البارزاني يجدد الاعتراف بحقوق المكونات قبل تحرير نينوى!!
أوشـــانا نيســـان "يجب التفكير بمرحلة ما بعد الهزيمة النهائية للارهابيين قبل تحرير مدينة موصل، كذلك يجب أن يكون هناك أتفاق متعدد الاطراف بأمكانه حماية حقوق جميع المكونات العرقية ويضمن عدم تعرضها الى المأسي والويلات مرة أخرى"، يقول السيد مسعود البارزاني رئيس أقليم كوردستان خلال لقاءه وفدا من البرلمان البريطاني برئاسة السيد نديم زهاوي عضو البرلمان البريطاني والوفد الدبلوماسي المرافق له بتاريخ 24 نوفمبر الجاري.
اليوم وشعبنا "المسيحي" باعتباره أضعف شريحة من شرائح المجتمع العراقي بات يتعرض من جديد لابشع أنواع الانتهاكات الدموية والعنصرية بعد تسلل هذا الوباء الداعشي القاتل الى العراق خلال السنتين الاخيرتين، بحيث ضاقت "الاكثرية" من السياسيين العراقيين ذرعا من سماع صراخ الناجين من محارق الابادة الجماعية ولم تعد تتحمل وجودهم ولا دعواتهم الى التمسك بأرض الاباء والاجداد ولا حتى التحرك في الحفاظ على وجودهم، باستثناء قلّة قليلة جدا من قادة الحكم في العراق الجديد وعلى رأسهم السيد مسعود البارزاني.
علما ان الموقف العلني الذي اتخذه البارزاني اليوم هو بحق امتدادا للموقف التاريخي الذي أتخذه السيد رئيس الاقليم خلال كتابة مسودة الدستور الوطني العراقي عام 2005، بعدما وقف صامدا في وجه محاولات العديد من القيادات العراقية "العربية" واصرارها على تحريف مسيرة التغييرالمطلوب وأذكاء نيران سياسة تهميش المكونات الاصيلة من جديد في سبيل محو الوجود التاريخي العريق لابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري ضمن عراق ما بعد الدكتاتورية. وستبقى هذه المواقف من دون شك خالدة يطرزها التاريخ في ذاكرة العراقيين الشرفاء مثلما لن تمحي من ذاكرة ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري على مر التاريخ.
مصيرالشعوب الصغيرة بين الاكثريتينهناك من يقول إن الأكثرية هي التي تصنع الأقلية إما بمنحها الامتيازات والاعتراف بحقوقها الوطنية وإما بحرمانها من تلك الحقوق والامتيازات، وللمنح اوالحرمان أثر واحد في النهاية. بمراجعة تاريخية لحالة حقوق المكونات العرقية غير العربية وغير المسلمة في العراق منذ تشكيل الدولة العراقية قبل أكثر من 94 عاما خلت، تظهرأنها لم تعترف "دستوريا" بوجود وحقوق هذه المكونات العرقية العراقية الاصيلة وعلى رأسها حقوق شعبنا الكلدوأشوري علنا رغم استقراره في وادي الرافدين قبل مجئ الاسلام الى المنطقة باكثر من أربعة ألاف سنة.
هذا التهميش المتعمد أو المقصود الذي وقف حائلا بين قوة القانون العراقي وقانون القوة الذي دفع بالعراق منذ أنهيارالطاغية عام 2003، أن يحتل المرتبة الثانية بعد الصومال في لائحة أخطر دول العالم بالنسبة لوضع الاقليات الدينية والقومية، طبقا لتقرير أصدرته المجموعة الدولية لحقوق الاقليات MRG بتاريخ 13 تموز 2009.
علما ان الواقع هذا يجب أن يكون دافعا لصفوتنا السياسية أن لا تحتارولا تتردد في الخيار بين الشهادات الوطنية الزائفة تلك التي شوهتها الشوفينية العربية خلال 82 عاما مضت، وبين ما جاء في مسودة دستورالاقليم الكوردستاني المادة (35) منه " ضمان الحقوق القومية والثقافية والادارية للتركمان، العرب، الكلدان السريان الاشوريين، الارمن ، الايزيدية، الفيلية، والكاكائية بما فيها الحكم الذاتي او الادارة الذاتية حيثما تكون لأي مكون منهم أكثرية سكانية وينظم ذلك بقانون".
