حضور الأقباط والمرأة دليل على تغير مزاج الناخب المصريمتغيرات انتخابية جديدة مكنت 39 نائبا قبطيا و87 امرأة من تأثيث المشهد البرلماني في مصر.ميدل ايست أونلاين
الأقصر (مصر) ـ من حجاج سلامة
روح جديدة لبرلمان مصربعد قرابة 73 عاما على انتخابات برلمان عام 1942 فى مصر والذي كان علامة فارقة في المسيرة البرلمانية لأقباط مصر، حين فاز منهم 27 نائباً في ذلك العام جاء العام 2015 ليعيد إلى الذاكرة من جديد، ذلك المشهد البرلماني، الذي جرى عام 1942 ، ليضم مجلس النواب المصري الجديد في انطلاق أولى دوراته 39 نائبا قبطيا تحت قبته، بينهم 36 نائبا ونائبة قبطية ، دخلوا تحت قبة البرلمان عبر صناديق الاقتراع ، وتعد هذه النتائج هي الأفضل بالنسبة للمرشحين الأقباط على مقاعد الفردي وبدون كوته من بعد ثورة يوليو/تموز 1952، وهو ما يكشف عن تغير نوعي مهم في توجهات ودوافع تصويت الناخب المصري .
وقد كان إقبال المسيحيين على الترشح للمنافسة على المقاعد الفردية ملمحا ايجابيا فى انتخابات مجلس النواب المصرى، حيث تقدم للترشح 206 على المقاعد الفردية فى الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات، وكان إقبال الناخبين المسيحيين عنصراً مؤثراً فى المعادلة الانتخابية المصرية .
ويأتى دخول 39 نائبا ونائبة قبطية تحت قبة برلمان 2015 بمصر، وحدوث بعض الظواهر الانتخابية اللافتة في مسيرة أقباط مصر إلى البرلمان ، لتستحضر مدنُ فى صعيد مصر إلى الذاكرة صوراً ربما غابت لعقود طوال حيث شهدت انتخابات مجلس النواب فى دائرة مدينة الأقصر، عودة قبطى ، ليتصدر المشهد الانتخابي فى المدينة التاريخية، الغنية بكنوز ومقابر ومعابد ملوك وملكات ونبلاء الفراعنة وهو المرشح القبطي أشرف شكير عازر مليك مرشح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، الذى وصل لجولة الإعادة فى دائرة مدينة الأقصر من بين 22 مرشحا آخرين بينهم 21 مرشحا مسلما ليلحق بركب قبطيين آخرين سبقاه فى عضوية مجلس النواب وهما النائب زكريا بدار الذي فاز بعضوية مجلس النواب برغم أن من كان ينافسه واحد من أئمة وعلماء الأزهر الشريف وتوفيق باشا أندراوس، الذي كان نائبا للأقصر بمجلس الأمة لثلاث دورات برلمانية ، يحدث ذلك بعد مضى قرابة 80 عاما ليؤكد حدوث تغير كبير للمشهد الانتخابي بصعيد مصر، وكان من المشاهد الانتخابية اللافتة أيضا، بصعيد مصر وصول عشرة مرشحين أقباط إلى جولة الإعادة فى دوائر محافظة المنيا التي كانت أحد معاقل التيارات الإسلامية المتشددة، وشهدت أعمال هدم وتخريب وحرق لعدد من كبير من كنائسها في الأحداث التي اندلعت على خلفية فض اعتصامي "رابعة" وميدان النهضة ووصول المرشح القبطي نجيب نصيف شنودة جولة الإعادة فى دائرة أسوان، ليؤكد أنه بات من الواضح، حدوث تغير فى "مزاج" الناخب المصري، ربما جاء نتيجة لعوامل اقتصادية واجتماعية، بعد ثورتين متتاليتين شهدتهما البلاد، دفعت بالناخب ليختار بعقله، بعيدا عن أي مؤثرات أخرى، وربما ازدحام الساحة الانتخابية بمرشحين لم يقدموا برنامجا مقنعا لجموع الناخبين .
وليؤكد ايضا تغير مزاج الناخب المصري، بعد أن غاب بالفعل ما كان يعرف فى السابق، بإرادة التزوير، وبرغم تباين وجهات النظر، حول اسباب تغير "مزاج" الناخب المصري، فإن الحقيقة الواضحة هى أن المشهد الإنتخابي تغير تماما فى اول انتخابات لمجلس النواب المصري، تجرى بعد ثورة 30 من يونيو/حزيران وهو التغير الذي أسفر عن وصول 36 قبطيا إلى البرلمان بالانتخاب وبإرادة الناخب المصري لينضم لهم 3 نواب أقباط من المعينين بقرار جمهوري ليصل ممثلو الأقباط في أول انعقاد لمجلس النواب بعد ثورتى يناير/كانون الثاني و30 يونيو/حزيران إلى 39 نائبا قبطيا .
