوحدة، عندما حاولوا فرض رؤياهم الايديولوجية للوحدة على مجموع شعبنا بكل طوائفه، دون اخذ موازين القوى ودور المشاعر في الامر، وكأنهم بمواقفهم المخزية كانوا يصبون الزيت على نار الانقساميين التي طالت الجميع، مشاركين مهرجا سياسيا بكل معنى الكلمة من امثال سركون داديشوا المتاجر بالاسم الاشوري والمشوه له في الان.
وفي موقف غريب نرى ان من يقوم بالتظاهر اليوم او يدعي الوحدة، يقوم بالابصام على نفس الدستور وكل ما ينتج عنه عندما يقوم ممثلي الحركة الديمقراطية الاشورية بالتصويت عليه بالتأيد في المجلس الوطني الكوردستاني في مفارقة عجيبة وغريبة في مواقف ممثلي شعبنا التي تخالف ما يقوله احزابهم.