صحيح أنه من حق المواطن الشرقي وتحديدا المواطن "المسيحي" الذي خذلته جميع القوانين والانظمة العراقية المتعاقبة خلال 94 سنة خلت واخرها قانون البطاقة الوطنية الصادر بتاريخ 27 تشرين الاول 2015، من حقه أن يشك كثيرا في مصداقية القوانين العراقية أو حتى التصريحات التي يدلي بها هذا السياسي العراقي أو ذاك، ولكن الحديث عن مصداقية أعتراف سياسي عراقي كبير بحجم السيد البارزاني وهول الماسي التي عاشها وهو في قمة دوائر صنع القرارات السياسية والمصيرية في العراقين، تختلف المصداقية تلك وتشجعنا على دعوة سياسينا للاحتكام الى منطق العقل ولغة الحوار من دون شروط مسبقة في سبيل توحيد مفردات خطابنا القومي- الوطني والتوجه نحو الحل الديمقراطي والدستوري في معالجة اشكاليات الارث السياسي المتوارث باعتبار شعبنا جزءا من الحل وليس جزءا من مشاكل العراق المعقدة.
وفي الختام يجب القول، أن حكمة القيادات السياسية العراقية وعلى راسها السيد مسعود البارزاني، تقتضي تنفيذ الاحكام والدساتير المشّرعة من قبل نواب الشعوب العراقية في البرلمانين في وقتها، لا لاعتبارات انعدام الثقة كما هو السائد بين القيادات السياسية في العراقين القديم منه والجديد، وانما بسبب تداعيات الترهل المخيف في بنيّة النظام السياسي العراقي الجديد والممزوج أصلا بروح الانتقام وغياب الشجاعة الوطنية في الاعتراف بالمكونات العرقية العراقية الاصيلة، "بما فيها الحكم الذاتي او الادارة الذاتية " كما ورد في دستورالاقليم. حيث ان العراق بحاجة اليوم اكثر من اي يوم مضى الى حوار جدي وبناء بين جميع الفصائل السياسية والمكونات العرقية المؤمنة بالتغيير والاعتراف بالواقع، تدعوا له رموز سياسية تحمل رؤيا سياسية مشتركة لادارة هذا البلد العظيم.
هذا بقدرما يتعلق الامر بحكمة البارزاني وجرأته في تفعيل أليات المشاريع الوطنية الحساسة في العراق الجديد، أما ما يتعلق بصفوتنا السياسية فأن الكرة الان في ملعب قياداتنا السياسية والحزبية بجميع مشاربها السياسية، وعليها الاسراع في توحيد الكلمة وصياغة فقرات أجندة قومية ووطنية بموجبها يمكن لنا المطالبة بتحقيق مشروع الحكم الذاتي لآبناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في سهل نينوى قبل فوات الاوان.
الواضح أن عقلية العديد من قياداتنا "الحزبية" التقليدية لايزال يشوبها هاجس الخوف من رؤية القيادات السياسية الكوردية وطروحاتها وحتى التعامل معها لا بسبب الخلل في الطروحات الكوردية أساسا، وانما لدواعي مخلفات الايديولوجية الشوفينية التي خلفتها أنظمة الحزب الواحد في عقلية المواطن الاقلوي اسوة بجميع المواطنين العراقين وعلى راسها، العداء التاريخي للشعب الكوردي وقياداته السياسية، رغم حرص البرلمان الكوردستاني في الاعتراف للمرة الاولى في تاريخ العراق الحديث بشرعية الوجود القانوني والدستوري لآبناء شعبنا في الاقليم خلال أقل من تسع سنوات بعد التخلص من أرث دكتاتورية تربعت على صدورنا لآكثر من 90 سنة.