كما انطلقت أولى دورات مجلس النواب المصري، بمشاركة 87 سيدة بينهن 73 نائبة منتخبة و14 نائبة معينة ، لترتفع نسبة تمثيل المرأة المصرية فى أولى دورات مجلس للنواب، إلى 16 % وهي أعلى نسبة تصل لها المرأة في تاريخ الحياة النيابية المصرية ،لتسطر المرأة المصرية ، ناخبة ومرشحة – بحسب قول رئيسة المجلس القومي للمرأة بمصر السفيرة ميرفت التلاوى، تاريخا جديدا فى حياة المصريات، بتمكنها من تحقيق نجاح هو الأول، في مسيرتها نحو دخول البرلمان، فللمرة الأولى منذ ثورة يوليو 1953 تفوز المرأة بهذا العدد من المقاعد على النظام الفردي وبدون نظام الكوته التي تضمن تمييزا إيجابيا للنساء.
وقد كانت المرأة المصرية، ناخبة ومرشحة، هي محور معادلة الصراع والتنافس لصياغة مستقبل جديد لمصر، فتحولت بحسب تقارير المراقبين المحليين والدوليين لانتخابات مجلس النواب المصر، إلى لاعب رئيسي يسعى الجميع لاستقطابه والفوز بثقته وهو ما ظهر فى كافة العمليات التنافسية والانتخابية وراهن الجميع على قدرات المرأة وحماسها للمشاركة وهو رهان لم يخفق أو يفشل فى أى مناسبة تنافسية لتصبح المرأة أيقونة الانتخابات المصرية .
وحظيت الفئات الخاصة أيضا بتمثيل مقبول في أول مجلس نواب مصري بعد ثورة 30 يونيو/حزيران حيث نصت المادتان 243 و244 على أن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة ، هو ما تم بالفعل ، لتصبح كافة فئات المجتمع المصري ممثلة تحت قبة مجلس النواب.
يذكر أنه كان قد شارك في الانتخابات البرلمانية المصرية 44 حزبا من أصل ما يزيد عن 105 حزب ولم يحصل منهم علي مقاعد سوي 20 حزبا فقط ، وشكلت الأحزاب في أول تشكيل لمجلس النواب نسبة 43% تقريبا بعدد 239 من العدد الإجمالي لمقاعد المجلس وشغل المستقلين 57% بعدد 316 من إجمالي عدد النواب وعلي الرغم من تمثيل الأحزاب بـ 20 حزبا ، من أصل 44 حزبا تقدمت لخوض الانتخابات، إلا أن تلك النسبة تعد نسبة قليلة مقارنة بعدد الأحزاب المصرية الذي وصل إلي ما يزيد عن 105 حزب، وكان عدد المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب كالتالي:
حزب المصريين الأحرار 65 مقعداً، وحزب مستقبل وطن 50 مقعداً، وحزب الوفد 45 مقعداً، وحزب حماة الوطن 17 مقعداً، وحزب الشعب الجمهوري 13 مقعداً وحزب المؤتمر 12 مقعداً وحزب النور 12 مقعداً، وحزب المحافظين 6 مقاعد، وحزب السلام الديمقراطي 5 مقاعد، وحزب المصري الديمقراطى 4 مقاعد، وحزب الحركة الوطني 4 مقاعد ، وحزب مصر الحديثة 4 مقاعد، وحزب الإصلاح والتنمية 3 مقاعد ، وحزب الحرية 3 مقاعد ، وحزب مصر بلدى 3 مقاعد، وحزب التجمع مقعد واحد، وحزب العربي الناصري مقعد واحد، وحزب الصرح مقعد واحد ، وحزب حراس الثورة مقعد واحد ، وحزب الريادة مقعد واحد .
وكان المراقبون المحليون والدوليون لانتخابات مجلس النواب المصري، قد رصدوا أن عدداً محدوداً من الأحزاب أعلنت مقاطعتها للعملية الانتخابية وكان علي رأسها أحزاب مصر القوية والعدل التحالف الشعبي الاشتراكي، ومصر الحرية، وقد ارتبطت المشاركة والمقاطعة وفقا لتقديرات وتقارير المراقبين، إلى مدى تواجد الأحزاب في الشارع وثقلها النوعي في المجتمع، حيث أكدت تقارير المراقبين، أن غالبية الأحزاب غير المشاركة أو التي أعلنت مقاطعتها ليس لها قاعدة كبيرة من الأعضاء ولا تتمتع بتأثير ملموس في الشارع المصري.
